المباني والنقل البري والصناعة قنوات هدر .. تستهلك 90 % من الطاقة
افتتح الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية أمس، أعمال أول منتدى ومعرض من نوعه في المملكة العربية السعودية عن العزل الحراري في المباني، الذي ينظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في كلمة خلال افتتاح المنتدى، أن النمو المتسارع في السعودية يتطلب مزيدا من الاستهلاك المحلي للطاقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهلاك المتسارع كشف عن عدم الكفاءة في استهلاك الطاقة، ما أدى إلى هدرها.
وأضاف أنه من المتوقع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5 في المائة سنويا، حتى عام 2030، ما لم تتخذ إجراءات حيال تغيير الأنماط الحالية لاستهلاك الطاقة.
وأضاف في كلمته: إن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة تعبيرا عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة هدر الطاقة، وتصدر قائمة مهام المركز "وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك" بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، على ألا يؤثر ذلك على استمرار النمو الاقتصادي والصناعي للمملكة، وعلى المستوى المعيشي للمواطن ورفاهيته.
#2#
وبين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أن البرنامج الوطني قام بدراسة وضع استهلاك الطاقة في المملكة.
وتم تحديد قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، كأهم قنوات الهدر الرئيسة لاستهلاكها مجتمعة أكثر من 90 في المائة من استهلاك الطاقة في المملكة.
كما تم تحديد استهلاك قطاع المباني من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة بأكثر من 75 في المائة، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى نحو 7 في المائة.
وأضاف أن ذلك يعزى إلى سببين رئيسين، الأول، انخفاض كفاءة استهلاك الطاقة في الأجهزة الكهربائية المستخدمة، والثاني، افتقار أغلب المباني للعزل الحراري. لذا تم إعداد مجموعة برامج فرعية ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء في المباني.
وقال مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول: لقد شملت هذه البرامج تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية الأخرى، ويجري العمل على إعداد مواصفات قياسية للإنارة المنزلية، وأجهزة التكييف كبيرة السعة. وقد تم تطبيق المرحلة الأولى من المواصفة القياسية لأجهزة التكييف قبل عام من الآن.
وسيتم تطبيق المرحلة الثانية منها، وكذلك المواصفات القياسية للأجهزة المنزلية الأخرى، في ربيع الأول 1436هـ الموافق كانون الثاني (يناير) 2015، وستبدأ مراقبة الأسواق المحلية في جمادى الأولى 1436هـ الموافق آذار (مارس) 2015.
وأضاف: كما شملت هذه البرامج معالجة واقع افتقار أكثر من 70 في المائة من المباني السكنية القائمة إلى العزل الحراري، وما أدى إليه هذا الواقع من زيادة استهلاك الطاقة المستخدمة في أجهزة التبريد بنحو 250 مليون برميل مكافئ تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية.
#3#
وبين أنه نظرا لمساهمة العزل الحراري في خفض استهلاك الطاقة في المباني بنسبة تتراوح بين 30-40 في المائة، فقد عمل البرنامج على تسريع تنفيذ الأمر السامي، الصادر في عام 1431هـ، بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة.
وتم تحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الحراري، وتحديد قيم معامل الانتقال الحراري للمباني ومراقبة تنفيذهما، منها تحديث 13 مواصفة قياسية لعشر مواد عزل حراري، إضافة إلى إصدار مواصفة قياسية جديدة لمادة عزل حراري.
وتم تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي في 24 مدينة في المملكة، كمرحلة أولى، وسيتم لاحقا تطبيقه في بقية مدن المملكة. وأصدرت لائحة فنية لقيم معامل الانتقال الحراري للمباني، التي تحدد معامل الانتقال الحراري للأسقف والأرضيات والجدران والنوافذ والأبواب الزجاجية، وذلك بتقسيم المملكة إلى ثلاث مناطق مناخية. وسيبدأ العمل باللائحة في المرحلة الأولى في صفر 1436هـ الموافق تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وفي المرحلة الثانية في ربيع الثاني 1438هـ الموافق كانون الثاني (يناير) 2017.
كما تم اعتماد آلية موحدة للحصول على "شهادة تنسيق" من الشركة السعودية للكهرباء قبل الحصول على رخصة البناء، لمساعدة الشركة في التخطيط لإيصال الخدمة الكهربائية للمبنى.
وتعهد كل من المكتب الهندسي والمالك بتطبيق العزل الحراري في المبنى المزمع إنشاؤه قبل الحصول على رخصة البناء، وتحمل مسؤولية عدم إيصال الخدمة الكهربائية للمبنى في حال عدم التطبيق.
وتم تكليف الشركة السعودية للكهرباء بالقيام بثلاث زيارات ميدانية للمبنى خلال مرحلة الإنشاء، للتأكد من تطبيق العزل الحراري. وقد قامت الشركة خلال الأشهر الستة الماضية بأكثر من 100 ألف زيارة ميدانية، للتأكد من تطبيق العزل الحراري لنحو 52 ألف مبنى تحت الإنشاء.
كما أصدرت لائحة محاسبة المكاتب الهندسية المخالفة لآلية تطبيق العزل الحراري في المباني الجديدة، وتحدد اللائحة العقوبات التي ستطبق على المكاتب الهندسية المخالفة، طبقا لعدد المخالفات، التي روعي التدرج فيها، حتى تصل إلى عدم تعاون الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات مع المكتب الهندسي المخالف لمدة سنتين.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز في كلمته: لا يخفى عليكم أهمية توعية المستهلك ببرامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، من أجل تغيير العديد من المفاهيم والسلوكيات لديه.
ولما لهذه التوعية من دور رئيس في إنجاح تلك البرامج، وكونها من أهم العوامل الممكنة لتنفيذ برامج كفاءة الطاقة وتحقيق أهدافها، فقد انطلقت يوم الأحد الماضي حملة توعية بهذا الخصوص، لمدة أربعة أسابيع، لتعريف المستهلك، والمكاتب الهندسية، والمقاولين، والمطورين العقاريين، وكل من يرغب في بناء مبنى جديد، بأهمية العزل الحراري في المباني وفوائده.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لإعداد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن انعقاد المنتدى ومعرض العزل الحراري في المباني اليوم، يأتي ضمن مناشط هذه الحملة الموسعة، مبينا أنه ستعقد 18 ورشة عمل خلال الشهرين المقبلين، تغطي نشاطاتها جميع مدن المملكة التي تم فيها تطبيق العزل الحراري، لتوعية المكاتب الهندسية والمطورين والمقاولين والمسؤولين في قطاعات الإنشاء والتعمير، بدورهم الحيوي في تطبيق إلزامية العزل الحراري في المباني، وسيتم عقد هذه الورش بالشراكة مع كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات التابعة لها، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ومجلس الغرف السعودية، والغرف التجارية الصناعية في المدن التي سينفذ فيها العزل الحراري كمرحلة أولى.
وبين الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه سيتم بالتزامن مع ورش العمل المنعقدة، تنظيم 20 معرض توعية في مختلف المناطق، تستهدف شريحة المستهلكين، وتوضح لهم الفوائد الناتجة عن الالتزام بتطبيق العزل الحراري.
وقال: تأكيدا لأهمية العزل الحراري، وتفعيلا لمبدأ الريادة الحكومية، فقد تضمنت بيانات ميزانية الدولة للعام المالي الحالي، وجوب مراعاة استخدام العوازل الحرارية عند تصميم المباني والمرافق الحكومية وشبه الحكومية، وصدر تعميم وزارة المالية للمراقبين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة بالتأكيد على ذلك.
كما صدر أمس تعميم من وزير المالية لجميع الجهات الحكومية يؤكد الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تنفيذا لتوصية الملتقى الأول لكفاءة الطاقة للمسؤولين والمختصين في القطاع الحكومي، حيث نصت على: "استخدام القطاع الحكومي لأعلى المواصفات القياسية المحققة للحد من استهلاك الطاقة الكهربائية في المباني الحكومية".
وأوضح مساعد وزير البترول والثروة المعدنية أنه يجري العمل على إدراج نص يؤكد التقيد بترشيد الاستهلاك الكهربائي باستخدام العوازل الحرارية والأجهزة الكهربائية الأعلى كفاءة في بيانات ميزانية الدولة للعام المالي المقبل.
ثم ألقى الدكتور محمد السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة كلمة أكد فيها توالي جهود الجهات المختصة في الدولة من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها المملكة في مجال استهلاك الطاقة في ظل تسارع نمو الاستهلاك المحلي من البترول والغاز بمعدل سنوي يفوق معدل النمو الاقتصادي.
وبيّن أن إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة ضمن الهيكل الإداري في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قبل نحو أربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء الموقر شكل خطوة مهمة وعملية تهدف إلى تنسيق جهود الجهات المعنية بالطاقة وتوحيدها في سبيل تحقيق مبدأ الترشيد في استهلاك الطاقة في المملكة.
وأشار السويل إلى أن أبرز ما يميز المركز السعودي لكفاءة الطاقة وجود عدد كبير من الجهات المعنية بترشيد الطاقة في المملكة حكومية كانت أو من القطاع الخاص ضمن اللجنة الإدارية للمركز، التي تعمل مع المركز كمنظومة واحدة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها في المملكة، وتحديد الاتجاه المستقبلي لهذه الغاية، لذا كان هذا الجهد المشترك والتناغم في الأداء بين الجميع عاملا مهما لما تم تحقيقه من نجاحات للمركز في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن انعقاد منتدى ومعرض العزل الحراري في المباني يهدف إلى إبراز الجهود والمهام التي نفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة وبرنامجه الوطني خلال الفترة الماضية، في إطار منظومة متجانسة تهدف إلى تفعيل تطبيق متطلبات العزل الحراري للمباني السكنية في 24 مدينة رئيسة في المملكة كمرحلة أولى تمهيدا لتطبيقه على كل مدن المملكة في فترة لاحقة.
وقال إن المنتدى جزء من جهود وأنشطة الجهات الحكومية المعنية بتطبيق العزل الحراري، التي تشمل كذلك عقد ورش عمل مكثفة في 18 مدينة في المملكة للتعريف بمسؤوليات المكاتب الهندسية في التطبيق الإلزامي للعزل الحراري بالمباني الجديدة.
وشدد على أهمية حملة التوعية المكثفة عن العزل الحراري في المباني التي تتواصل على مدى شهر كامل، حيث تعتبر هذه الحملة الأولى من نوعها في المملكة، وتهدف إلى رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية العزل الحراري للمباني والآثار الإيجابية المترتبة على استخدامه، والفرق الذي سيلمسه المواطن بين المبنى المعزول وغير المعزول.
ثم ألقى راعي الحفل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية كلمة أشار فيها إلى أن منتدى ومعرض العزل الحراري في المباني يأتي ضمن إطار ما يهدف إليه المركز السعودي لكفاءة الطاقة من ترشيد ورفع لكفاءة استهلاك الطاقة وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية حفاظا على الثروة الوطنية وبما يعزز التنمية والاقتصاد الوطن.
وبين أن وزارة الشؤون البلدية والقروية عملت على إصدار نشرة إيضاحية عن العزل الحراري في المباني، كما وجهت الأمانات والبلديات والمكاتب الاستشارية والهندسية بتطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة في 24 مدينة من مدن المملكة، إلى جانب حث ملاك المباني على استخدام العزل الحراري في المباني الخاصة والتذكير بفوائده ومزاياه.
وأضاف بقوله: "إن أهمية هذا المنتدى تكمن في إبراز الجهود والمنجزات التي حققتها الجهات المختصة في المملكة لتطبيق العزل الحراري من خلال منظومة عمل برنامج وطني لكفاءة الطاقة يعمل على إعداده المركز الوطني السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص"، متطلعا إلى أن تتحقق من خلال ما يطرح فيه من أوراق عمل متنوعة وحلقات نقاش ومعرض مصاحب الأهداف المرجوة وصولا إلى رؤى بناءة وأفكار إبداعية تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ورفع مستوى الوعي والحد من الهدر المتنامي للطاقة.
إثر ذلك كرم الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الشركات البلاتينية الراعية للمنتدى والمعرض وهي: الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، والشركة السعودية للكهرباء، وأرامكو السعودية، كما كرم شركة الزامل الراعي الرسمي للحملة الوطنية للعزل الحراري في المباني "الفرق واضح".
بعد ذلك افتتح وزير الشؤون البلدية والقروية معرض العزل الحراري في المباني المصاحب لأعمال المنتدى، وتجول هو والحضور في أرجائه، حيث يضم 35 جناحا يجمع الجهات الحكومية المعنية بتطبيق العزل الحراري، وعددا من الجهات الأخرى التي لها جهود في مجال العزل الحراري للمباني، وكذلك الشركات المصنعة والموردة لمواد العزل الحراري في المملكة.
# التكاليف الإضافية للعزل لا تتجاوز 3 - 5 % من تكلفة المباني
أكد فريق المباني في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الأهمية الكبرى لتطبيق العزل الحراري في المباني (حكومية أو تجارية أو سكنية)، والفوائد التي تتحقق للوطن والمواطن، مشيراً الى أن الدراسات تُشير إلى أن التكاليف الإضافية لعزل المباني (الجدران والأسقف والنوافذ) لا تتجاوز 3 - 5 في المائة من تكلفة المبنى.
جاء ذلك في ورشة العمل التي عقدها الفريق، أمس، ضمن أعمال منتدى ومعرض العزل الحراري في المباني الذي نظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقدم الفريق المكون من: المهندس حكم زمو من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والمهندس فهد الحسيني من الشركة السعودية للكهرباء، والمهندس سعيد كدسة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس عادل البقمي من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وإبراهيم الربيعان من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، نبذة عن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، والدور الذي يقوم به في نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، إضافة إلى لائحة العزل الحراري ومواصفات مواد العزل الحراري، وآلية تطبيق العزل الحراري والتنظيم المتبع مع المكاتب الهندسية.
أضف تعليق