منظمة : الدول المصدرة الكبرى تخلف وعودها في محاربة الرشوة

أظهر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية اليوم أن الدول المصدرة الكبرى تحنث بوعودها بخصوص محاربة الفساد في التجارة العالمية إذ أن أكثر من نصف الدول التي وقعت على اتفاقية لمكافحة الرشوة لم تلتزم بها. وأشارت المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا إلى أن اليابان وهولندا واليونان وروسيا والبرازيل من بين أكثر الدول التي أخلفت وعودها. وأضافت أن الفساد في التجارة يقوض التنمية العالمية نظرا لأن العقود لا تمنح لأفضل الموردين وتتضخم الأسعار لتغطية مدفوعات الرشى فضلا عن عدم الالتزام بالمتطلبات البيئية وعدم تحصيل الضرائب. ولمعالجة هذه المشكلة تبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس اتفاقية لمكافحة رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية عام 1997. والاتفاقية أداة مهمة في المساعي الرامية للحد من الفساد العالمي حيث تلزم الدول الإحدى والأربعين الموقعة عليها بتجريم الرشوة الأجنبية ومحاسبة الأفراد والمؤسسات عليها. وتسهم هذه الدول بنحو ثلثي الصادرات العالمية وحوالي 90% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. غير أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية بخصوص هذه القضية قال إن 22 من الدول الموقعة على الاتفاقية لم تتخذ إجراء يذكر لتنفيذها. وأضاف "نتيجة لذلك فإن الهدف الأساسي للاتفاقية والمتمثل في توفير ساحة للتجارة العالمية تخلو من الفساد ويتساوى فيها الجميع مازال بعيد المنال". وقالت منظمة الشفافية إن من بين الدول التي لم تشهد تطبيقا يذكر للاتفاقية اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وروسيا وأسبانيا وبلجيكا والمكسيك والبرازيل وأيرلندا وبولندا وتركيا والدنمرك وجمورية التشيك ولوكسمبورج وتشيلي وإسرائيل. وأضافت أن فرنسا والسويد وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا من بين الدول التي لا تطبق الاتفاقية إلا في نطاق "محدود". وقالت المنظمة في تقريها إن أربعة فقط من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطبق اتفاقية مكافحة الرشوة بشكل فعال وهي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وسويسرا. ودعت المنظمة غير الحكومية الدول المتقاعسة إلى توفير الدعم المناسب بما فيه الموظفون والتمويل اللازمان لتنفيذ الاتفاقية مؤكدة على ضرورة وجود مراقبة دقيقة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأوصت بأن تلتقي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع المسؤولين في الدول التي تشهد قدرا كبيرا من الرشى الأجنبية.