أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء أهمية تنويع مصادر الدخل في ظل الانخفاض المتواصل لأسعار النفط الذي يلقي بظلاله على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال الأمير في كلمة افتتح بها الدورة الجديدة لمجلس الأمة (البرلمان) وأذاعها تلفزيون الكويت "لقد ناشدت من هذا المنبر مرات عديدة للتركيز والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والعمل على تطوير وبناء نشاطات اقتصادية منتجة توفر فرصا للعمل للشباب وتنوع مصادر دخل الدولة وتقلل اعتماد اقتصادنا الوطني على النفط". وأضاف "ها نحن نشهد دورة أخرى من انخفاض أسعار النفط نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية تعصف بالاقتصاد العالمي مما يلقي بظلالها السلبية على اقتصادنا الوطني."
وتضع كل حكومات الكويت تقريبا هدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 90 بالمئة من الموزانة العامة على رأس أولوياتها لكن القليل من هذه الآمال تحقق حتى اللحظة. ورغم أن المسؤولين الكويتيين يؤكدون دوما أن الهبوط المتتالي لأسعار النفط لن يؤثر على مستوى معيشة المواطن كما لن يؤثر على المشروعات التنموية التي تضطلع بها الدولة إلا أن كثيرين منهم يبدون قلقا حقيقيا من هبوط الأسعار إلى مستوى أدنى من 75 دولار للبرميل وهو السعر الذي تبني عليه الحكومة موازنتها السنوية.
وهوت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات هذا الشهر دون 83 دولارا للبرميل بينما وصل سعر برميل النفط الكويتي 80 دولار. وإذا بقيت أسعار الخام عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة فإنها قد تؤدي إلى عجز في موازنات بعض دول مجلس التعاون الخليجي الست بعد عدة سنوات حققت خلالها فوائض كبيرة. وقال أمير الكويت اليوم "إنني أدعوكم حكومة ومجلسا بتحمل مسؤولياتكم الوطنية لإصدار التشريعات واتخاذ القرارات اللازمة التي تحمي ثرواتنا النفطية والمالية والتي هي ليست ملكا لنا فحسب بل هي أيضا حق للأجيال القادمة علينا أن نستغلها الاستغلال الأمثل لضمان استمرار بناء الإنسان الكويتي ونمو اقتصادنا الوطني" وأضاف "إن عليكم مسؤولية منع الهدر في الموارد وترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطن أو التأثير على مستوى معيشته"
ووافقت الحكومة الكويتية هذا الشهر على دراسة تقترح رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا (59 سنتا) من 55 فلسا للتر في محطات التجزئة وأكدت سعيها لاتخاذ تدابير إضافية بشأن دعم الكهرباء والماء. ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة ويذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليون دولار) سنويا أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية طبقا للأرقام الحكومية.