أظهرت إحصائية حديثة أن المحاكم السعودية سجلت نحو (102757) عقد نكاح خلال العام الماضي 1435، وذلك مقابل (30222) صك طلاق صدرته.

وسجلت ثلاث مناطق النسبة الأعلى بحسب تقرير حصلت "الاقتصادية" عليه، حيث سجلت الرياض النسبة الأعلى في استقبالها لعقود الزواج، حيث بلغت العقود التي تم إصدارها نحو 30 ألف حالة زواج، تليها منطقة مكة المكرمة بـ (27646)، ثم المنطقة الشرقية (8696) عقد نكاح.

وقال المهندس ماجد العدوان مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، زيادة عقود الزواج خلال عام واحد بنسبة 77.3 في المائة، أمام تراجع صكوك الطلاق بنسبة 22.7 في المائة، موضحا وجود نسبة وتناسب بين نسب صكوك الطلاق المنحسرة أمام عقود الزواج في كل مناطق السعودية تبعا لعدد السكان.

وأشار العدوان أن الرياض سجلت 9905 آلاف صك طلاق، بنسبة 24.8 في المائة، فيما بلغت نسبة الطلاق في مكة المكرمة 7258 صك طلاق، بنسبة 20.8 في المائة، و3671 في المنطقة الشرقية، و1354 لمنطقة جازان.

وأوضح مدير مشروع تطوير مرفق القضاء أن عقود النكاح في منطقة عسير وصلت إلى 7092 عقدا بنسبة 78.8 في المائة، مقابل 1907 صكوك طلاق، فيما سجلت منطقة القصيم 6773 عقدا، مقابل 2161 حالة طلاق، مشيرا إلى أن منطقة نجران بلغت عقود النكاح فيها 3360 عقد زواج، ووصلت في حائل إلى 3302 عقد زواج مقابل 1064 صك طلاق.

وأضاف أن الإحصائيات بلغت في منطقة الجوف 1406 عقود نكاح بنسبة 73.5 في المائة مقابل 508 صكوك طلاق بنسبة 26.5 في المائة.

يشار إلى أن عقود النكاح وصكوك الطلاق ترتبط بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة، التي دشنها الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل في آب (أغسطس) الماضي في العاصمة الرياض.

وتتكون محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.

وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، الزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، والإرث.."، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

إلى ذلك تشرع وزارة العدل في التوسع في إطلاق خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في عدد من المناطق، حيث يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.

ويأتي ذلك بعد أن أجاز المجلس الأعلى للقضاء، تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة، التي تُمثل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بكل ضماناتها الشرعية والنظامية، ولا سيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهةٍ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلاً عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفاً بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.