وزير الزراعة: ضغوط المستوردين لم تصدنا عن منع 400 مبيد سام

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة إنه واجه شخصيا ضغوطات شديدة من قبل مستوردين ومصنعين لمبيدات زراعية خطيرة للعدول عن قرارته الوزارية التي اتخذها قبل عدة أعوام لمنع دخول 400 مبيد من المبيدات الزراعية السامة. ولفت إلى أن وزارته مختصة فقط بالمبيدات الخاصة بمكافحة الآفات الزراعية، وليس المبيدات الصحية التي تستخدمها البلديات لمكافحة الحشرات والقوارض، موضحا أن الوزارة تقوم منذ عدة سنوات بالتحقق من أنواع المبيدات التي تدخل إلى السعودية، ما أوقعه في ضغوط من الشركات المصنعة، إذ إن المبيدات تختلف بحسب نوع المبيد وقوته، فبعض المبيدات سميتها عالية جدا، والوزارة اتخذت قرارا منذ عدة سنوات ضد المبيدات شديدة السمية أو ذات السمية العالية أو التي فترة التحريم فيها طويلة، ليصبح النبات آمنا للاستخدام بعد تخلص النبات من آثار المبيد ويصبح استخدامه آمنا، وهو ما يحدده العلماء في المختبر. وحرصت الوزارة على منع استيراد المبيدات التي تحتاج إلى فترة تحريم كبيرة، وإحضار بديل عنها من المبيدات الأخرى بمدة تحريم أقل، وقال وزير الزراعة: "لذلك الوزارة تعج بالقرارات الوزارية لمنع عدد من المبيدات، كان آخرها قرار وزاري قبل أربع سنوات بمنع 30 مادة فعالة تدخل في صناعة 400 مبيد دفعة واحدة، لأنها شديدة السمية". وأشار إلى أنه في علم المبيدات هناك مادة فعالة تؤدي الهدف منها، وهي مقاومة، والمقاومة لا تقتصر فقط على الحشرات بل من الممكن أن تكون فيروسات أو بكتيريات أو طفيليات، وعالميا هناك 465 مادة فعالة مسجلة حول العالم، وتدخل في تركيب 2500 مبيد، وتم تسجيلها في السعودية جميعا كمنتجات مسموح بها من قبل وزارة الزراعة. وأوضح الدكتور فهد بالغنيم أن التعامل مع المبيدات لا يقتصر على وزارة الزراعة فحسب، إذ إن للجهات الرقابية دورا، وللمزارع دورا أيضا، ووزارته تعد جهة رقابية تنظيمية تشريعية، والمزارع هو من يستخدم المبيد لذلك الوزارة تنتقل للمزارع لعمل التوعية خلال زيارات ميدانية، وإلزام المستوردين بوضع الملصقات التوعوية على المنتج باللغة العربية لتوضيح مدة التحريم والاشتراطات والمحاذير، وكيفية الاستخدام بشكل واضح وصريح، كما أن هناك تعاونا مع الجمعيات التعاونية الزراعية فيما يتعلق بالإرشاد والتوعية، وذلك بناء على توقيع عقد مع مجلس الجمعيات التعاونية الذي يضم جميع الجمعيات التعاونية. وتابع: "مجلس الوزراء وجه وزارة الشؤون البلدية والقروية بإنشاء مختبرات بالتنسيق مع القطاع الخاص، لأخذ عينات من المبيدات، وإذا لاحظت زيادة في كميات المبيدات أو المواد الفعالة، تبلغ وزارة الزراعة بعد الحصول على معلومات عن السائق والمزرعة التي يعمل بها، وهذه المختبرات موجودة في سوق عنيزة في الرياض، وفي إحدى الأسواق المتخصصة بالمواد الزراعية في المنطقة الشرقية"، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب مع الوقت سيقلل من الممارسات الخاطئة لبعض المزارعين، مبديا تفاؤله بزيادة الوعي في المجتمع، نتيجة الجهود المشتركة من الوزارة والإعلام والجمعيات التعاونية وغيرها.