برنامج اقتصادي «مثقل جدا» لإنعاش النمو ومكافحة البطالة في أوروبا
تتولى المفوضية الأوروبية الجديدة اليوم مهامها ببرنامج اقتصادي مثقل جدا، من إنعاش النمو إلى مكافحة البطالة ووضع خطط للاستثمارات إلى جانب ضبط الموازنات.
ويقود جان كلود يونكر الفريق الجديد الذى سيبدأ عمله فعليا بعد غد، والملفات كثيرة من الأزمة في أوكرانيا إلى المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، لكن أولوية الأولويات التي شدد عليها يونكر هي إنعاش النمو والوظيفة.
ونقلت "الفرنسية"، عن بيار موسكوفيسي الذي تولى حقيبة الشؤون الاقتصادية في المفوضية قوله "إن الأشهر المقبلة ستكون ثقيلة جدا مع توقعات المفوضية ومراجعة ميزانيات الدول الأعضاء في تشرين الثاني (نوفمبر) وإعداد خطة الاستثمارات".
وسيكون على المفوضية أن تقدم اعتبارا من الثلاثاء المقبل تقديراتها الاقتصادية الجديدة وأن تأخذ علما بضعف الاقتصاد في منطقة اليورو، وسيكون لهذا العرض الشفوي أهمية كبيرة بعد الصعوبات التي واجهها وزير المال الفرنسي السابق خلال جلسة في البرلمان الأوروبي، إذ يشكك البعض في قدرته على النظر بحياد إلى وضع بلده.
وقد مهد الطريق إلى حد كبير سلفه الفنلندي يركي كاتاينين الذي قرر الأسبوع المنصرم ألا يتحدث عن أي مشروع ميزانية في منطقة اليورو، وبذلك نجت فرنسا وإيطاليا من سيناريو مهين وإن كان الملف لم يغلق بعد.
ولم تستبعد المفوضية طلب "إجراءات إضافية" من بعض الدول لخفض العجز مهددة حتى بفرض غرامات في حال عدم احترام القواعد، وهو أمر يشكل تهديدا لفرنسا التي لن تتمكن على الأرجح من خفض عجزها العام إلى أقل من 3 في المائة قبل 2017، بتأخير سنتين إضافيتين.
ويفترض أن تجرى دراسة الميزانيات بدقة منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) قبل اجتماع لمنطقة اليورو سيخصص لهذا الملف قبل نهاية الشهر، والملف الأكبر لدى مفوضية يونكر هو بلا منازع خطة الاستثمارات الهائلة التي تبلغ قيمتها 300 مليار يورو الهادفة إلى إنعاش الوظيفة والاقتصاد المعطلين في القارة.
وقال جان كلود يونكر الرئيس الجديد للمفوضية أمام البرلمان الأوروبي إن "الأمر ملح"، متعهداً بتقديم الخطة قبل عطلة عيد الميلاد، وتتضمن الأهداف الإسراع والعمل بشكل أفضل من "ميثاق النمو" الذي أطلق 2012 بقيمة 120 مليار يورو الذى تبين أنه محدود، ولتسريع وتيرة العمل تدرس برلين وباريس مقترحات مشتركة تريد العاصمتان تقديمها مطلع كانون الأول (ديسمبر).\لكن الخطوط العريضة للخطة تبقى غير واضحة بعد، من مصدر الأموال إلى توزيع الجهود بين القطاعين العام والخاص، بينما ترفض برلين تقديم أي أموال لتحفيز الاقتصاد.
وفيما أعلن الاشتراكيون في البرلمان الأوروبي مطلع تشرين الأول (أكتوبر) أنه ستكون هناك خطة بموارد عامة جديدة ترافقها استثمارات خاصة، شدد يونكر الأسبوع الماضي على فكرة أنه لا يمكن تمويل هذه الرزمة من خلال عجز كبير في الموازنة، داعيا القطاع الخاص إلى المشاركة في الجهد إلى جانب الأموال العامة.
وهناك أمر مؤكد وحيد في هذا الإطار وهو أن البنك الأوروبي للاستثمار يجب أن يسهم، فقد ذكر دبلوماسي أوروبي أن الأساس يجب أن يكون البنك الأوروبي للاستثمار، لكنه يجب أن يقوم بمجازفات حقيقية ويقدم مرتكزات حقيقية، مشيرا إلى أن زيادة رأس المال يمكن أن تستخدم لرفع قدراته إلى الحد الأقصى، مشدداً على ضرورة إيقاظ هذه المؤسسة التي توصف في أغلب الأحيان بأنها "الجميلة النائمة". واستبعدت فكرة أخرى بسبب الرفض القاطع لألمانيا وهي اللجوء إلى الآلية الأوروبية للاستقرار صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو الذي يتمتع بالقدرة على تقديم قروض بقيمة 500 مليار يورو يتوافر منها 450 مليارا حاليا، ويفترض أن تشكل خطة الاستثمارات محور القمة الأوروبية لنهاية العام التي ستعقد في 18 و19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
أضف تعليق