إنعاش النمو والاستثمارات .. تحديات أمام الرئيس البرازيلي الجديد

يتعين على الرئيس الجديد للبرازيل الذى يتم انتخابه بعد غد إعداد طاقم يستطيع استعادة الثقة إذا أراد إنعاش النمو بمكافحة التضخم ومزيد من الصرامة في الميزانية وإعطاء الأولوية للاستثمار كمحرك للاقتصاد. هذه هي الوصفة التي تطالب بها الأسواق التي يقول المحللون "إن ديلما روسيف الرئيسة المنتهية ولايتها من حزب العمال (يسار) المرشحة لولاية جديدة، تركتها جانباً، وركزت على الاستهلاك الداخلي والزيادة في الرواتب كمحرك للنمو إضافة إلى تدخلها المفرط لدى البنك المركزي وفي تحديد أسعار الطاقة". ووفقاً لـ "الفرنسية"، فإنه بعد ارتفاع كبير في إجمالي الناتج الداخلي بلغ 7.5 في المائة في 2010، أصبح أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية الذي دخل في مرحلة ركود في النصف الأول من السنة الجارية، ماضيا نحو نمو ضعيف للسنة الرابعة على التوالي. وارتفع إجمالي الناتج الداخلي البرازيلي بمعدل يقل عن 2 في المائة في عهد روسيف مقابل 4 في المائة في عهد سلفها لويز أنياسيو لولا دا سيلفا، وأشار ألبرتو راموس المختص في "جولدمان ساتش"، إلى أنه يتعين تدخل أقل في سوق أسعار الصرف وفي تحديد الأسعار، واحترام الأهداف المحددة بشكل أفضل في مجال التضخم وإدارة الأموال العامة. وترد ديلما روسيف على هذه الانتقادات بأن الأسواق ليست هى التي تنتخب وأن سياستها سحمت باحتواء البطالة في مستوى منخفض جدا 5 في المائة رغم ظروف دولية متدهورة، ووعدت باستبدال وزيرها للاقتصاد جيدو منتيجا وإنعاش الاستثمار دون تغيير الخطوط العريضة في سياستها. من جانبه يعد مرشح يمين الوسط آيسيو نيفيس مرشح الأوساط الاقتصادية بمنعطف ليبرالي لإنعاش النمو واحتواء التضخم في البرازيل، ويدعو وزيره للاقتصاد إذا فاز في الانتخابات، آرمينيو فراجا، رئيس البنك المركزي سابقا إلى عدة اجراءات تدريجية لإنعاش الاقتصاد لا سيما إصلاحا ضريبيا يستثني من الضرائب الإيرادات والاستثمارات في البنى التحتية. ويرى المحللون أن من الضروري احترام الفائض الأولي في الميزانية الذي يستخدم لدفع فائدة الديون الذي تراقبه عن كثب المؤسسات الدولية الذي تم خفض توقعاته. ويؤكد أندري لايتي الاقتصادي لدى "تي إيه جي آنفستيمنتوس"، أن أحد تلك المجالات الأساسية في إنعاش نمو سابع اقتصاد في العالم هو الاستثمار في البنى التحتية المتقادمة والمتأخرة بـ 30 سنة، ولكن بدون تغيير قواعد اللعبة كما رأينا في قطاع الكهرباء مع تعديلات في التسعيرة والمبيعات، مشيراً إلى أنه سيتعين على الرئيس الجديد أن يحدد للأسواق قوانين واضحة ومستقرة كي يتمكن المقاولون من الاستثمار بسهولة أكثر من ذي قبل. ويقول الاقتصادي سامي دانا من مؤسسة "جيتوليو فرجاس"، "إن الحكومة الحالية ركزت على الاستهلاك الداخلي والقروض ونسيت إنتاجية الشركات، ولدينا تكلفة ضخمة ويد عاملة باهظة الثمن ومشكلات لوجستية، حيث يعتبر البلد باهظ الثمن وكل شيء يكبح النمو". وتراجعت البرازيل من المرتبة الرابعة إلى الخامسة عالميا في مجال الاستثمارات الأجنبية خلال 2013 وفق الأمم المتحدة، وهذا هو التقهقر الأول منذ 2009، ويعاني قطاعها الصناعي ركوداً واضحاً واستثمارات متدنية. واضطرت البرازيل تدريجيا للزيادة في نسبة الفوائد الأساسية حتى بلغت 11 في المائة سنويا وخفضتها كثيرا في 2011 لدعم الاقتصاد لكن النمو لم يأت، وما انفك التضخم يرتفع حتى بلغ حاليا 6.75 في المائة أي أكبر من السقف المحدد 6.5 في المائة. وفيما يرى لايتي أن اليوم أصبح ينظر إلى البنك المركزي على أنه ليس مستقلا ولا يبذل كل الجهود من أجل احتواء التضخم، تعتقد روسيف أن إعطاء البنك المركزي استقلاله يعني جعله "سلطة رابعة" ما سيؤدي -على حد قولها- إلى زيادة جديدة لنسبة الفوائد وارتفاع البطالة. ويريد طاقم مرشح يمين الوسط آيسيو نيفيس الحد من النفوذ الكبير الذي تتمتع به المصارف العامة للتنمية لا سيما بنك "بي إن دي أي إس" الذي يمول مشاريع يمكن أن توكل للمصارف الخاصة، لكن روسيف لا توافق على ذلك متساءلة من الذي سيمول البنى التحتية والمنازل الاجتماعية بفوائد متدنية؟ ورغم أن آيسيو نيفيس يعد بأنه لن يمس البرامج الاجتماعية، فإن هذه المبررات تلقى صدى لدى 50 مليون برازيلي من المعوزين الذين يستفيدون من تلك البرامج الاجتماعية التي حسنت من ظروفهم المعيشية خلال السنوات الـ 12 التي حكمت فيها حكومات حزب العمال اليسارية.