«كريدي سويس» يتخطى أزمة «الغرامات القياسية» ويضاعف أرباحه

تجاوز مصرف "كريدي سويس" السويسري توقعات المحللين الماليين كافة بإعلانه أمس عن أدائه خلال الربع الثالث من العام الحالي، محققاً أرباحاً صافية زادت عن ضعف صافي أرباحه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا الإنجاز إلى منطقة آسيا، التي حملت للمصرف أغلب أموال إدارة الثروات. لكن في المقابل أصيب ثاني أكبر المصارف السويسرية بخيبة أمل من ناحية مستوى تدفق الأموال الجديدة، والهوامش الإجمالية في إدارة الأصول، حيث شهد القطاعان انخفاضاً. وأعلن "كريدي سويس" أن صافي أرباحه ارتفع بأكثر من الضعف ليصل إلى 1.03 مليار فرنك سويسري (1.08 مليار دولار) خلال الربع الثالث، في ظل تحسن إيرادات قطاع الاستثمار في البنك، وقال البنك ومقره الرئيسي في زيوريخ "إن نشاط التجارة في السندات والعملات شهد انتعاشا، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي". ويقوم عديد من المستثمرين بإعادة تنظيم أصولهم بسبب اضطراب أسواق رأس المال، وهذا ما أنعش أعمال الاستثمار ليس فقط في "كريدي سويس"، ولكن أيضا في المصارف الأمريكية. ومع زيادة أرباح البنك السويسري من قطاع الاستثمار بأكثر من الضعف لتبلغ 516 مليون فرنك، انخفضت أرباح فرع إدارة الثروات في البنك بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 943 مليون فرنك، واجتذب البنك عددا قليلا من الأصول الجديدة من جانب العملاء الأثرياء سواء أفرادا أو مؤسسات خلال الربع الثالث. واطلعت "الاقتصادية" على البيان الختامي لميزانية الربع الثالث التي نشرها المصرف، حيث سجلت أرباح ما قبل الضرائب زيادة بنسبة 89 في المائة لتصل إلى 1.3 مليار فرنك (1.4 مليار دولار)، أما أموال التشغيل، فقد تقدمت بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 6.5 مليار فرنك (7.3 مليار دولار). وجاءت هذه النتائج بمطلقها أعلى من تنبؤات المتخصصين كافة، التي توقعت ربحاً صافياً قدره 888 مليون فرنك (997 مليون دولار)، وأرباح قبل الضرائب بحدود 1.28 مليار فرنك (1.43 مليار دولار). وحسَّنَ المصرف من معدل رأس المال الثابت بنسبة 14.3 في المائة، مقارنة بـ 13.8 في المائة في الربع الثاني، ويقع رأس المال فوق الحدود الدنيا التي حددتها اتفاقية "بازل 3"، الموقعة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. وعبَّر الأمريكي، دوجان برادي، المدير التنفيذي للمصرف عن رضاه، وقال في بيان حمل توقيعه، "إنه خلال الربع الثالث بقيت حيوية نشاطاتنا مع عملائنا قوية". وبدت دورة أسهم المصرف منخفضة قليلاً عند افتتاح سوق الأوراق المالية السويسرية قبل أن تستعيد لونها، ثم عاودت مرة أخرى، فبعد سبع ساعات من افتتاح السوق المالية أبوابها، فقد سهم المصرف 1.2 في المائة من قيمته ليصل إلى 24.72 فرنك سويسري (27.77 دولار) بانخفاض قدره 0.34 في المائة. وأوضح المحلل المالي في مصرف "فونتوبيل"، هليفيا بادير، لـ "الاقتصادية" أن الأداء الجيد للمصرف، يعود قبل كل شيء إلى متانة شعبة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وهذه الشعبة، هي في الحقيقة عبارة عن مصرف مستقل تابع للمصرف الأم. وقفزت أرباح المصرف قبل الضرائب إلى 516 مليون فرنك (579 مليون دولار) مقابل 229 مليون فرنك (257 مليون دولار) قبل سنة مضت، أي أكثر من الضعف، بينما زادت أموال التشغيل بنسبة 29 في المائة إلى 3303 مليارات فرنك سويسري (3711 مليار دولار). وحققت شعبة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات تقدماً هي الأخرى، لكن بدرجة أقل، بعد أن سجلت أرباحاً قبل الضرائب بلغت 872 مليون فرنك (979 مليون دولار)، بزيادة قدرها 8 في المائة، وبلغت الأصول تحت الإدارة 1366 مليار فرنك بزيادة قدرها 2.7 في المائة خلال الربع الثاني. وسجل نشاطان نتائج سلبية في المقارنة الفصلية، الأول يتعلق بالأموال الجديدة التي بلغت 7.4 مليار فرنك (8.3 مليار دولار)، بتراجع عن الربع السابق، التي بلغت فيه 10.1 مليار فرنك (11.3 مليار دولار)، والثاني نشاط الهامش الإجمالي في إدارة الأصول الذي انخفض إلى 97 نقطة مقابل 99 سابقا. وأعلن المصرف أنه سيحافظ على سياسته المتعلقة بتوزيع عائد الأرباح وذلك بالاحتفاظ بمعدل 10 في المائة من نصف الأرباح التي تم اكتسابها كاحتياطي من المال السائل، وأنه سيتولى قسمة الأرباح بأسس معقولة، أو على الأقل مثلما تم توزيعها في عام 2013، حيث دفع 0.70 فرنك (0.79 دولار) للسهم الواحد.