95 % من ملاك «غليل» و«بترومين» العشوائيين يرفضون تسليم منازلهم لمشروع التطوير

كشف مصدر مسؤول لـ "الاقتصادية" عن تراجع عدد كبير من ملاك العقارات في حيي "غليل" و"بترومين"، عن استكمال إجراءات نقل ملكية عقاراتهم لصالح مشروع تطوير الحيين، ولفت إلى أنهم قد قاموا مسبقا بتسليم أوراقهم للأمانة تمهيدا للرفع بها والانتهاء من إجراءات نقل ملكيتها ودفع قيمة التعويض، إلا أنهم تراجعوا معترضين على قيمة التعويض التي ستدفع لهم. وقال المصدر المسؤول إنه وبعد تراجع هولاء الملاك أصبحت نسبة العقارات التي تم تسليمها في الحيين لصالح مشروع التطوير لا تتجاوز الـ 5 في المائة، وما زال نحو 95 في المائة من ملاك العقارات يرفضون تسليم منازلهم وهو الأمر الذي دفع إلى تعطل المشروع لفترة طويلة حتى الآن. وأضاف المصدر، أن عدد العقارات التي سلمت حتى الآن من قبل الملاك نحو 25 عقارا، من أصل 720 عقارا لا بد من إزالتها لصالح مشروع التطوير، مبينا أن هناك بعض العقارات التي سلمت للأمانة من قبل الملاك وتم الانتهاء من إجراءاتها لم تتم إزالتها بسبب ملاصقتها لعقارات أخرى يرفض ملاكها تسليمها حتى الآن، وقد تؤدي إزالة العقار الذي تم الانتهاء من إجراءاته إلى تعرض العقار الآخر للانهيار. من جهتها قامت "الاقتصادية" بجولة ميدانية لحيي غليل وبترومين وهما المستهدفان بالتطوير، حيث أكد العديد من ملاك العقارات التي تقع تحت الطوير ويجب إزالتها، أن اعتراضهم يكمن في أن مساحات عقاراتهم صغيرة ووجودهم فيها منذ سنوات طويلة، حيث إن مبلغ التعويض مقارنة بالمساحات الصغيرة لعقاراتهم لا يمكن أن يوفر لهم عقارا بديلا، نظرا للارتفاع الحالي في السوق العقارية. وبين بعض الملاك المعترضين، أن مساحات عقاراتهم ما بين 200 إلى 250 مترا للعقار، وقد قدرت التعويضات بأربعة آلاف للمتر من قبل الأمانة، وبهذا التعويض لن يستطيعوا الحصول على عقارات بديلة تتسع لهم ولعائلاتهم في ظل ارتفاع أسعار العقارات، حيث إن منازلهم صممت بمساحات صغيرة ولكن بنظام الأدوار المتعددة ما ساهم في استيعابها لهم، وهذا لن يكون في العقارات التي سيقومون بشرائها إلى بمبالغ أكبر بكثير من قيمة التعويض الذي سيحصلون عليه. من جهته لم ينف المهندس حسن غنيم رئيس بلدية الجامعة الفرعية، في حديثه مع "الاقتصادية" صحة عدم تسليم نحو 695 مالكا لعقاراتهم لصالح تطوير المشروع، حيث بين أن اعتراضات الملاك لم تكن عن قيمة التعويض التي تعتبر مغرية جدا، ولكن وجود هؤلاء الملاك في الحي منذ سنوات طويلة وارتباطهم به جعلهم يمتنعون حتى الآن عن تسليم عقاراتهم، إضافة إلى أن فكر التطوير غائب عن هؤلاء الملاك. وأشار غنيم، إلى أن المشروع سينفذ مهما كان، وعلى أصحاب العقارات تسليم منازلهم، لأن ما حصلوا عليه من مبلغ للتعويض يعتبر مغريا جدا، مضيفا أن إنهاء الإجراءات يستغرق الكثير من الوقت لمروره بعدة جهات حكومية، تبدأ من الأمانة عن تسليم الموقع وحتى تصل إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض للمالك. وأفاد غنيم، أنه تمت إزالة عدة عقارات تتعارض مع مشروع تطوير الشوارع في الأحياء والتي تم إنهاء إجراءات وصرف مبلغ التعويض للملاك، مقدرا قيمة التعويضات لتلك الإزالات بما يقارب 800 مليون ريـال. وأوضح المهندس غنيم، أن مساحة العقارات التي تتعارض مع مشروع التطوير 200 ألف متر مربع، وبلغت قيمة التعويض أربعة آلاف ريـال للمتر، مبينا أن قيمة التعويضات قدرت سابقا بـ3500 للمتر، ولكن الدكتور هاني أبو رأس أمين محافظة جدة، أمر بزيادة تلك التعويضات حتى يستطيع الملاك الحصول على عقارات بديلة لعقاراتهم. وبين غنيم، أن المشروع يشمل تنفيذ ثمانية شوارع رئيسة تخلخل تركيبة الأحياء العشوائية وتسهم في وصول الخدمات بشكل أفضل، مضيفا أن أهم المعوقات التي ساهمت في تأخر المشروع حتى الآن هي تسليم العقارات من قبل الملاك، حيث تم وضع الإعلان لتسليم المواقع منذ أكثر من عام، إضافة إلى إشعارهم، وكذلك تمت مخاطبة العمد، ولكن لا يزال الإقبال ضعيفا لتسليم العقارات. وأشار رئيس بلدية الجامعة الفرعية، إلى أن الاعتمادات المالية لتعويضات الملاك الذين ستنزع عقاراتهم لصالح المشروع جاهزة من قبل وزارة المالية، ويتسلم المالك مبلغ التعويض مباشرة عند نقل الملكية للأمانة، موضحا أن بعض العقارات لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها، ولكن تم تعويضهم كذلك.