أخبار اقتصادية

المفوضية الأوروبية تستبعد عودة الركود الاقتصادي

المفوضية الأوروبية تستبعد عودة الركود الاقتصادي

أكد جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته أمس إن منطقة اليورو لا تتجه صوب ركود اقتصادي جديد. وتوقف نمو اقتصاد منطقة اليورو تقريبا في الربع الثاني من العام وعززت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة المخاوف بشأن فرص التعافي. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد استبعد باروسو في مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، العودة إلى الركود مجددا، مستنداً على أن توقعات المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تظهر أن التعافي أضعف مما كان متوقعا لكن ليس هناك ركود، وسيكون لدينا نمو إيجابي لكن بالطبع علينا أن نتفادى أي تهاون وعلينا أن نمضي قدما في إصلاحات أكثر صرامة لنجعل اقتصاداتنا أكثر جاذبية للاستثمارات العامة والخاصة. ويدفع ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني من أجل ما يقول إنه سيكون اتفاقا أفضل لبريطانيا قبل استفتاء مقرر على استمرار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، محذراً من أي تحرك لتحديد عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يسمح لهم بالإقامة والعمل في بريطانيا. وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن كاميرون يعتزم المساومة من أجل أن تضع بلاده حدا للهجرة الأوروبية إلى أراضيها فيما قيل إنه خط أحمر سيكون أساسا لمفاوضاته مع بروكسل. وشارفت ولاية باروسو على الانتهاء كرئيس للذراع التنفيذية للاتحاد بعد عشر سنوات قضاها في المنصب تخللتها الأزمة المالية والركود حينما ابتعد المستثمرون عن اقتصادات المنطقة جراء المخاوف من خروج بعض الاقتصادات المثقلة بالديون من منطقة العملة الموحدة. وتراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى ما يقرب من الصفر في أيلول (سبتمبر) الماضي، في ظل انخفاض تكاليف الطاقة بصورة كبيرة، وهبطت أسعار المستهلكين إلى 0.3 في المائة فيما يعد أدنى مستوى لها منذ خمسة أعوام خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر آب (أغسطس) السابق عليه عندما بلغت النسبة 0.4 في المائة. وتوقع ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو تدريجيا ليصل إلى 2 في المائة بحلول 2016 أو2017، وأشار دراجي إلى أن حكومات المنطقة لديها حافز قوي لإدارة سياسة رشيدة للميزانية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لأنها لو لم تفعل ذلك فلن يعاد انتخابها. وأضاف أن حكومات منطقة اليورو تدرك أنها ما لم تجعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى وما لم تخفض البطالة القياسية المرتفعة فإنها ستختفي من المسرح السياسي لأنها لن يعاد انتخابها. وحذرت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من أن مخاطر جدية لحصول ركود جديد، تتربص بمنطقة اليورو إذا لم تتم معالجة النمو الضعيف في المنطقة، مشيرة إلى أن هناك احتمالا بحصول انكماش اقتصادي جديد في المنطقة يقدره صندوق النقد الدولي بين 35 و40 في المائة. وأشارت لاجارد إلى أنه إذا اتخذت إجراءات جيدة من خلال الدول الواقعة في عجز وتلك التي تسجل فوائض بما يتعين عليها القيام به، فإن هذا الأمر يمكن تفاديه. وراجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لمنطقة اليورو مقارنة بتموز(يوليو) ورأى أن النمو سيسجل 0.8 في المائة هذا العام و1.3 في المائة في 2015.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية