أخبار اقتصادية

خلافات بشأن التكلفة قد تعرقل اتفاق الطاقة الأوروبي

خلافات بشأن التكلفة قد تعرقل اتفاق الطاقة الأوروبي

يسعى زعماء الاتحاد الأوروبي للاتفاق على سياسة جديدة للطاقة تستمر على مدى عقد لخفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجات الحرارة في عام 2030 وذلك خلال قمة للاتحاد الأوروبي التي بدأت أمس، لكن خلافات حادة بشأن اقتسام التكلفة قد تؤدي إلى عدم إبرام اتفاق. ويريد أعضاء التكتل وعددهم 28 دولة تهيئة الأجواء لإبرام معاهدة دولية في باريس العام المقبل مع القوى الصناعية من آسيا وأمريكا الشمالية وباقي أنحاء العالم. ووفقاً لـ "رويترز"، فإن المعاهدة تهدف لتحسين شكل التعاون الذي كان متعثرا على مدى عقدين وللحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن ارتفاع درجات الحرارة، وهناك قبول على نطاق واسع لهدف عام للاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الكربون من المنازل ومحطات الكهرباء والسيارات والطائرات والمزارع وغيرها من المصادر بواقع 40 في المائة في 2030 مقارنة بمستويات عام 1990. لكن دبلوماسيين قالوا إن الخلافات بشأن مساعدة الدول الأفقر في شرق أوروبا أو تفضيل الطاقة النووية على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية قد يمدد المفاوضات على مدى يومين. وتقوم الخطة على تطوير مجموعة من الأهداف البيئية الموضوعة بالفعل لعام 2020 والتي زادت بشكل كبير من كمية الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح المستخدمة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي وخفض استخدام الطاقة بشكل عام من خلال إجراءات تشمل بناء نظام أفضل لعزل المباني وتصميم سيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود. وفي الوقت الحالي فإن انبعاثات الكربون في الاتحاد الأوروبي أقل بواقع 20 في المائة عن مستويات 1990 وساعد على ذلك انهيار الصناعات الملوثة في الدول الشرقية بعد انهيار النظام الشيوعي قبل 25 عاما. ولكن بعد 6 أعوام من الأزمة الاقتصادية تؤكد كثير من الدول أن موازناتها الوطنية ستعاني لتغطية تكلفة الأهداف الأكثر طموحا، ويخشى القادة من رد فعل الناخبين على عدد من الآثار المرتبطة بالأمر من خسارة في الوظائف في مناجم الفحم إلى لوائح أوروبية جديدة تحد من استهلاك الأجهزة المنزلية للكهرباء. وتخشى بولندا التي تعتمد على الفحم والتي تشارك إيفا كوباتش رئيسة وزرائها الجديدة في أول قمة أوروبية لها من التداعيات السياسية التى قد تؤدي إلى إغلاق مناجم قبل عام من الانتخابات. ويريد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الذي يضغط من أجل فرض قيود ضئيلة على كيفية تحقيق الهدف وإبقاء الخيارات النووية مفتوحة ويخشى من أن تؤجج الإجراءات البيروقراطية مطالب المشككين في الاتحاد الأوروبي بالانسحاب من التكتل. لكن مسؤولين في التكتل لا يزالون يؤمنون أنه بالإمكان التوصل إلى معالم اتفاق لكن بعد ساعات طويلة من المناقشة بشأن تقديم حوافز مالية لدول مثل بولندا دون تحميل دول أكثر ثراء وأقل اعتمادا على الصناعة مثل الدنمارك عبئا كبيرا. وأشار مسؤول كبير إلى أنه لا يوجد اتفاق بعد لكني أعتقد أن الخلافات في الرأي تقلصت إلى قضيتين بارزتين يمكن أن يحسمهما الزعماء خلال يومين. وحذر تقرير للأمم المتحدة، من التباطؤ في هذا الملف المناخي وشدد على ضرورة التحرك بشكل أسرع للإبقاء على الاحتباس الحراري ضمن المستويات المتفق عليها، وأن إرجاء التحرك حتى عام 2030 قد يؤدي لاستخدام تقنيات لامتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري من الجو. وذكر التقرير، الذي بني على عمل أكثر من ألف خبير، أن التحول من استخدام أنواع الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية ممكن من الناحية المادية، ولن يقلص النمو الاقتصادي العالمي إلا بواقع 0.06 في المائة سنوياً. وقال أوتمار أدنهوفر الخبير البيئي في برلين، إن لدينا فرصة خلال العقد المقبل أو العقدين المقبلين على أقصى تقدير للتحرك بتكلفة معتدلة. ويعد التقرير الأممي المرجع العلمي الرئيسي للدول التي تعمل على صياغة اتفاق في إطار الأمم المتحدة تتم الموافقة عليه في أواخر عام 2015 للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي وصلت مجدداً لمستويات مرتفعة من أهم أسبابها النمو الصناعي للصين. ووعدت الحكومات بألا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين كحد أقصى فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، لتجنب الموجات الحارة والفيضانات والجفاف وارتفاع مستويات البحار وهي ظواهر تقول الهيئة الحكومية إنها مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة نتيجة الأنشطة البشرية. وتشير التصورات إلى أنه سيتعين أن ترتفع مستويات الانبعاث العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري قريبا قبل أن تنخفض بواقع ما بين 40 و70 في المائة عن مستويات عام 2010 بحلول عام 2050، ثم تتراجع إلى الصفر بحلول عام 2100 إذا كان العالم يريد المحافظة على ارتفاع درجات الحرارة ضمن مستوى الدرجتين المئويتين، لكن هذه الإجراءات أكثر جذرية بكثير مما تنتويه بعض الحكومات. ويقول أدنهوفر وهو عالم في معهد بوتسدام لأبحاث آثار المناخ، إنه إذا أرجأت الدول التحرك فسيضطر العالم للجوء إلى اختيارات لم تتم تجربتها بشكل كاف. ومن بين الطرق التي ذكرتها الهيئة الحكومية حرق الخشب والمحاصيل وغيرها من الكتل الحيوية لتوليد الكهرباء وجمع غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من العوادم ودفنها في باطن الأرض. وستقلص هذه التقنية التجريبية من كمية الكربون في الدورة الطبيعية لنمو وتحلل النباتات، لكن التقنية تنطوي على مخاطر أهمها على سبيل المثال تقليص رقعة الأراضي الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية. ومن بين الطرق الأبسط استخلاص غازات الانبعاث الحراري من الجو، زراعة الأشجار التي تمتص تلك الغازات أثناء نموها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية