لا تزال المساهمات التجارية في محافظة الطائف، تحت الدراسة القانونية حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى تعثر بيعها.

وقال لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة التجارة، إن إخضاع المساهمات التجارية للدراسة أدى إلى عدم بيعها، لأنها قد تكون خارج الاختصاص، كـ"توظيف الأموال"، أو في حال "لا توجد ممتلكات"، مشيراً إلى أن لجنة المساهمات العقارية تركز بشكل أكثر على العقارات، حيث يتم بيعها، وإعادة حقوق المساهمين.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله الغامدي، عضو اللجنة العقارية في غرفة الطائف، أن المساهمات التجارية من الممكن أن تكون فيها إشكاليات بسبب ضعف الخبرة لدى القائمين على تنفيذها، وعدم تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالطريقة الصحيحة، التي بدونها ممكن أن تفشل المشاريع.

وأشار إلى أن المستثمر في عقود المحاصة يتحمل الخسارة كما له الربح، لأن العملية عبارة عن تجارة تقبل الربح والخسارة، مبيناً أن هناك مساهمات في مشاريع استثمارية تنفذها مؤسسات أو شركات رسمية تشارك بعض المواطنين في تلك المشاريع، من خلال عقود المحاصة، وهو دخول موظفين حكوميين مع التاجر بعقد محاصة وهو عقد رسمي لكنه غير مسجل في وزارة التجارة، أو كتابة عدل، حيث تكون بين مستثمر وبين أشخاص، لافتاً إلى أنه من العقود المعترف بها من قبل وزارة التجارة، لكن لا تسجلها.

وأضاف عضو اللجنة العقارية في الطائف "تذيل تلك العقود بمواد تحيل أصحابها إلى لجان التحكيم في الغرفة التجارية، أو المحاكم الشرعية في حال حدوث خلاف "، مشيراً إلى أن وزارة التجارة أنهت في الفترة الأخيرة معاناة مجموعة كبيرة جدا من المساهمين في مجموعة من المساهمات العقارية المتعثرة والمعلقة منذ عشرة أو 15 عاماً.

من جهة أخرى، تقيم لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، الخميس المقبل، مزادا علنيا لبيع أرض الهدا في الطائف التابعة لمساهمة أم المعن بعد صلاة العصر مباشرة في موقع الأرض قرب فندق المرديان في الهدا، تمهيدا لتصفية المساهمة وإعادة حقوق المساهمين فيها.

وأوضحت اللجنة أن الأرض تبلغ مساحتها 45.243 مترا مربعا، وتتميز بموقعها القريب من مدخل الطائف الغربي، وتعد واحدة من أنسب المواقع لإقامة المراكز والمنتجعات السياحية لتوافر جميع الخدمات وتوسطها الأحياء السكنية وطبيعة أرضها المستوية، إضافة إلى إمكانية تحويل صكها من الاستخدام الزراعي إلى السكني.

واشترطت اللجنة للدخول في المزايدة تحرير شيك باسم لجنة المساهمات العقارية بنسبة 90 في المائة من قيمة الأرض، وعند رسو البيع يحرر المشتري شيكا آخر بـ 2.5 في المائة قيمة السعي، على أن يتم دفع باقي القيمة عند الإفراغ، كما يشترط لإتمام البيع حضور المشتري شخصيا أو وكيل شرعي ينوب عنه.