96 % من شركات الأجرة وافقت على الاندماج .. وخليجيون يبحثون عن حصة في السوق

أفصح سعود النفيعي رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية، بأن اندماج شركات سيارات الأجرة في السعودية يمر في مراحله الأخيرة، مشيرا إلى أنهم عقدوا اجتماعا مع مجلس المنافسة السعودي في نهاية الشهر الماضي، لأخذ الخطط والتصورات النظامية والاشتراطات الخاصة باندماج الشركات. وقال النفيعي لـ"الاقتصادية"، إن اللجنة حققت المتطلبات التي وجه بها مجلس المنافسة لتحقيق عمليات الاندماج، مضيفا "قطعنا شوطا كبيرا في هذا المشروع الذي سيحدث نقلة نوعية في قطاع سيارات الأجرة في السعودية، لاسيما وأن المشروع يمر في الوقت الحالي بمراحله الأخيرة". وأشار إلى أن 96 في المائة من شركات القطاع وافقت على الاندماج فيما بقي عدد قليل من شركات سيارات الأجرة لا تزال غير مقتنعة وعددها لا يتجاوز سبع شركات فقط ، وذلك لن يؤثر في حركة الاندماج المستقبلية، متابعا "موضوع الاندماج بالنسبة للشركات اختياري في الدرجة الأولى وغير مفروض، إلا أن عمليات الاندماج تأتي من أجل شركات سيارات الأجرة، ومن الأصلح لها أن تدخل في عمليات استحواذ واندماج قبل دخول منافسين من دول خليجية أخرى". وأكد رئيس لجنة النقل، أن الاستثمار في سوق سيارات الأجرة في السعودية مطمع لكل مستثمر غير سعودي، ومن الأولى أن يكون التحفيز والدعم والاستثمارات للمستثمرين المحليين في السوق الموجودين حاليا، من أجل أن يعملوا على إيجاد مستقبل متميز ومهم لاستثماراتهم في القطاع. وتباينت الآراء بين المستثمرين في قطاع سيارات الأجرة، حول عمليات الاندماج إلا أنهم اتفقوا على أن المشروع بات أمرا ملحا وضروريا لدعم اقتصاديات القطاع وتطويره. وكان النفيعي قد أكد في وقت سابق، أن الاتجاه إلى اندماج الشركات المستثمرة في قطاع الأجرة العامة أصبح ضرورة ملحة لمواكبة برامج وخطط الدولة الرامية لتطوير قطاع النقل من خلال تنفيذ العديد من المشاريع، مشيرا إلى أن العمل في إنشاء الشركة قد أصبح واقعا ولن يتم التراجع عن الخطوات التي قطع فيها شوط الاندماج. ودعا الراغبين في الاندماج إلى إبداء تصوراتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في تنفيذ خطوات وإجراءات الاندماج، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على تقديم أفضل الخدمات للعملاء من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات النقل لتقديم أفضل الخدمات. وفي لقاء عقدته غرفة الرياض في وقت سابق، استمع المشاركون إلى شرح حول خطوات تنفيذ الاندماج وما يتبعه من إجراءات تنظيمية تناولتها الدراسة التفصيلية للمشروع، حيث كانت الخطة محلا للنقاش الإيجابي من جميع المستثمرين الذين تجاوز عددهم 270 مستثمرا. واطلع المستثمرون في قطاع الأجرة العامة خلال اللقاء، على خطة تنفيذية لاندماج شركات ومؤسسات القطاع في شركة واحدة لتطوير القطاع وضمان مواكبته لحركة التطور في قطاعات النقل المختلفة في الرياض، وإحداث نقلة في مجال تقديم الخدمة المميزة للعملاء من خلال توفير أفضل وسائل النقل الحديثة من السيارات والاستعانة بالتقنية الحديثة لإدارة أسطول الشركة لضمان تلبية احتياجات العملاء وفق هوية حديثة تضمن رقي الخدمات التي تسعى الشركة إلى تحقيقها بعيدا عن الخدمة التقليدية الحالية. وأتاح اللقاء لجميع المستثمرين الاطلاع على النظرة المستقبلية الواعدة الناتجة من عملية الاندماج، مؤكدين خلال مداولاتهم على أنها ستحقق المزيد من التطورات في القطاع وتقلل المصروفات، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للعملاء، معربين عن رغبتهم في أن تشهد هذه الخطوة المزيد من الجدية في التنفيذ ومراعاة جميع الجوانب المتعلقة بخطة الاندماج لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات العاملة في القطاع للانضمام إلى الشركة المقترحة، خاصة أن الشركة المقترحة لن تقصي المستثمرين الحاليين أو تنافسهم بقدر ما سيكون لها من أثر في تطوير الخدمة لما هو متبع حاليا وفق استراتيجية سينتهجها مجلس إدارة الشركة، وفق الخطة التشغيلية التي سيضعها المكتب الاستشاري.