أخبار اقتصادية

شراكة التجارة عبر الأطلسي «فرصة جيوستراتيجية عملاقة»

شراكة التجارة عبر الأطلسي «فرصة جيوستراتيجية عملاقة»

أكد زيجمار جابريل وزير الاقتصاد الألماني في واشنطن أمس أن اتفاقا تجاريا يتم التفاوض عليه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكن أن يعزز المعايير القانونية والبيئية على مستوى العالم بما في ذلك الصين. ونقلت "الألمانية"، عن جابريل عقب اجتماعات مع جاكوب ليو وزير الخزانة الأمريكي وجو بايدن نائب الرئيس، أن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي تشكل "فرصة جيوستراتيجية عملاقة"، مضيفاً أن "دولا مثل الصين ستحتاج إلى الوفاء بمعايير ما ستكون أكبر منطقة تجارة حرة في العالم". ووافق بايدن وجابريل على الأهمية الاستراتيجية لشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي في دعم الفرص الاقتصادية وعلى النمو المستدام في منطقة اليورو والاقتصاد العالمي بشكل أوسع. وأوضح جابريل أن واشنطن وبرلين تتفقان على أن ثمة حاجة إلى مزيد من الشفافية في الاتفاق، غير أنه يعتقد أن المعايير القانونية العالية لدى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجعل إجراءات الحماية الإضافية للمستثمر غير ضرورية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الاتفاقية بحلول عام 2016. وكان المشاركون في مفاوضات تحرير التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شددوا على التزامهم بالمحافظة على المعايير عالية المستوى لحماية كل من البيئة ومصالح المستهلك. وأشار المفاوضون إلى التقدم الإيجابي والبناء في ختام الجولة السابعة من المفاوضات التي استضافتها الولايات المتحدة. ويقول مؤيدو اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعروفة باسم "الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي"، "إنها ستؤدي إلى قيام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وتساعد على النمو الاقتصادي وخلق الوظائف الجديدة على جانبي المحيط الأطلسي". في المقابل يرى معارضون أن الاتفاقية يمكن أن تهدد المعايير الصارمة لحماية البيئة والمستهلك في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ نظرا لوجود بنود تسمح للمستثمرين والشركات باللجوء إلى القضاء للاعتراض على التشريعات والقواعد المحلية المنظمة لحماية البيئة والمستهلك. وأشار المفاوضون إلى أن التركيز ينصب على القواعد المنظمة للأسواق والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والخدمات، وقال إجناسيو جارسيا بيرسيرو رئيس فريق التفاوض الأوروبي "إن بنود تنظيم الأسواق من اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي ستكون أصعب نقاط التفاوض بين الجانبين". ولكن بيرسيرو ونظيره الأمريكي دان مولاني قالا "إن المفاوضين يستهدفون التأكد من أن عمليات اتخاذ القرار بشأن تنظيم الأسواق ستظل في يد السلطات الوطنية للدول"، وذكر بيرسيرو أن "هذا الجزء يحتاج إلى تفكير إبداعي من جانب فرق التفاوض التي أمضت الأسبوع الماضي في مناقشات فنية ومفصلة بشأن قواعد التنظيم". وبحسب المسؤولين فإن أحد أهداف مفاوضات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو إيجاد طرق متفق عليها لكي تكون القواعد التنظيمية في كل من واشنطن وبروكسل أكثر توافقا مع الحفاظ على حماية الناس. وقال بيرسيرو "إن المفاوضين ملتزمون بالتوصل إلى اتفاق يعزز القيم المشتركة ويحظى بتأييد الرأي العام على جانبي المحيط الأطلسي"، وكان معارضو البند الخاص بحماية المستثمرين في الاتفاقية قد نظموا مظاهرة احتجاجية أمام المبنى الذي استضاف الجولة السابعة من المحادثات بين الجانبين. وطالب المتظاهرون بضرورة حذف هذا البند من الاتفاقية المقترحة التي تحمل مسمى "الشراكة التجارية والاقتصادية عبر المحيط الأطلسي" لأنه يمكن أن يعطي الشركات في الدول الأخرى حق إقامة دعاوى قضائية في الولايات المتحدة لإلغاء بعض القيود القانونية الصارمة، ويؤثر ذلك في مجموعة واسعة من المجالات من التغير المناخي إلى حماية المستهلك وحماية العمال. في الوقت نفسه فإن المجموعات الممثلة لمصالح الشركات تطالب باستمرار هذا البند في الاتفاق، وتقول "إنه على مدى العقود الماضية جرت تسوية النزاعات وفقا لاتفاقيات التجارة الأخرى، ما أسهم في تجنب تسييس القضايا التي يتعامل معها المختصون".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية