مصر تسعى لتغيير مناخ الاستثمار وتحفيز النمو

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري إن بلاده ستنتهي من إقرار قانون الاستثمار الموحد خلال شهرين وتوقع أن يحقق القانون تغييرا جذريا في مناخ الاستثمار ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي. ووفقاً لـ "رويترز"، فإن مصر تسعى جاهدة لكسب ثقة المستثمرين وجذب استثمارات أجنبية جديدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الذي بدأ لتوه يتعافى بعد نحو أربع سنوات من الاضطرابات. ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الموحد خطوة ضرورية لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات، وقال سالمان إنه خلال شهرين ستكون الحكومة أقرت قانون الاستثمار. وأضاف أن قوانين الاستثمار الحالية تحتاج لتغيير من أجل الحد من البيروقراطية، مؤكداً أن القانون الجديد سيصحح الكثير من الأمور ويسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وقد بدأنا نصنف مشاكل الاستثمار والمرتبطة بمشاكل إدارية وأنهينا مشاكل لبعض المستثمرين الكبار. وأوضح أن أبرز ملامح القانون الموحد هي تبني "نظام الشباك الواحد"، الذي يعني إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري من مكان واحد، وسيحقق تقليص زمن التأسيس والتراخيص نقلة نوعية للاستثمار في مصر. وتعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم يومي 21 و22 شباط (فبراير) في منتجع شرم الشيخ تتطلع من خلالها لجذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد. وقال سالمان إن القطاع الخاص سيلعب الدور الرئيسي في القمة وإن بنوك الاستثمار المحلية وليست الحكومة هي التي ستعرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين في المؤتمر، وإن القطاع الخاص سيطرح مشروعات كثيرة في المؤتمر من خلال بنوك الاستثمار، كما أن القطاع العام لديه 23 مشروعا ولكن لن يطرحها كلها بالضرورة. وكان إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري قد قال في وقت سابق إن هناك أكثر من 40 مشروعا استثماريا جاهزا للعرض على القمة الاقتصادية، مضيفاً أن بلاده تعكف على الإعداد للقمة بالعمل على محاور تشمل إصلاحا تشريعيا لتوفير قوانين مرنة وجاذبة للاستثمار وإصلاحا إداريا لمواجهة مشاكل المستثمرين وحلها ونسف البيروقراطية.