الاتحاد الأوروبي يحذر من «انحراف» الموازنة الإيطالية

حذر الاتحاد الأوروبي إيطاليا من أن خططها لموازنة 2015 تعد "انحرافا كبيرا"عن مسار الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع التكتل. وكتب جيركي كاتاينين مفوض الاقتصاد الأوروبي إلى بيير كارلو بادوان وزير المالية الإيطالي في خطاب "أكتب للتشاور معكم بشأن أسباب اعتزام إيطاليا عدم الإذعان لاتفاقية الاستقرار والنمو في 2015". وبحسب "الألمانية"، فإن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على تقييم مسودة خطط الموازنة المقدمة من جانب دول منطقة اليورو بموجب نظام يهدف إلى اكتشاف المشكلات المالية مبكرا، ومن المتوقع أن تنتهك إيطاليا وفرنسا قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن خفض الديون والعجز. وفيما رفض جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية تأكيد إرسال خطابات مماثلة إلى فرنسا وغيرها من المنتهكين المحتملين مثل النمسا وسلوفينيا ومالطا، قال ساندرو جوزي وزير الدولة الإيطالي للشؤون الأوروبية في باريس، إننا نريد الالتزام بالأهداف ولكن بمنهج جديد. وقالت الحكومة الائتلافية بقيادة ماتيو رينزي رئيس الوزراء مرارا إن المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي يجب أن تكون أقل اهتماما بالانضباط المالي خلال أوقات الصعوبات الاقتصادية. وتتوقع الموازنة الإيطالية لعام 2015 خفض الضرائب بقيمة 18 مليار يورو (23.6 مليار دولار)، على أن يتم تمويله جزئيا بزيادة العجز من 2.2 إلى 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي أي أقل من الحد المستهدف لمنطقة اليورو الذي يبلغ 3 في المائة. وذكر رئيس الوزراء الإيطالي أن منطقة اليورو يجب أن تركز على النمو وتتخلى عن نهج "التقشف فقط" مع تعرض خطط بلاده بشأن الميزانية للتدقيق. وأعلنت إيطاليا إلى جانب فرنسا، خططا بشأن الميزانية للعام المقبل لا تتماشى مع الديون في منطقة اليورو ووصفات لخفض العجز، وتسعى باريس وروما إلى استثناءات بموجب بنود مرونة غامضة. ويرى رينزي أنه لم يعد بإمكاننا تأجيل نقاش حول الطريقة التي يمكن بها أوروبا ولا سيما منطقة اليورو أن تسعى إلى التحرر من الهوامش الضيقة لتوجهات التقشف فقط لتتبنى استراتيجية بشأن النمو مفقودة اليوم بشكل كبير. ولم يبدِ رينزي أمام البرلمان الأوروبي أي قلق بشأن خطاب متوقع من المفوضية الأوروبية يطالب بإيضاحات حول الخطط المالية لسياسة التقشف الإيطالية لعام 2015.