خطة "الصحة" .. 97 ألف سرير حتى 2014 .. لم ينفذ منها سوى 64 ألفا

خطة "الصحة" .. 97 ألف سرير حتى 2014 .. لم ينفذ منها سوى 64 ألفا

خطة "الصحة" .. 97 ألف سرير حتى 2014 .. لم ينفذ منها سوى 64 ألفا

خطة "الصحة" .. 97 ألف سرير حتى 2014 .. لم ينفذ منها سوى 64 ألفا

خطة "الصحة" .. 97 ألف سرير حتى 2014 .. لم ينفذ منها سوى 64 ألفا

خطة "الصحة" .. 97 ألف سرير حتى 2014 .. لم ينفذ منها سوى 64 ألفا

أظهر رصد للخطة التنموية التاسعة لوزارة الصحة وجود نقص يقدر بنحو 32.76 ألف سرير و699 مركز رعاية صحية أولية، في كافة مناطق المملكة لتحقق الوزارة أهدافها المرصودة ضمن الخطة التي تبقى على انتهائها نحو الشهرين من الآن. وأوضح الرصد الذي قامت به وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" أن وزارة الصحة لم تنجز من أهدافها في خطط التنمية التاسعة منذ بدايتها حتى نهاية العام قبل الأخير من الخطة (2013)، سوى 66 في المائة من عدد الأسرة المستهدف لكامل القطاعات الصحية في المملكة، حيث استهدفت الوزارة أن يصل عدد الأسرة بنهاية الخطة التاسعة في جميع القطاعات الصحية إلى 97.54 ألف سرير، بينما وصل عدد الأسرة بنهاية عام 2013 إلى نحو 64.78 ألف سرير، و 28 في المائة من المراكز التي خططت لإنشائها خلال الخطة التاسعة. وتبين أن متوسط ما تتم إضافته في السنة الواحدة في جميع القطاعات من أسرة طبية خلال الـ 15 عاما السابقة (من 1420 هـ، حتى 1434هـ) نحو 1265 سريرا، و 36 مركزا طبيا في كل عام. #2# بينما بلغ متوسط الأسرة التي أضافتها الوزارة خلال الأعوام الأربعة الماضية من الخطة التنموية التاسعة 2211 سريرا في كل عام، و 56 مركز رعاية صحية. ورغم أن الوزارة استهدفت أن يصل عدد المراكز الصحية بنهاية الخطة التنموية التاسعة إلى 2958 مركزا، وصل عددها بنهاية عام 2013 إلى 2259 مركزا فقط، في حين بلغ متوسط ما تمت إضافته من مراكز صحية في كل سنة خلال الـ 15 عاما الماضية نحو 36 مركزا في كل عام. أي أن الوزارة هدفت إلى إضافة 972 مركزا خلال الخطة التنموية التاسعة، بينما أظهر الرصد أن ما تمت إضافته في نهاية عام 2013 بلغ 273 مركزا تمثل 28 في المائة من إجمالي المراكز التي عزمت الوزارة على إنشائها، في خطة التنمية التاسعة. واستهدفت الصحة خلال الخطة التنموية التاسعة إضافة 43.7 ألف سرير تبدأ منذ بداية عام 2010 وتنتهي بنهاية عام 2014، لجميع القطاعات الصحية (وزارة الصحة، القطاع الخاص، والأجهزة الحكومية الأخرى) ليصل إجمالي عدد الأسرة في المملكة إلى 97.5 ألف سرير بنهاية عام 2014. وأن يصل معدل الأسرة بنهاية عام 2014 إلى 3.5 سرير لكل 1000 نسمة. #3# وفي نهاية عام 2013 اتضح أن الوزارة لم تضف من عدد الأسرة المستهدف لجميع القطاعات سوى 10.95 ألف سرير من أصل43.72 ألف سرير مستهدف إضافتها خلال الخطة، أي أنها لم تضف سوى 25 في المائة من عدد الأسرة المستهدف، وبقي أمامها أن تضيف نحو 32.76 ألف سرير قبل نهاية العام. ولم يطرأ أي تغيير على معدل الأسرة الطبية لكل 1000 نسمة، حيث بقي ثابتا عند 2.2 سرير لكل 1000 نسمة حتى نهاية عام 2013، على الرغم من تخطيط الوزارة للوصول إلى معدل 3.5 سرير لكل 1000 نسمة. وأظهر الرصد أن القطاع الخاص أكثر القطاعات من حيث إضافة الأسرة بنهاية عام 2013، حيث أضاف نحو 32 في المائة من الرقم الذي استهدفته الصحة للقطاع، خلال خطة التنمية ليبلغ عدد الأسرة التي أضافها القطاع الخاص نحو 3.04 ألف سرير، بينما الرقم المستهدف هو 9.59 ألف سرير، و المعدل المستهدف للأسرة في مستشفيات القطاع الخاص بنهاية الخطة التاسعة 0.74 سرير لكل 1000 شخص، بينما بلغ في عام 2013 نحو 0.48 سرير لكل 1000 نسمة. #4# واتضح أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أضافت نحو 29 في المائة من عدد الأسرة التي استهدفتها خلال خطة التنمية، حيث أضيف نحو 7.25 ألف سرير بنهاية عام 2013، بينما المستهدف بنهاية عام 2014 (بنهاية خطة التنمية التاسعة) 24.66 ألف سرير. وبذلك نجد أن المعدل المستهدف للأسرة في مستشفيات وزارة الصحة، هو سريران لكل 1000 نسمة بينما بلغ في عام 2013 نحو 1.3 سرير لكل 1000 نسمة. وأضافت الأجهزة الحكومية الأخرى نحو 7 في المائة، من المستهدف بخطة التنمية التاسعة بنهاية عام 2013، حيث أضافت نحو 669 سريرا، بينما المستهدف إضافته 9.47 ألف سرير. في حين أن المعدل المستهدف لأسرة المستشفيات الجهات الحكومية الأخرى هو 0.72 سرير لكل 1000 نسمة، بينما بلغ بنهاية عام 2013 نحو 0.38 سرير لكل 1000 نسمة. وبرصد المشاريع التي اعتمدتها الوزارة في ميزانياتها السنوية خلال 15 عاما (1420 – 1435)، من قبل وحدة التقارير الاقتصادية، بلغ عدد الأسرة التي اعتمدت إضافتها إلى الطاقة السريرية 25.75 ألف سرير، موزعة على 132 مستشفى، بتكلفة بلغت 26.3 مليار ريـال. #5# إضافة إلى إحلال 45 مستشفى، منها مستشفيان مع السكن والإشراف، بطاقة سريرية قدرها 9400 سرير، و بتكلفة قدرها 8.1 مليار ريـال، واعتماد إنشاء 19 برجا طبيا جديدا موزعة على مناطق ومدن المملكة، بتكلفة بلغت 3.5 مليار ريال، إضافة إلى اعتماد إحلال ثلاثة أبراج طبية، بلغت تكلفتها الإجمالية 462 مليون ريـال. وبهذا يبلغ إجمالي تكاليف الأبراج الطبية (إنشاء و إحلال) نحو أربعة مليارات ريـال. وبلغت الطاقة السريرية لجميع الأبراج الطبية (إنشاء وإحلال) 4500 سرير، باستثناء ثلاثة أبراج طبية حيث لم تفصح الوزارة عن عدد أسرة تلك الأبراج. واعتمدت الوزارة إحلال وتطوير البنية التحتية لـ 43 مستشفى إضافة إلى تطوير البنية التحتية لمدينة طبية، بتكلفة إجمالية قدرها نحو 5.1 مليار ريـال. وخلال الفترة نفسها تم اعتماد إنشاء 7 مدن طبية بتكلفة قدرها 16.3 مليار ريـال، وجميعها تم اعتمادها في ميزانية عام 1432 هـ. واعتمدت الوزارة خلال الفترة الممتدة من عام 1420 هـ حتى عام 1435 هـ، إنشاء نحو 641 مركزا طبيا وعيادة، متنوعة منها 530 عيادات أسنان، وبلغت التكلفة الإجمالية لجميع المراكز والعيادات نحو 9.52 مليار ريـال. إضافة إلى احتياجات الخطة الوقائية لمكافحة الفيروس التاجي (كورونا) بقيمة 200 مليون ريال. كما بلغ عدد المشاريع التطويرية للوزارة ومرافقها نحو ثمانية مشاريع، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو خمسة مليارات ريـال، منها نزع ملكية الأراضي المخصصة لمستشفى الولاة والأطفال في الطائف بقيمة 180 مليون ريـال، وشراء الأراضي لمراكز الرعاية الصحية الأولية (عام) بقيمة مليار ريـال. أما مشاريع تقنية المعلومات فقد بلغ عددها 42 مشروعا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.6 مليار ريـال، وهي موزعة على مشاريع أنظمة للمستشفيات، و مراكز طبية، وحوسبة مستشفيات. واعتمدت الوزارة خلال فترة الـ 15 عاما، إنشاء مختبرات وبنوك دم بلغت تكلفتها نحو 935 مليون ريـال، حيث بلغ عدد المختبرات وبنوك الدم 12 مختبرا وبنك دم. وتم اعتمادها في عامين 1427 هـ و 1432 هـ، موزعة على 11 مدينة ومحافظة، إضافة إلى مختبر وطني عام.كما اعتمدت الوزارة إنشاء وتجهيز وتأثيث مستودعات موزعة على مناطق ومدن المملكة بتكلفة إجمالية قدرها 515 مليون ريال وذلك خلال ميزانية الأعوام التالية 1427 هـ و 1433 هـ و 1434 هـ.وخلال عام 1427 هـ فقط اعتمدت إنشاء وتجهيز وتأثيث مستودعات في 11 محافظة أو مدينة في المملكة، بتكلفة إجمالية قدرها 90 مليون ريـال. *وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق