مقاولون: ارتفاع أجور عمال النجارة والحدادة إلى 250 ريالا في اليوم

قال مقاولون لـ "الاقتصادية" إن أجور عمال النجارة والحدادة ارتفعت إلى 250 ريالا في اليوم بعد تصحيح أوضاعهم لدى مؤسسات ومكاتب مقاولات صغيرة، مشيرين إلى أن هذه المؤسسات تقوم بتأجير هذه العمالة على مؤسسات المقاولات الكبيرة بعقود يتم توقيعها من الباطن. وأوضح عدد من المقاولين الأجانب الذين يديرون نشاط هذه العمالة أن أجرة عمال النجارة والحدادة في السابق قبل إجراءات وزارة العمل الأخيرة كانت تراوح بين 120 إلى 150 ريالا في اليوم، ووقتها لم يكن الكفيل ملتزما بأي التزامات مالية تتعلق بتجديد الإقامات أو الإعاشة أو التأمين الصحي.وأضافوا أنه بعد تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية وانخراطها للعمل تحت مظلة شركات ومؤسسات صغيرة منتشرة في مختلف الأحياء، أصبح هناك التزامات مالية يتحملها المقاولون الأجانب وأغلبهم من السوريين والمصريين والهنود والباكستانيين نيابة عن الكفيل الحقيقي للمؤسسة. وتتمثل تلك الالتزامات في إيجار مقار المؤسسات والمكاتب الصغيرة ودفع أجور عمالة الحدادة والنجارة والتي كانت تعمل في السابق بشكل فردي، إضافة إلى رسوم تجديد الإقامات. وهنا قال لـ "الاقتصادية" عبد الله بن رضوان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف التجارية، نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، إن توسيع نشاط شركات الاستقدام التي تم الترخيص لها سيحد من بروز مؤسسات ومكاتب صغيرة تقوم بمزاولة نشاطها، سواء عن طريق تنفيذ مشاريع أو بتأجير عمالتها على شركات مقاولات كبيرة. وأشار إلى أن عمال الحدادة والنجارة تعتبر عمالة مؤقتة، لذا في نشاطها سيكون لوقت محدود، خاصة أن وزارة العمل لا تعطي تأشيرات عمالة مؤقتة إلا إذا كان هناك عقود موقعة. وأوضح أن حملة تصحيح وزارة العمل الأخيرة رفعت من أجور هذه العمالة، ولكن في نهاية الأمر، فإن هذه الأجور تخضع لعاملي العرض والطلب، إلا أن رضوان يرى أن ضبط نشاط هذه العمالة تحت مظلة مؤسسات حتى إن كانت صغيرة يعتبر ميزة جيدة للقطاع، حتى لا تصبح عمالة سائبة. وأضاف: "هذه الظاهرة قد تستمر فترة وجيزة وسرعان ما تختفي إذا كثفت شركات الاستقدام من نشاطها". لافتا إلى أن قطاع المقاولات عادة ما يحتاج لعمالة مؤقتة لتنفيذ المشاريع، لذا فإن وجود مثل هذه المؤسسات الصغيرة، التي تقوم عمالتها بتنفيذ بعض الأعمال أو تقوم بتأجير عمالتها على شركات مقاولات كبيرة يساعد على استمرارية نشاط المقاولات، الذي يحتاج لعمالة بشكل متواصل، لذلك يتم توقيع عقود من الباطن مع هذه المؤسسات الصغيرة، سواء للتنفيذ مباشرة أو لتأجير عمالتها. وبالعودة لارتفاع أجور هذه العمالة، قال ناصر الدمشقي، مقاول يدير مجموعة عمالة أجنبية مكونة من 20 عاملا، كان لا بد من رفع أجور هذه العمالة عند تنفيذ أعمال الحدادة والنجارة في المباني والفلل العائدة لأفراد أو شركات. ولفت إلى أن مؤسسات ومكاتب المقاولات الصغيرة التي يديرها مقاولون أجانب كانت تعطي صاحب السجل التجاري قرابة 15 ألف ريال مقابل كل عقد يتم توقيعه لتنفيذ مبان سكنية، أما الآن فالكفيل يطلب قرابة 30 ألف ريال لتوقيع هذه العقود، حتى يتمكن المقاول الأجنبي من ممارسة نشاطه تحت مظلة المؤسسة أو المكتب. وتابع: "بعد تصحيح الأوضاع أصبح من الصعب تأجير عمالة الحدادة والنجارة، التي صححت أوضاعها ونقل كفالتها على هذه المؤسسات الصغيرة بأقل من 250 ريالا في اليوم". وذكر أن هناك عمالة تعمل بشكل فردي أيضا لا يقل أجرها عن هذا المبلغ. من جانبه، قال مدحت مصطفي مقاول مصري يدير نشاط عمالة أجنبية تعمل تحت مظلة مؤسسة صغيرة، إن كثيرا من المقاولين الأجانب استفادوا من فترة تصحيح الأوضاع بتجميع عدد من العمالة، التي تعمل في مجال الحدادة والنقاشة تحت مظلة مؤسسات ومكاتب صغيرة عائدة لمواطنين سعوديين. وقال إن المواطنين لا يتحملون أي التزامات مالية تجاه هذه العمالة أو المؤسسة من حيث تجديد الاشتراكات والإقامات والتأمين الصحي، فضلا عن حصول الكفيل على قرابة 30 ألف ريال مقابل كل عقد يتم توقيعه لتنفيذ أي مشروع سكني وعادة ما سيكون فيلا أو منزلا يعود لأفراد.