عمان تدرس خفض الإنفاق بعد هبوط سعر النفط

قال مسؤول في وزارة المالية العمانية أمس إن الحكومة تدرس سبل خفض الإنفاق في أعقاب هبوط أسعار النفط لكنها لا تعتزم تقليص مشاريع البنية التحتية. ويتطلب تحقيق التوازن بين المصاريف والإيرادات في ميزانية عمان سعرا مرتفعا نسبيا للنفط مما يهدد الأوضاع المالية للسلطنة أكثر من الدول الأخرى المصدرة للنفط في الخليج في ضوء نزول سعر البرميل لنحو 85 دولارا. وقدر صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام أن ضبط ميزانية عمان يتطلب أن يبلغ سعر النفط نحو 102 دولار للبرميل تقريبا. وأمس ارتفع سعر خام برنت نحو 86 دولارا للبرميل بدعم من طلب قوي على النفط في الصين لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل وفرة المعروض ومخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي. وزاد سعر الخام الأمريكي 50 سنتا إلى 83.21 دولار للبرميل. ونقلت وكالة "رويترز" عن ناصر الجشمي وكيل وزارة المالية أن السلطنة تعرضت للموقف ذاته في السابق وأنها تدرس عددا من الخطوات لتبنيها في حالة هبوط الأسعار.وتابع أن الخطوات تشمل تقليص الإنفاق الحكومة لكن دون التطرق للتفاصيل. وتنفق عمان مليارات الدولارات على مشاريع ضخمة للبنية التحتية والصناعة لتنويع مورادها الاقتصادية.