إندونيسيا: وصلتنا دعوة «الاستقدام السعودية».. وسنرد في 5 نوفمبر

في الوقت الذي وجهت فيه اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، دعوتها لنظيرتها في إندونيسيا، لحضور اجتماع سيعقد في الرياض، لبحث موضوع تحديد رواتب العمالة المنزلية الإندونيسية المستقدمة إلى السعودية، أوضح مسؤول إندونيسي، أن الدعوة وصلتهم وسيردون على اللجنة السعودية بشكل رسمي في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقال لـ "الاقتصادية" أيوب باسلامة؛ رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية "أبجاتي"، إن اللجنة الإندونيسية تلقت دعوة رسمية من قبل نظيرتها في الرياض لحضور اجتماع سُيناقش من خلاله تحديد رواتب العمالة المنزلية الإندونيسية، مشيراً إلى أنهم سيبلغون اللجنة السعودية بالرد النهائي مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأشار باسلامة إلى أن جاكرتا تمر في الوقت الحالي بحالات من التغيير على المستوى الحكومي والتشكيل الوزاري، متوقعا أن ينتهوا من هذه التغييرات خلال هذا الأسبوع وسيتفرغون بعده للتواصل مع الجانب السعودي لبحث موضوع استقدام العمالة المنزلية، بعد توقيع الاتفاقية النهائية للاستقدام في جاكرتا. وبعثت اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية في وقت سابق، دعوة رسمية إلى الجانب الإندونيسي، من أجل الحضور إلى المملكة لإتمام العمليات التفاوضية بشأن تحديد كل الأمور المتعلقة بالجوانب المالية، بما في ذلك أجور العمالة المنزلية، وتكلفة الاستقدام وغيرها بما يتواءم مع كل الأطراف. وحول الخطوات التي سيتم اتباعها في المفاوضات، أوضح سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، أنه بعد الانتهاء من العمليات التفاوضية والتوصل إلى اتفاقات نهائية، سيتم رفع ملف متكامل إلى وزارة العمل في السعودية، من أجل البدء في اتخاذ خطوات متقدمة، فيما لم يتم تحديد موعد بعد لعقد الاجتماعات بسبب بعض الترتيبات الحكومية الإندونيسية في الجانبين الوزاري والبرلماني المتأتية على خلفية الانتخابات التي جرت هناك هذا العام. وكان مسؤول إندونيسي قد أوضح لـ"الاقتصادية" في وقت سابق أن الحكومتين السعودية والإندونيسية وقعتا في جاكرتا على البنود والشروط الخاصة باستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، وسيتبع ذلك اجتماع بين اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية ولجنة الاستقدام الإندونيسية. وقال باسلامة إن نتائج الاجتماع المنعقد في جاكرتا كانت إيجابية، ووافق الطرفان على البنود والشروط المتعلقة بإرسال العمالة المنزلية الإندونيسية إلى السعودية. وحينها وصلت مفاوضات اللجان العمالية بين البلدين إلى مكان مسدود بعد اشتراط الأخيرة وضع صورة واضحة ومكبرة للزوجة ولجميع أفراد الأسرة الراغبة في الاستقدام. وفي شباط (فبراير) الماضي، وقع المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي اتفاقية ثنائية مع نظيره الإندونيسي عبد المهيمن إسكندر لاستئناف الاستقدام مرة أخرى. وتم حينها تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين عملت على عقد اجتماعات بينية للتأكد من نظام وآلية تقديم ضمانات الحماية، وتحقيق الرفاهية للعمالة الإندونيسية، والوفاء بمصالح أصحاب العمل.