«أشمور العالمية» تفتتح مكتبا لإدارة الأصول الاستثمارية في السعودية

أعلنت مجموعة أشمور العالمية لإدارة الاستثمار عن افتتاح مكتب لإدارة الأصول الاستثمارية المحلية في السعودية “شركة أشمور للاستثمار السعودية”. وتتخصص مجموعة أشمور في إدارة الاستثمارات في الأسواق الناشئة ومقرها في لندن، ولديها فروع لإدارة الأصول المحلية في الأسواق الناشئة الرئيسة. ويمثل مكتب مجموعة أشمور الأخير في الرياض جزءا من شبكة مكاتبها المنتشرة في البرازيل والصين وكولومبيا والهند وإندونيسيا واليابان وسنغافورة وتركيا والولايات المتحدة. كما أنها تعد مستثمرا فاعلا منذ مدة طويلة في السعودية من خلال الاستثمار في سندات الأسواق الناشئة وأسهمها وتمويل الاستثمارات الخاصة. وبهذه المناسبة صرح مارك كومبز، الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور قائلا: “إن افتتاح هذا الفرع جزء من استراتيجية أشمور لبناء شركات محلية في الأسواق الناشئة الرئيسة، كما أن تأسيس أول مكتب لنا في الشرق الأوسط في مدينة الرياض يبرهن بكل وضوح على ثقتنا بأن سوق إدارة الأصول الحديثة العهد والمهمة في السعودية ستواصل النمو بمعدلات رائعة”. وقال الدكتور خالد السويلم، رئيس مجلس إدارة شركة أشمور للاستثمار السعودية: “إن مجموعة أشمور هي أول شركة دولية متخصصة في إدارة الاستثمارات تؤسس فرعا لها في السعودية. وأضاف “نعتقد أن دمج المواهب المحليّة مع خبرة أشمور العالمية في مجال إدارة الاستثمارات وسجل نجاحاتها ستسمح لنا بتطوير شركة رائدة لإدارة الاستثمارات المحلية في السوق السعودية”. وتوضح شركة أشمور أن المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، سجلت أداء متميزا على صعيد اقتصادات مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة. كما أظهرت مناعة قوية خلال الأزمة المالية العالمية. وتشير شركة أشمور إلى توقعات صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل 4.6 في المائة خلال العام الجاري مدعوما بالأداء القوي للقطاع الخاصّ، وبالمشروعات الضخمة في قطاع البنية التحتية وباستمرار الإنفاق السخي على الإسكان، الأمر الذي يدعم نمو القطاع غير النفطي. ويمثل الإعلان الأخير عن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية حدثا مفصليا بالغ الأهمية بالنسبة للمتخصصين في إدارة الاستثمارات، مثل مجموعة أشمور. ويشتمل “مؤشر تداول العام للأسهم” على أكثر من 160 شركة برأسمال سوقي كلي قدره 530 مليار دولار وبحجم تبادلات تجارية يومية يتجاوز الملياري دولار في المتوسط، ما يعني أن السوق السعودية تتساوى مع سوقي جنوب إفريقيا وماليزيا وتتفوق على أسواق تركيا وإندونيسيا والمكسيك.