لينجح التعليم التقني

صرخ أعضاء مجلس الشورى بأن المؤسسة فاشلة، ودافع رئيسها بأنهم يعتبرون التعاون مع كبريات الشركات العالمية فشلا، وهذا أمر غير صحيح. أكاد أجزم بأن أيّا من الطرفين لن يتأثر مستقبل أحد من أبنائهما بنجاح التعليم التقني أو فشله. لكن الوطن هو الخاسر في هذه المعادلة لأن أبناءه الذين يحصلون على شهادات من معاهد وكليات التعليم التقني سيكونون على قوائم الانتظار لوظائف حكومية، أغلبها مكتبية. أستطيع أن ألخص مهمة المؤسسة في: تقديم مخرجات عالية التأهيل، والعمل على تمكينهم من وظائف تلائم تأهيلهم. لكن المؤسسة لم تحقق أيّا من الهدفين، وإنما ركزت كما في تصريح رئيسها على المنشآت والعقود والأرقام التي لا تسمن ولا تغني من جوع. 50 ألف خريج كفء خير من 500 ألف يجوب أغلبهم الشوارع وينامون حتى الظهيرة أو يعملون برواتب لا تتجاوز خمسة آلاف ريال في شركات تفضل الأجنبي وتجعله رئيسا متحكما في مصائرهم. تعاون المؤسسة مع شركات في القطاع الخاص لإنشاء معاهد متخصصة في مجالات معينة خطوة جيدة، لكنها لم تسهم في تمكين الخريجين الذين يتسربون باستمرار بسبب ظروف العمل والرواتب المتدنية. عندما تدرك قيادة المؤسسة هذه الحقائق، ستكون أقرب إلى تحقيق ثورة صناعية في البلاد. نحن بحاجة إلى المؤهلين لأسباب عديدة، من ضمنها أن التقنيات التي تستخدمها المصانع عندنا عالية المستوى، وهو ما لا يتوافر في كثير من كليات المؤسسة ومعاهدها. كما أنهم ينافسون أشخاصا من دول تركز على تعليم تقني تتجاوز كفاءة مخرجاته مخرجات مؤسستنا. ليس ضروريا أن يتخرج الطالب في سنتين ما دام لا يحصل على ما يكفي من العلوم والمعارف لأداء عمله، فعلى سبيل المثال، لا توجد سنة تحضيرية في الكليات التقنية، وهذا عيب مهم فاللغة الإنجليزية والحاسب مادتان مهمتان لا بد أن يبرع فيهما من يتعامل مع التقنية الحديثة، وإلا فنحن نخرج طلبة "صما بكما" تقنيا. ثم إنه لا مانع من التعاون مع المؤسسات التدريبية العالمية، ولكن بشرط تبني الآليات كاملة، حيث نطبق المنهج والبرامج الملحقة بالمنهج بالوسائل والمعدات والآليات نفسها. أما أن نتعاون بتوقيع اتفاقيات مجردة من التنفيذ السليم، فذلك هدر للموارد وترسيخ لسوء الأداء!