مسؤول خليجي: سنغير المناهج والبرامج الطلابية لمواجهة التطرف والطائفية
توقع مسؤول خليجي أن يتم تغيير المناهج والبرامج الطلابية في مدارس دول المنطقة لمواجهة الحركات المتطرفة والطائفية وتحويل السياسات الجديدة إلى برامج جديدة في المدارس.
وقال لـ "الاقتصادية"، الدكتور خالد الرشيد وكيل وزارة التربية والتعليم الكويتي، إن أبرز ما طرح في افتتاح مؤتمر وزراء التربية في دول الخليج كان الاهتمام بالنشء وتعزيز روح المواطنة الداعية للوسطية، لافتا إلى أن السياسات التي تم بحثها بين الوزراء ستترجم إلى معايير تطبق في خطة المناهج الخليجية.
وأوضح الدكتور الرشيد خلال تصريحه على هامش المؤتمر، أن المعايير الجديدة ستؤخذ على شكل مناهج أو أنشطة طلابية تعزز المفاهيم الوسطية، وأن هذه ستكون منهجية جديدة تنقل المناهج الدراسية التي ستطور لمواكبة المستجدات بما في ذلك نبذ ظواهر العنف والتشدد التي تنعكس على النشء الحالي، ولذلك لزم علينا كوزارات تربية أن ندرس الأوضاع ونتدارك تلك السلوكيات التي لا نود أن تكون في مجتمعاتنا وهذا سينعكس على المناهج.
ولفت في تصريحه إلى أن بعض دول المنطقة وليست جميعها، تمارس فيها خلال الأنشطة الطلابية عمليات لجمع التبرعات أو عقد ندوات لجمعيات نفع عام، وحلقات تطلق بها محاضرات، لكن تلك الأنشطة ستكون مقننة وممنوعة إلا إذا حصلت على إذن من الوزارات، مضيفا: "يجب أن تكون تلك الأنشطة مرخصة من جهات تأذن لها بتنفيذها من قبل الجهات الرسمية في الدولة".
جاء ذلك على هامش المؤتمر العام الـ 23 لوزراء التربية والتعليم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته الكويت صباح أمس، وافتتح المؤتمر بكلمة للدكتور عبدالمحسن المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، وزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة في الكويت، وبحضور الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، والدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان، والدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم في الإمارات العربية المتحدة، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، والدكتور عبدالرزاق بن يحيى الأشول وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية.
من جانبه، أشار الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن المؤتمر ينعقد وسط ظروف سياسية وأمنية صعبة ومعقدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتحديات جسيمة تواجه دولنا جميعا في ظل تنامي الصراعات الإقليمية وازدياد حالات العنف والفوضى التي يعيشها عدد من دول المنطقة، وتنامي حالة الاحتراب والاقتتال وزيادة سطوة الحركات الإرهابية وعنفها، وانتشار الدعوات الطائفية والعنصرية البغيضة التي تتم تغذيتها وترويجها لأسباب سياسية، وقد أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية في مجتعاتنا المسالمة المتآلفة، التي عرفت على مر السنين بتجانسها ووحدتها وتمسكها بالتنوع والتعدد الديني والعقائدي منهجا للتعايش وإطارا لوحدتها الوطنية.
وأضاف الدكتور الزياني أنه من المحزن والمؤسف أن ضحية هذا الفكر الإرهابي المتطرف هم شبابنا الذين نعول عليهم كثيرا ليكونوا أداة التنمية المنشودة وقادة المستقبل الذي نتطلع إليه، الأمر الذي يؤكد أهمية الدور التربوي الذي ينبغي أن تنهض به المؤسسات التعليمية في دولنا من مدارس ومعاهد وجامعات، وأهمية مشاركتها من أجل محاربة فكر الإرهاب والتطرف والعنف وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتآلف التي ترسخت في مجتمعاتنا المسالمة على مر السنين، لافتا إلى أن أمام دول المنطقة مرحلة مهمة تتطلب المزيد من اليقظة والوعي بالأخطار المحدقة والتحديات الصعبة التي تستوجب رؤى وأفكارا تستشرف آفاق المستقبل وتقترح الحلول الكفيلة بالحفاظ على أمننا واستقرارنا وحماية مجتمعاتنا وصيانة مكتسباتنا وإنجازتنا التنموية. ثم ألقى الدكتور علي عبدالخالق القرني مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي كلمة، أكد فيها أن المؤتمر يعد بداية مباركة لتنفيذ استراتيجية مكتب التربية العربي لدول الخليج 2015 ــ 2020 بعد أن اعتمدها المؤتمر في اجتماعه التشاوري السابع بمدينة الدوحة في الخامس والعشرين من ذي القعدة 1434هـ. وبعدها كرم الدكتور القرني رئيس المؤتمر العام الثالث والعشرين والمدير العام لمكتب التربية، رئيس الدورة السابقة للمؤتمر، وأعضاء المؤتمر السابقين، وكذلك رئيس المجلس التنفيذي للدورة المالية السابقة وأعضاء المجلس التنفيذي السابقين.
أضف تعليق