أكد مسؤول في وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية لا تزال تواصل تعقبها لمنفذي جريمة حادثة إطلاق النار على مواطنين في قرية الدالوة في محافظة الأحساء، التي راح ضحيتها سبعة مواطنين وإصابة عشرة آخرين، مشيرا إلى أن من تم القبض عليهم والإطاحة بهم بلغ نحو 33 شخصا، وهنا علمت "الاقتصادية" من مصادرها أن من بين المشتبه فيهم المقبوض عليهم أجانب.

وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إن عدد المقبوض عليهم حتى أمس ممن ثبتت علاقته أو تم الاشتباه في علاقته بالجريمة الإرهابية في محافظة الأحساء بلغ 33 شخصا متهما.

وأضاف التركي لـ"الاقتصادية" أن العملية مستمرة والعمل الأمني جارٍ، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية ستوضح نتائج التحقيقات بعد استكمالها، واتضاح الحقائق الكاملة عن كل ما يتعلق بالجريمة الإرهابية وأبعادها وأهدافها.

وأشار إلى أن عمليات التحري الأمنية والتعقب المبني على معلومات مستمرة وفي أكثر من منطقة تتواصل، لافتا إلى أن وزارة الداخلية ستصدر بيانات متلاحقة توضح فيها للعموم ملابسات ما جرى ونتائج العمليات المنفذة على الأرض.

وكانت "الداخلية" قد أوضحت في وقت سابق مقتل رجلي أمن واثنين من المطلوبين في تبادل لإطلاق النار في محافظة بريدة في القصيم أثناء محاولة إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في الهجوم.

وكان الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، قد شدد على المعاقبة القوية لمرتكبي جرم حادثة "الدالوة"، مؤكدا أن العقاب الرادع سيبين أن كل من يخل بالأمن لا بد أن يلقى جزاءه، مستدلاً بقوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم".

وقال آل الشيخ، إن إقامة الحدود على مرتكبي هذه الجريمة بقتل الأبرياء واجب، وذلك لردع المجرمين، مبينا أن إقامة التعزيرات الشرعية، توقف كل معتد عند حده.

وأشار إلى أن هذا الحادث لن يزعزع من أمننا شيئا، واجتماعنا سيفوت الفرصة للتفريق بيننا، واصفا من قام بذلك بأناس شاذين، ومطالبا يإيقاع أقسى العقوبات الرادعة عليهم، حتى يعلم الجميع أن هذا البلد بلد استقرار، داعيا إلى أخذ العبرة من الغير، لمعرفة قدر البلاد والأمن والاستقرار.