«التجارة» تدرس إعادة هيكلة وكالة الصناعة وإجراءات الحصول على التراخيص

علمت "الاقتصادية" أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا على وضع الرتوش النهائية على دراسة لإعادة هيكلة وكالة الصناعة وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية، وذلك بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في هذا الشأن. ويأتي هذا التوجه بالتكامل مع جهود سابقة قامت بها الوزارة للتسهيل على الصناعيين والمبادرين في المملكة بعدما أعلنت الوزارة أخيرا إصدار التراخيص الصناعية المبدئية إلكترونيا دون تقديم أوراق أو الدخول في إجراءات روتينية طويلة قد تمتد لعدة أشهر. وتهدف الوزارة من خلال إعادة الهيكلة التي تقوم بها حاليا إلى تسهيل الإجراءات بما يخدم تحقيق الاستراتيجية الصناعية الوطنية، التي تم الإعلان عنها في 1430هـ بموجب قرار مجلس الوزراء، إضافة إلى استقطاب عدد من الكوادر الوطنية الرائدة في المجال الصناعي في القطاع الخاص للعمل ضمن إدارات الوزارة الصناعية. وستتضمن أعمال إعادة الهيكلة الجديدة إعادة هندسة الإجراءات من ناحية الخدمات التي تقدمها الوكالة للمصانع، وتغيير الإدارات الحالية، ودمج بعض منها، واستحداث أخرى جديدة لم تكن موجودة مسبقا، وذلك كله لضمان تقديم الخدمات التي تخدم مصالح الاستراتيجية الصناعية، وسيكون من شأن تلك التغييرات الجديدة زيادة أعداد الإدارات الداخلية في الوكالة إلى الضعف، إذ كانت أعداد الإدارات 14 إدارة، وسيصبح عددها بعد التطوير نحو 25 إدارة للتركيز على الصناعات الوطنية وتنميتها. ومن المتوقع أن يعتمد الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، هذه التغييرات إضافة إلى الأسماء التي سيتم استقطابها من القطاع الخاص للعمل في وكالة الصناعة بحلتها الجديدة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد أن يتم اعتماد الدراسة والتغييرات الجديدة بشكل نهائي. يذكر أن الاستراتيجية الوطنية التي أعلنتها الوزارة حتى حلول عام 2020 - 1441هـ تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السعودي إلى 20 في المائة، ورفع القيمة المضافة الصناعية بنحو ثلاثة أضعاف زيادة حصة الصادرات الصناعية من مستواها الحالي (18 في المائة) إلى نحو 35 في المائة، وزيادة الصادرات ذات القاعدة التقنية من مستواها الحالي (30 في المائة) إلى 60 في المائة، وزيادة نسبة العمالة الصناعية السعودية من مستواها الحالي (15 في المائة) إلى 30 في المائة، والتمكن من أن تتبوأ المملكة مرتبة أفضل (30 على الأقل) بين الدول الصناعية بحلول عام 2020م، من خلال تحسين الترتيب بمعدل مرتبتين كل عام. وتهدف الاستراتيجية أيضا إلى تحقيق نقلة حقيقية في العديد من الجوانب منها: تطوير تقنيات الإنتاج، تنويع المنتجات الصناعية، نقل وتوطين التقنيات المناسبة، تطوير المهارات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي، استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعات المستهدفة، إضافة إلى بناء قواعد معلومات صناعية تحقق التشابك والتكامل الصناعي، تطوير برامج تطبيقية لتفعيل المواصفات القياسية والعمل على الارتقاء بمستويات الجودة بهدف تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، تحفيز تنوع الصناعات ذات الميزة النسبية والصناعات المكملة لها، تشجيع الاستثمار في تطوير البنية الأساسية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلا أن إنجاز الأهداف يتطلب تطوير وتحديث بيئة الأعمال، والأنظمة والإجراءات الصناعية لتكون أكثر اعتمادا على الوسائل التقنية والإلكترونية، كما تستهدف الاستراتيجية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية والتقليدية.