«إيبولا» ينذر بكارثة اقتصادية قد تعزل غرب إفريقيا عن العالم
حذرت إيلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا أمس من أن وباء إيبولا المنتشر في غرب إفريقيا ينذر بكارثة اقتصادية تسفر عن "جيل ضائع" من الشبان في المنطقة، وحثت على تعزيز التحرك الدولي ضد المرض.
وتوفي أكثر من 4500 شخص حتى الآن في أسوأ تفش للفيروس الفتاك في ليبيريا وسيراليون وغينيا، وتوفي ثمانية أشخاص بالمرض أيضا في نيجيريا كما ظهرت حالات إصابة بالمرض في الولايات المتحدة وإسبانيا.
ووفقاً لـ "رويترز"، فقد ذكرت سيرليف أن رد الفعل الدولي على الوباء الذي ظهر في آذار (مارس) في أعماق غابات جنوب غينيا كان في بادئ الأمر غير متناغم ويفتقر إلى الاتجاه الواضح أو السرعة، مضيفة أن "المجتمع الدولي أفاق على خطر الوباء على الصحة العالمية"، لكنها طلبت العون من كل الدول التي تستطيع المساعدة سواء بالتمويل أو الطواقم الطبية أو الإمدادات.
وأشارت في خطاب مفتوح بثته الخدمة العالمية لـ "بي.بي.سي"، إلى أن الجميع له دور في المعركة ضد "الإيبولا"، وأن واجبنا جميعا كمواطنين عالميين أن نبعث برسالة أننا لن نترك الملايين في غرب إفريقيا يتصدون بأنفسهم لعدو لا يعرفونه ولا يملكون دفاعا قويا في مواجهته.
وبحسب سيرليف وهي مسؤولة سابقة كبيرة في البنك الدولي فإن "إيبولا" له عواقب اقتصادية وخيمة على الدول الأكثر تضررا في المنطقة المهددة بالعزل عن العالم بسبب فقدان المحاصيل وإغلاق الأسواق والحدود، حيث قوض الوباء كثيرا الانتعاشة الاقتصادية التي تحققت في ليبيريا في أعقاب الحرب الأهلية بين عامي 1989 و2003.
وأوضحت رئيسة ليبيريا أن "الإيبولا" ليس أزمة صحية وحسب في غرب إفريقيا، لأن جيلا من الشبان يواجه خطر الضياع بسبب كارثة اقتصادية، وقد ولى وقت الحديث والتنظير، والعمل الجاد فقط هو الذي سينقذ بلادي وجيراننا من مأساة وطنية أخرى.
وتأثرت الشركات العاملة في دول غرب إفريقيا التي ينتشر فيها مرض إيبولا بدرجات متفاوتة بالوباء بدءا بتراجع نشاطها إلى تعليق عدد من مشاريعها مرورا بفرض قيود على سفر موظفيها، لكن التهديد الاقتصادي الأكبر يأتي حاليا من البورصات الأوروبية التي يمكن أن تصاب بالهلع.
وأعلنت مجموعة إكسون موبيل مطلع الشهر الجاري أنها أرجأت استغلال بئر نفطية في عرض البحر (أوف شور) في ليبيريا لسبب أمني وطبي ومشكلات لوجستية مرتبطة بـ "إيبولا" وحدت من رحلات موظفيها غير الضرورية إلى الدول المتضررة.
وأثر القلق من انتشار "إيبولا" في الولايات المتحدة بعد إصابة ممرضتين بالوباء في الأسواق المالية في الأيام القليلة الماضية، وناشد الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأمريكيين عدم الاستسلام لهستيريا الخوف من "إيبولا".
وتسود حالة من الذعر في الغرب من تفشي الفيروس على الرغم من الدعوات إلى الهدوء وفرض إجراءات مراقبة مشددة في كثير من الدول في المطارات والمدارس والمستشفيات.
وفي محاولة لتهدئة المخاوف، أعلن أوباما تعيين رون كلاين المحامي منسقا مكلفا بتنظيم حملات تشخيص حالات الإصابة بفيروس إيبولا وعزل المرضى وتأمين علاجهم.
وعبر البنك الدولي والأمم المتحدة عن استيائهما من غياب التضامن الدولي مع الدول الإفريقية المتضررة من وباء "إيبولا"، ودعوا إلى تحويل الوعود الدولية بمساعدات مالية وإنسانية إلى أفعال.
وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي خلال مؤتمر صحافي في باريس "نحن في طريقنا إلى خسارة المعركة" ضد الفيروس، مضيفاً أن "بعض الدول مهتمة بحدودها وحدها، وهذا أمر مقلق جداً، لأننا لم ندرك بعد أهمية التضامن على المستوى الدولي".
وفي هذا الإطار دعت منظمة أوكسام البريطانية غير الحكومية قادة أوروبا إلى بذل مزيد لمكافحة "إيبولا" لتجنب أخطر كارثة إنسانية في هذا الجيل، مشددة على ضرورة وجود عسكري متزايد وتوفير مزيد من الأطباء والوسائل المالية لتجنب أخطر كارثة إنسانية في هذا الجيل، مؤكدة أنها لا تطالب بالتدخل العسكري إلا في النادر جداً.
ووجه ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني رسالة إلى أعضاء المجلس الأوروبي، يطالبهم بالاتفاق على سلسلة جديدة من الإجراءات لمكافحة الأزمة، داعياً إلى ضرورة التحرك سريعا.
وأعلن مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في جنيف أن المنظمة الدولية تلقت حتى الآن 377 مليون دولار من أصل 988 طلبتها، أي 38 فى المائة فقط من المبلغ يضاف إليها 217 مليونا قطعت وعود بتقديمها لكنها لم تصل بعد إلى الحسابات المصرفية.
ولفت بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الصندوق الخاص لمكافحة الوباء لا يحتوي سوى على 100 ألف دولار من أصل 20 مليونا تم التعهد بتقديمها في البدء.
وهذا الصندوق التابع للهيئة الأممية الهدف منه جمع مبالغ نقدية بشكل سريع في حال طرأت حاجة ملحة لتمويل إجراءات من أجل مكافحة الوباء.
وردا على نداء الصندوق، تعهدت الحكومة الكندية التي أعلنت الشهر الماضي عن مساهمة قدرها 30 مليون دولار كندي (21 مليون يورو) بدفع 30 مليونا إضافية.
ووزع برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، مساعدة غذائية فورية لـ 265 ألف نسمة في فريتاون عاصمة سيراليون، وتعد هذه المساعدات هي الأكبر في البلاد منذ بدء الوباء.
وقررت فرنسا تعزيز إجراءاتها على الصعيدين الدولي والوطني ووعدت باستخدام كل الوسائل لمساعدة الدول الإفريقية ولا سيما غينيا، عبر بناء مراكز علاج إضافية.
واتخذت في فرنسا للمرة الأولى إجراءات مراقبة للركاب القادمين من غرب إفريقيا حيث جرى الكشف على ركاب رحلة قادمة من العاصمة الغينية كوناكري إلى باريس بميزان حرارة يعمل بالليزر لدى وصولهم إلى مطار باريس شارل ديجول.
وكانت نقابات مضيفات ومضيفي إير فرانس طالبت بوقف الرحلات إلى كوناكري، معربة عن قلقها من انتشار المرض، مشيرة إلى قرار اتخذته شركات طيران أخرى بينها بريتش إيرويز، والإمارات، بتعليق الرحلات إلى كوناكري.
من جهة أخرى، أكدت شركة جلاكسو سميث ملاين البريطانية للصيدلة التي تحاول تطوير لقاح بشكل عاجل، أن هذا اللقاح التجريبي ضد المرض لن يكون جاهزا للتسويق قبل 2016، وينبغي عدم اعتباره ردا أساسيا على الوباء.
أضف تعليق