وزير الزراعة: أسعار الطماطم ستنخفض بعد شهر

قال الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة، إن أسعار الطماطم ستنخفض بعد شهر، بسبب دخول كميات كبيرة من الإنتاج من البيوت المحمية البلاستيكية إلى السوق، لافتاً إلى أن مبرر الارتفاع الحالي يعود إلى القصور الحالي في إنتاجه، وأن السلع الغذائية تتبع منظومة العرض والطلب. جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الثامن للجمعية السعودية للعلوم الزراعية، الذي أقيم في مقر كلية علوم الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود، أمس. وقال بالغنيم "إن عملية الاستثمار الزراعي في الخارج تسير في مسار جيد وإنها أفضل خيار لإنتاج القمح والمحاصيل الزراعية المستهلكة للمياه في الخارج ثم تصديرها إلى المملكة"، لافتاً إلى أنه من الأفضل تشجيـــع القطــاع الخاص على الاستثمار الخارجي في إنتاج الأعلاف الخضراء وإيقاف زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه، والتركيز على المحاصيل قليلة الاستهلاك وإنتاجها بشكل مستدام محلياً، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء. وأضاف في المؤتمر الذي أقيم تحت شعار "التكامل بين الاستثمار الزراعي الداخلي والخارجي لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة"، أن "عملية الاستثمار الزراعي في الخارج تسير في مسار جيد"، وأوضح أن الوزارة تحترم خصوصية الاستثمارات الزراعية والمحاصيل، ولا يمكن أن تبدي معلومات عنها، وتترك حرية الإعلان للمستثمرين، لأنها معنية بالقطاع الخاص. وأوضح وزير الزراعة، أن السعودية أدركت أن هناك دولا في العالم تتوافر فيها مقومات الاستثمار الزراعي من مياه وأراض خصبة وعمالة زراعية بينما تفتقر بعض هذه الدول لرأس المال والخبرة وتقنية الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني التي تتوافر لدى القطاع الخاص في المملكة، لذا تم إعلان مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، وتشجيع القطاع الخاص السعودي على الاستفادة من الفرص المتاحة في الدول التي تتوافر فيها مقومات الاستثمار الزراعي، حيث تهدف المبادرة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة وضمان تأمين بعض احتياجات المملكة من السلع الغذائية الاستراتيجية من خلال استثمارات سعودية يقوم بها القطاع الخاص. وأشار بالغنيم إلى عدم تشجيع الإنتاج الزراعي المحلي للمحاصيل التي تستهلك كميات عالية من المياه وتشجيع القطاع الخاص على إنتاج هذه المحاصيل في الخارج، مؤكداً أن تشجيع الاستثمار الخارجي ليس بديلاً للإنتاج المحلي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بل مكملاً له، وأن المعني بالاستثمار الزراعي في الخارج هو القطاع الخاص في المملكة وليست الدولة، فيما يقتصر دور الدولة على التنسيق مع الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتسهيل وتذليل العقبات التي قد تواجه استثماراتهم. وبيّن وزير الزراعة، أن الوزارة تعمل مع شركاء مبادرة الملك عبد الله في القطاعين العام والخاص على استكمال الدراسات الخاصة بموضوع الخزن الاستراتيجي، بالاستعانة بدور خبرة متخصصة في هذا المجال، حتى تصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ في مجال البنية التحتية والتشريع والتنظيم والإدارة والتشغيل للخزن الاستراتيجي للغذاء، وتهدف إلى الوصول إلى مخزون غذائي من السلع الاستراتيجية الغذائية المهمة. كما نوه الدكتور بالغنيم خلال حديثه، إلى أن لجنة الهدر الغذائي، بدأت أعمالها وعقدت عدة اجتماعات لاستكمال دراسة وضع آلية تسهم في الحد من الفاقد والهدر في الغذاء، وإعداد التوصيات اللازمة لذلك. إلى ذلك، وصفت دراسة أعدها أكاديمي مختص في الاقتصاد الزراعي، تحت عنوان "التكامل والمخاطر الاقتصادية لمصادر تحقيق الأمن الغذائي للقمح في المملكة العربية السعودية"، أن الاستثمار الزراعي في الخارج عبارة عن قروض تحصل عليها الدول مستضيفة الاستثمار أو تنتقل إلى أراضيها بدون فوائد، وتسهم في تنميتها، علاوة على أنه لا يختلف كثيراً عن الاستيراد من الخارج. وقال الدكتور عثمان النشوان؛ أستاذ الاقتصاد الزراعي في كلية علوم الأغذية والزراعة، معد الدراسة، "إن الاستثمار الزراعي في الخارج يتطلب إنفاق أموال طائلة يتم توجيهها إلى الدول المضيفة للاستثمار، وبالتالي فإن الاستثمار الزراعي الخارجي من وجهة الدول المضيفة عبارة عن قروض تحصل عليها أو تنتقل إلى أراضيها بدون فوائد، تسهم في تنمية الدول المضيفة من خلال تشغيل موردي الأرض والعمالة الزراعية. هذا علاوة على أن قيام المشروع بدفع الضريبــة علـى الدخل، يكون لمصلحة الدول المضيفة للاستثمارات"، مضيفاً أن "الأمر لا يختلف كثيراً عن الاستيراد، حيث إن المستثمر السعودي يقوم بتصدير القمح إلى المملكة بالسعر العالمي، وبذلك يصبح الاستثمار الزراعي الخارجي والاستيراد وجهين لعملة واحدة". وأشار الدكتور النشوان إلى احتمال توقف الاستثمارات وعدم تشغيلها في حالة نشوب نزاع أو حروب بين الدول المضيفة للاستثمار والدول المجاورة لها، فيما طالب بضرورة التكامل الاقتصادي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج لتحقيق الأمن الغذائي للقمح، وألا يتجاوز المستورد من الاستثمار الزراعي الخارجي 10 في المائة، وأن يتم تركيز وزارة الزراعة على زراعة القمح في المناطق ذات الإنتاجية المرتفعة واستبعاد زراعته من المناطق ذات الإنتاجية المنخفضة، وذلك للوفاء بحصة الزراعة المحلية في تحقيق الأمن الغذائي بأقل قدر ممكن من الموارد المائية. وأضاف الدكتور النشوان، أن "التركيز فقط على الإنتاج المحلي أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج لتحقيق الأمن الغذائي، يعرض الاقتصاد السعودي لعديد من المخاطر الاقتصادية التي تهدد مستقبل الأمن الغذائي للقمح".