«غرفة مكة»: تعثر صرف تعويضات أوقاف بقيمة 30 مليار ريال

قدر مسؤول في لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة حجم التعويضات المتعثر صرفها للأوقاف التي تم نزعها لمصلحة المنفعة العامة بأكثر من 30 مليار ريال حتى اليوم، مؤكدا أن أسباب التعثر متعددة ولكن معظمها يعود إلى وجود بعض الاشتراطات التي تخص البدل. وقال الشريف علاء الدين شاكر آل غالب رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة: "هناك مبالغ مالية كبيرة مجمدة للأوقاف في مكة المكرمة يتجاوز حجمها 30 مليار ريال من بينها 1.8 مليار ريال لمصلحة وقف واحد نزعت ملكيته قبل نحو سبعة أعوام"، لافتاً إلى أن الرقم الذي أعلن عنه يأتي بشكل متحفظ، خاصة في ظل عدم وجود الإفصاح الحقيقي من قبل الجهات المعنية عن المستحقات بشكل واضح. ويرى آل غالب أن هذا التعثر في عملية صرف مستحقات نزع ملكيات الأوقاف، الذي تتعدد أسبابه ومن بينها الإجراءات البيروقراطية، وعدم وجود نظام واضح لإدارة الأوقاف، أو شراء البديل عن المنزوع لها لمصلحة المنفعة العامة، أضاع على المستفيدين من الأوقاف فرصة الاستفادة من استثماراتها وتسببت في تعطيل أعمالها، وهو ما عاد بالتالي وألحق الضرر ببعض الذين يعتمدون على الوقف كدخل وحيد لمعيشتهم. ودعا آل غالب إلى ضرورة تسهيل الإجراءات لصرف مستحقات الأوقاف لتتمكن الأوقاف من شراء البديل، مؤكداً أن لجنته تهتم في رسالتها بالأوقاف الخاصة والعامة في مكة المكرمة، وأنها ستعمل على تلمس أهم المشكلات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها والتنسيق في ذلك مع الجهات الشرعية والرسمية ذات العلاقة، ووضع آليات لتطويرها. وزاد آل غالب: "الروتين، والأنظمة الموضوعة لإدارة الأوقاف، من عوائق تطور الأوقاف ونموها، إضافة إلى رغبة المعنيين بالموافقة على شراء الوقف، بالوصول إلى أفضل الأوقاف سعرا'، وهو الأمر الذي قد لا يكون متوافرا في مكة، بسبب حجم السيولة التي يتم ضخها في السوق، وارتفاع حجم الطلب مقابل العرض، داعيا إلى وضع قوانين وأنظمة خاصة بالأوقاف، حتى إن استدعى الأمر إنشاء محاكم خاصة بالأوقاف، وتخصيص قضاة لهذا الشأن. وكانت لجنة الأوقاف قد دعت أعضاءها إلى اجتماع طارئ عقد في مقر غرفة مكة بحضور ماهر بن صالح جمال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، لمناقشة العقبات التي تعترض عملها. آل غالب ذكر بعد الاجتماع أن اللجنة ستعمل على دعوة جميع الأوقاف الأهلية في مكة المكرمة إلى الاشتراك في الغرفة، وتعريف قطاع الأوقاف في مكة المكرمة باللجنة وأعمالها وأهدافها، إنشاء قاعدة بيانات للأوقاف من خلال مكتب استشاري يتولى عملية جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأوقاف في مكة المكرمة لسهولة التواصل معهم". ولفت آل غالب إلى أن الهدف من إنشاء لجنة الأوقاف هو نشر ثقافة الأوقاف وبيان ثمارها في أوساط المجتمع، وإنشاء نموذج وقف بمنهجية مؤسسية احترافية في الجانب الإداري والمالي يمكن الاقتداء به. وأضاف: "إضافة إلى ذلك سنعمل على إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأوقاف، ووضع لوائح إدارية ومالية منظمة لعملها، وتعزيز العلاقات بين نظار الأوقاف والمستحقين منها للتشاور ونقل الخبرات الإيجابية لهم وتلافي السلبيات وتجنبها، والعمل على إعداد معايير إنشائية مقترحة لبناء الوقف". وطالب آل غالب بأهمية ابتكار مجالات إبداعية لأوقاف جديدة، والسعي إلى إيجاد صفة اعتبار للأوقاف تمكنها من القيام بجميع الإجراءات الرسمية التي تتفق مع شروط الواقفين ولا تعارضها تحت مظلة غرفة مكة.