ميزانيتا فرنسا وإيطاليا تتصدران مباحثات قمة أوروبا .. وكاميرون يشن هجوما على بروكسل
تستحوذ ميزانيتا إيطاليا وفرنسا اللتين لم تلتزما بالمعايير الأوروبية على اهتمامات القادة الأوروبيون خلال قمة بروكسل المخصصة بالأساس لإنعاش النمو الاقتصادي عبر استحداث خطة لاستثمار300 مليار يورو وعدت بها المفوضية الأوروبية. وفي موازاة ذلك شن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني هجوما على بروكسل التي تطالب لندن بزيادة هائلة بقيمة 2.1 مليار يورو لمساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي لسنة 2014.
وقبل بضعة أيام من احتمال صدور قرار المفوضية الأوروبية بشأن الميزانيتين الفرنسية والإيطالية، يحتدم الجدل حول المرونة وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالمالية العامة.
وأعاد ماتيو رنزي رئيس الحكومة الإيطالية نشر رسالة تشير فيها المفوضية الأوروبية إلى "انحراف كبير" في مشروع موازنة بلاده، وطالب باقتراح حلول لمعالجة هذا الانحراف.
ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد تطلب المفوضية من دول عدة في منطقة اليورو إعادة النظر في مشروع موازنتها إذا لاحظت شوائب خطيرة لجهة الإصلاحات أو أهداف الميزانية، وسيكون ذلك بمثابة سابقة لن تتقبلها فرنسا وإيطاليا ثاني وثالث اقتصاد في منطقة اليورو. وقال رنزي العازم على "فتح نقاش سياسي حول من يقرر ماذا" في شأن الميزانية، إن الميزانية الإيطالية لا تطرح مشكلات، وينص مشروع الموازنة الحكومية على عجز دون عتبة 3 في المائة خلافا لفرنسا، لكنه جهد غير كاف بحسب المعايير الأوروبية، كما أن ارتفاع الدين العام بنسبة تزيد على 130 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي أمر يثير القلق.
وجاءت اللهجة حازمة أيضا من الجانب الفرنسي، فمع ميزانية تتضمن توفير21 مليارا، قال الرئيس فرنسوا هولاند إن حكومته لن تذهب أبعد، ويجب البحث عن وسائل أخرى لبلوغ الأهداف التي هي أهداف العجز البنيوي، متعهداً في الوقت ذاته باحترام القواعد الأوروبية لكن بمرونة قصوى.
وتتضمن الميزانية الفرنسية عجزا بنسبة 4.3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2015، أي أكثر بكثير من 3 في المائة التي التزمت بها باريس، وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه حساب معقد، رافضا نشر الرسالة التي تلقاها هو أيضا من المفوضية الأوروبية. وفضلا عن فرنسا وإيطاليا تلقت ثلاث دول أخرى من منطقة اليورو رسائل من بروكسل وهي النمسا وسلوفينا ومالطا، وعلى الرغم من تمسك البلدين بمواقفهما الحازمة فقد جرت مشاورات في الكواليس لتقريب وجهات النظر مع المفوضية ضامنة المعاهدات ولتفادي سيناريو مذل للبلدين، وقد يصدر القرار الأربعاء المقبل.
لكن الدول الصغيرة التي اضطرت للقيام بجهود مضنية لتصحيح ميزانياتها تخشى من أن تحظى روما وباريس بمعاملة متميزة، وذكر تافي روافاس رئيس الوزراء الآستوني، أن التقشف والاستثمارات يسيران معاً، وآستونيا هي خير مثال على ذلك.
وإضافة إلى النقاش حول قواعد الميزانية يضع الأوروبيون في أولوياتهم بحث التدهور في الوضع الاقتصادي ووسائل إعادة إطلاق الاستثمار ومكافحة البطالة، ويعول الجميع على خطة الـ 300 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات التي وعد بها جان كلود يونكر الذي يتولى رئاسة السلطة التنفيذية الأوروبية مطلع تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل.
والفكرة تكمن في تسريع الخطى بعد خطة نمو بقيمة 120 مليار يورو في 2012 التي سرعان ما أبدت محدوديتها، وتعهد يونكر بتقديم خطته قبيل نهاية العام، ولتسريع الأعمال تعمل فرنسا وألمانيا من جهتهما على مقترحات مشتركة. وتبقى المشكلة هي في مصدر الأموال وتوزيع الجهد بين القطاعين العام والخاص، ورغم الدعوات العديدة ترفض برلين التوقيع على شيكات لتحفيز النشاط وجعل جيرانها الأوروبيين يستفيدون من ذلك بطريقة غير مباشرة، حيث ترى ألمانيا أن مفتاح تعافي منطقة اليورو يمر قبل كل شيء بتصحيح المالية العامة والقيام بإصلاحات. إلى ذلك، ركز زعماء الاتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من المحادثات على رد فعل التكتل الذي يضم 28 دولة إزاء أزمة إيبولا والاقتصاد، وأعلن هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي أن قادة الاتحاد وافقوا على مضاعفة دعمهم المالي لجهود مكافحة وباء إيبولا في إفريقيا ليصل إلى مليار يورو.
وقال رومبوي في تغريدة على تويتر"إن الاتحاد الأوروبي سيزيد من مساعداته المالية لمكافحة الإيبولا في غرب إفريقيا لتصل إلى مليار يورو"، وكانت المساهمات المالية من الدول الأعضاء في الاتحاد تبلغ 500 مليون يورو (ما يعادل 630 مليون دولار) غير أن الدول الغنية تعرضت للانتقاد لأنها لم تقم بما هو كاف لمكافحة الوباء.
من جهة أخري، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يحدد هدفا جديدا لخفض انبعاثات الكربون حتى عام 2030 بما لا يقل عن 40 في المائة من مستويات عام 1990 وهو العام المعياري، معتبرين ذلك الاتفاق بأنه معيار عالمي جديد لكن المنتقدين حذروا بأن هذا الاتفاق يقوض الجهود ضد التغير المناخي. وتركز الأهداف الحالية على خفض الانبعاثات بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2020، ووصف الاتحاد الهدف الجديد بأنه إشارة طموح لدول مثل الولايات المتحدة والصين كي تسير على النهج نفسه في قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها فرنسا في كانون الأول (ديسمبر) العام المقبل. لكن المدافعين عن البيئة شككوا بالفعل في أن الاتفاق قد يجعل الاتحاد الأوروبي يعاني أجل خفض الانبعاثات بما لا يقل عن 80 في المائة بحلول عام 2050 والذي يقول الخبراء الأوروبيون إنه ضروري للحد من الارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين.
أضف تعليق