مراجعة شاملة وتقييم دقيق لخدمات «الشؤون الاجتماعية»

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية تحمل الدولة تكاليف تأهيل وتدريب المعوقين في المراكز الأهلية المرخص لها داخل المملكة، التي تم ــ بحمد الله ــ تنفيذها من بداية العام الدراسي الحالي، ضمن دعم لكافة قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية ونشاطاتها، ومن ذلك الرعاية لفئة المعوقين، حيث يعد هذا القرار لفتة أبوية حانية من خادم الحرمين الشريفين لأبنائه المعوقين، ويأتي تأكيدا لاهتمام الدولة بهذه الفئة والرعاية والدعم في كافة أمورهم بما يضمن لهم عيشا كريما، وتخفيفا من الأعباء التي تتعب كواهلهم وكواهل أسرهم، بسبب البحث عن الخدمة التي يحتاجون إليها في مراكز التأهيل الأهلية، التي غالبا ما تكون تكاليفها باهظة، وتوجد في خارج المملكة. إن الرعاية الاجتماعية مفهوم إنساني يستهدف في الأساس الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا إلى الرعاية من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والمسنين، وهذا يقتضي أن تتقاسم مهمة ووظيفة العناية بهذه الفئة الدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، والقطاع الخاص من خلال أعمال الخير سواء الفردية أو عن طريق الجمعيات الخيرية، ولكن يبقى دور الوزارة الإشراف والتخطيط والتمويل والمتابعة عبر البرامج وفي الدور والمقار والأنشطة التي تخص كل فئة من ذوي الاحتياجات من الجنسين. ورغم جهود الوزارة وخبرتها في مجال تقديم الخدمات للفئات المحتاجة، إلا أن غلبة الروتين وتكرار الآلية وأسلوب رد الفعل والعلاج المؤقت، لا تزال عائقا في سبيل استفادة الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة ما يتطلب مراجعة شاملة للإجراءات وآليات العمل وتقييم دقيق للأداء الميداني لخدمات الشؤون الاجتماعية، مع الاهتمام بالدراسات والبحوث الخاصة بالشؤون الاجتماعية وكيفية الارتقاء بخدماتها، ومواكبة التجارب العالمية الحديثة في أساليب الرعاية والعناية بأصحاب الاحتياجات الخاصة. لقد أكدت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل أهمية تنفيذ التوصيات التي طرحت في الجلسة الختامية، حيث خرج المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل بنحو 30 توصية لجهات وزارية ومؤسسات مختلفة كوزارة الصحة، والخدمة المدنية، والتربية والتعليم، والثقافة والإعلام، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعة الملك سعود، ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، تطمح إلى تفعيلها لتسهيل حياة المعوقين، وكان من أهمها مطالبة "الخدمة المدنية" بمراجعة الأنظمة واللوائح كافة المتعلقة بالتوظيف لإزالة ما قد يوجد فيها من موانع تحول دون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وحث المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني على التوسع في استحداث برامج تدريبية لفئات الإعاقة كافة. ولم تعد مراكز التأهيل الشامل بعيدة عن الأضواء، فالدور الرقابي، وإن غاب، فإن هناك حضورا يتم به توثيق ما يشوب الخدمة من قصور أو خلل، فهناك أخطاء فادحة تصل إلى حد الجريمة وتحوي مشاهد تتطلب المحاسبة والمساءلة لكل من له دور في تلك الأخطاء، فالإعاقة ليست للبدن بقدر ما هي إعاقة للضمير والأخلاق وتحمل المسؤولية متى انعدمت، والرحمة والشفقة نحو إنسان قدر الله عليه أن يفقد القدرة على الحركة والقيام بخدمة نفسه. وهناك دور لهيئة حقوق الإنسان فهي ذات صلاحية واختصاص أصيل في تلك المخالفات والأخطاء التي تتدرج في شدتها وجسامتها، وهي مدعوة إلى أن تمارس بعضا من دورها في الرقابة والإشراف وتفعيل المساءلة القانونية لكل مَن يثبت تخطيه قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية في خدمة المرضى، كما أن أولياء الأمور لا ينتهي دورهم بمجرد إيداع ابنهم المعوق في المركز وتسليمه "الرعاية" التي هي في أمس الحاجة إلى رعاية ورقابة ومتابعة.