أعلنت غرفة جدة أمس، عن إطلاق مؤشر عقاري للأراضي والمساكن في السعودية يعمل بالخرائط الرقمية، الذي سيمنح معلومات عن نسبة البناء والمناطق المخدومة داخل أو خارج النطاق العمراني، يتوقع إطلاقه فعلياً قبل نهاية العام.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله الأحمري؛ رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة، إنه تم العمل على الخرائط الرقمية للمخطط المحلي لكل بلدية، وكذلك المخططات التابعة للبلديات الفرعية، ويمكن تقديم الخدمات عبر الموقع الإلكتروني مجانا، لافتا إلى أنه يتوقع إطلاقه قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح أنه يتم إعطاء نسبة البناء والمناطق المخدومة داخل النطاق العمراني أو خارج النطاق العمراني، ما سيحمي المواطنين من الأسعار الوهمية وبيوع الغرر والسماسرة، متمنيا أن تعمم التجربة على جميع مدن المملكة.
وأكد الأحمري على جهود وزارة العدل ودورها الكبير في إطلاق المؤشر، لافتاً إلى أن مؤشر غرفة جدة يعطي تفاصيل أكثر عن المخططات والخرائط والمواقع، حيث يستهدف ثلاث شرائح، الأولى تتمثل في المواطنين والمقيمين الباحثين عن تملك أو إيجار سكن، وسيكون مرشدهم لمعرفة الأسعار في كل حي من أحياء جدة وبناء توقعاتهم وميزانيتهم على أساسه، أما الفئة الثانية فتتمثل في المستثمرين، حيث يساعدهم على تحديد هامش ربحهم قبل الإقدام على عملية الشراء، بينما تتمثل الفئة الثالثة في البائعين الذين سيتعرفون من خلال المؤشر على السعر الحقيقي، ويمنع عملية التغرير بهم أو الخداع والغش وعمليات البيع الوهمي.
ووقع عقد إطلاق المؤشر، أمس، عدنان مندورة الأمين العام لغرفة جدة، والمهندس محمد بن صالح الهندي الرئيس التنفيذي لـ"مفاز العربية"، في حضور فهد بن سيبان السلمي وعماد عبدالقادر المهيدب وهاني عبدالعزيز ساب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وحسن إبراهيم دحلان والمهندس محيي الدين حكمي نائبي الأمين العام وعبدالله سعد الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري، والقيادات التنفيذية والمهتمين بالشأن العقاري.
ويمتد العقد إلى خمس سنوات، حيث ستتولى "مفاز" تجهيز الخرائط اللازمة لإظهار مؤشر لأسعار الأراضي في محافظة جدة حسب المخططات التقسيمية والأحياء والطرق التجارية، والعمل على تحديثها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مع الأخذ في الاعتبار التحديث الفوري في حال وجود أي متغيرات على السوق العقارية بمتابعة وإشراف من لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة.
وقال "مندورة": أنه سيتم إعداد موقع إلكتروني للمؤشر وربطه بموقع الغرفة التجارية تحت مسمى التثمين العقاري، وتوفير البرامج والأجهزة اللازمة للمشروع وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحديث المعلومات والخرائط بشكل مستمر، مع إقامة ورش العمل اللازمة ودعوة متخصصين في المجال تحت إشراف لجنة التثمين العقاري والمزادات.
ولفت المهندس محمد بن صالح الهندي؛ الرئيس التنفيذي لـ"مفاز العربية"، إلى أن الاتفاقية بين الجانبين تشمل تشكيل فريق عمل يقوم بجمع معلومات ومؤشرات السوق العقارية لجميع أنواع الأراضي السكنية والتجارية في مدينة جدة، ولجنة متخصصة لدراسة المؤشرات العقارية التي تم جمعها والتحقق من صحتها، وإعداد خطة عمل لتنفيذ المشروع وتشغيله خلال مدة سريان العقد، مع إنشاء خرائط الأساس التي سيتم إسقاط المؤشرات العقارية المعتمد عليها.
