المقام السامي يوجه بتكليف جهة محايدة لتقييم أداء المدن الصناعية

وجه المقام السامي، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، بتكليف جهة محايدة من عدة وزارات وجهات حكومية، لإجراء تقويم دوري لأدائها والاستمرار في تطوير قاعدة البيانات عن المصانع القائمة في المدن الصناعية التي تشرف عليها، لتقديم معلومات شاملة عن النشاط الصناعي والإنتاج والاستهلاك من الطاقة والمياه، وبيانات عن القوى العاملة الوطنية والأجنبية في المدن الصناعية التابعة لها. وأقر التوجيه الكريم الذي وُجّه للوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة وأمراء المناطق، واطلعت "الاقتصادية" عليه، بأن يتم تشكيل اللجنة من وزارات: "الدفاع، التربية والتعليم، الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، المياه والكهرباء، الاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل"، فضلاً عن شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، وذلك لوضع إطار زمني محدد لتوفير الأراضي وإيصال الخدمات والمرافق اللازمة للمدن الصناعية. وتضمن أنه على كل من الهيئة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التنسيق فيما بينهما لوضع الشروط والمواصفات البيئية اللازم اتباعها للتخلص من النفايات الصناعية وطرق معالجة مياه الصرف الصناعي، للمحافظة على سلامة البيئة وحمايتها من التلوث، والتأكد من التزام المطورين والمشغلين والمستثمرين بها في المدن الصناعية. كما وجه المقام السامي، الهيئة باستخدام شبكات معلوماتية خاصة مغلقة لمدنها الصناعية، لتحقيق أمن المعلومات وتقديم احتياجاتها المالية لذلك، ضمن مشروع ميزانيتها، لمناقشتها مع وزارة المالية وفقا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من توجيهات، مشيراً إلى أنه على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توفير الدعم الاستشاري للهيئة لتتمكن من استخدام شبكات معلوماتية خاصة مغلقة لمدنها الصناعية بما يحقق أمن المعلومات. وتتمثّل مسؤولية الهيئة التي أنشئت عام 2001، في تطوير أراض صناعية متكاملة الخدمات، حيث تشرف حالياً على أكثر من 32 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، وتستهدف 40 مدينة صناعية بحلول عام 2016، فيما تضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 5400 مصنع، تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف موظف. ولهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، عديد من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشروعات الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، فالإيجار السنوي للأرض يبدأ من ريال واحد للمتر المربع، وصناديق التمويل الحكومية والمصارف تقرض المشروعات الصناعية بقروض ميسرة تصل إلى 75 في المائة من رأس المال، ومدة سداد تصل إلى 20 سنة، إلى جانب تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات. كما تتولى مسؤولية توفير البيئة المثالية لتنمية وتطوير مناطق التقنية في المملكة، فهي تشرف على منطقتي تقنية وتسعى لتخصيص مناطق أخرى لاستقطاب أحدث الاستثمارات التقنية، كما تشرف على ست مدن صناعية خاصة وبصدد الإشراف على مزيد منها، وعملت "مدن" على استقطاب القطاع الخاص كشريك استراتيجي، من خلال مشاريع حق الانتفاع BOT، لتنفيذ عدد من مشاريع الخدمات والمرافق اللوجستية والتجارية، حيث خصصت لهم مواقع استثمارية تفوق مساحاتها الإجمالية 500 ألف متر مربع، إضافة إلى مواقع للفنادق، والمجمعات السكنية، المراكز التجارية، المجمعات المكتبية، المراكز الطبية، المطاعم، والخدمات المصرفية وغيرها، كما عملت على استقطاب شركات عالمية ذات قيمة مضافة للاستثمار في مدنها الصناعية، إضافة إلى عديد من الشركات الوطنية الكبرى.