أخبار اقتصادية

دول الخليج ستواجه تداعيات تراجع أسعار النفط .. باحتياطيات 2.45 تريليون دولار

دول الخليج ستواجه تداعيات تراجع أسعار النفط .. باحتياطيات 2.45 تريليون دولار

يرى محللون أن دول الخليج قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام فيما تعمل دول منتجة أخرى على كبح تراجع الأسعار على خلفية العرض المرتفع والنظرة المستقبلية المتشائمة للاقتصاد العالمي. يأتي هذا في حين ذكرت مصادر في صناعة النفط أمس أن السعودية أنتجت 9.70 مليون برميل من النفط يوميا في أيلول (سبتمبر) ارتفاعا من 9.597 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس). وتراجعت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات وخسرت منذ حزيران (يونيو) ربع قيمتها وذلك بسبب وفرة العرض وانخفاض الطلب والتوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي. ودفع هذا الوضع أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي إلى الحديث عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي بزعامة السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، 17 مليون برميل من النفط يوميا، من بينها 12 و13 مليون برميل يتم تصديرها. وتحصل هذه الدول على 90 في المائة من إيراداتها العامة من عائدات النفط. والسعودية والإمارات والكويت وقطر دول أعضاء في أوبك، وهي تنتج مجتمعة نحو 16 مليون برميل يوميا، أي أكثر من نصف إنتاج دول أوبك الذي يصل إلى 30.5 مليون برميل في اليوم. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عبد الله الكويز الخبير الاقتصادي السعودي قوله "لا أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتأثر بعمق بانخفاض الأسعار على المدى القصير، والتأثير في دول أوبك خارج مجلس التعاون الخليجي سيكون أكبر بكثير". وأضاف هذا المسؤول النفطي السابق في مجلس التعاون أن "غالبية دول مجلس التعاون كوّنت تحوطات مالية صلبة تسمح لها بالتعامل مع التداعيات، وجميع الدول الخليجية احتسبت ميزانية على أساس سعر 80 دولارا للبرميل أو أقل". وارتفعت عائدات دول مجلس التعاون الخليجي ولا سيما النفطية منها، من 366 مليار دولار في 2009 إلى 729 مليار دولار العام الماضي، بحسب إحصائيات صندوق النقد الدولي ومجموعة كامكو الاستثمارية الكويتية. وجمعت هذه الدول احتياطيات مالية تقدر بـ2450 مليار دولار راكمتها خلال السنوات الأخيرة بفضل ارتفاع أسعار الخام، بحسب معهد المالية الدولية. واعتبرموسى معرفي المحلل الكويتي أن دول الخليج "في موقع صلب للصمود بضع سنوات" إذا ما اندلع خلاف حول مستويات الإنتاج. وقال معرفي الذي كان في السابق عضوا في المجلس الأعلى للبترول في الكويت "إن السعودية وغالبية دول مجلس التعاون قادرة على مواجهة الضغوطات التي تمارس من أجل خفض الإنتاج وبالتالي خسارتها حصة من السوق". وفي تقرير أصدره أخيرا، اعتبر صندوق النقد الدولي أن دول الخليج قادرة على الاستمرار في برامجها الإنفاقية على المدى القصير. وفي مؤشر على تصميمها على الحفاظ على حصتها من السوق، خفضت السعودية ودول خليجية أخرى سعر الخام الذي تسلمه إلى الأسواق الآسيوية وتجاهلت الدعوات إلى خفض الإنتاج أو إلى عقد اجتماع طارئ لأوبك. وقال الكويز "إن التصريحات التي أعلنتها السعودية لا تظهر أي مؤشر إلى استعدادها للتخلي عن جزء من إنتاجها من أجل تهدئة الأسواق". وقال مات سميث من شنايدر إلكتريك إن السعودية التي تصدر سبعة ملايين برميل من الخام يوميا اعتبرت أنها "مرتاحة لمستوى أسعار عند 90 دولارا للبرميل" مضيفا أن "الرياض مهتمة بحصتها من السوق أكثر من اهتمامها بالأسعار". وتدور أسعار الخام حاليا حول مستوى 85 دولارا. وأمس ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار إلى 86.30 دولار بعد أن خفضت السعودية إمداداتها إلى السوق في أيلول (سبتمبر). وزادت عقود الخام الأمريكي أكثر من دولار أيضا إلى 81.89 دولار. وبحسب وحدة الأبحاث الدولية في بنك إتش إس بي سي، فإن السعودية تملك ما يكفي من التحوطات المالية للاستمرار في مستوى الإنفاق الحالي نفسه لثلاث سنوات. واتفق الكويز ومعرفي على أن إمكانية انخفاض الأسعار إلى مستوى 70 دولارا للبرميل قائمة، وهي مستويات ستلحق أضرارا أكبر بكثير بالدول المنتجة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما روسيا وإيران. إلا أن صندوق النقد الدولي حذر من أن الأسعار الحالية قريبة من السعر المرجعي الذي تعتمده دول الخليج لاحتساب ميزانياتها، وبالتالي فإن أي انخفاض إضافي سيدخل هذه الدول في دائرة العجز. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر أن كمية الخام التي أمدت بها السوق تراجعت إلى 9.36 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) من 9.688 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس). وقد تختلف الكمية المطروحة في السوق - سواء محليا أو للتصدير - عن حجم الإنتاج بناء على الحركة من وإلى المخزون.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية