أخذت أمانة محافظة جدة تعهدات ملزمة على مكاتب خدمات عامة ومراكز تجارية معروفة بعدم الإعلان عن تقديم خدمات إنهاء إجراءات وزارة الداخلية الإلكترونية "نظام أبشر"، مقابل تحصيل رسوم مادية نظير ذلك.
ونص التعهد الذي أخذته الأمانة من المحال على التالي: "أتعهد أنا صاحب المكتب بعدم الإعلان أو تقديم خدمات إنهاء إجراءات وزارة الداخلية الإلكترونية باستخدام نظام أبشر وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية، وفي حال مخالفة ذلك يعد انتهاكا صريحا مني لخصوصية أمن الخدمات الإلكترونية ومخالفة أنظمة وزارة الداخلية وعلى ذلك أوقع".
وكانت إدارة التراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة قد رصدت عدة مراكز تجارية رئيسية معروفة في جدة - تحتفظ "الاقتصادية" بقائمة أسمائها - إضافة إلى مكاتب خدمات سداد المنتشرة وأخرى للخدمات العامة تقوم بالإعلان عن تقديم خدمات إنهاء إجراءات خدمات "أبشر" في مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الداخلية التي أقرتها أخيرا، ما يعد انتهاكا صريحا لخصوصية أمن الخدمات الإلكترونية.
ولاحظت أمانة جدة وجود مكاتب الخدمات العامة المخالفة للقرار في عدد من المراكز التجارية المعروفة بالقرب من مكاتب إدارة الأحوال المدنية والجوازات، إضافة إلى رصد بعض مكاتب خدمات سداد المنتشرة في الشوارع الرئيسية التي تعلن عن تقديم خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية.
وكانت وزارة الداخلية قد بعثت لوزارة الشؤون البلدية والقروية لاتخاذ اللازم عبر الأمانات بشأن قيام بعض مكاتب الخدمات العامة بالإعلان عن تقديم خدمات إنهاء إجرءات وزارة الداخلية الإلكترونية باستخدام نظام "أبشر"، ما يعد انتهاكا صريحا لخصوصية أمن الخدمات الإلكترونية ومخالفة أنظمة وزارة الداخلية، موجهة بمنع المكاتب والمحال التجارية من الإعلان عنها أو تقديم مثل هذه المخالفات.
#2#
يأتي هذا في الوقت الذي أبلغ فيه "الاقتصادية" مسؤول في الأحوال المدنية خلال فترة سابقة باكتشافهم كثيرا من حالات التعديل والتزوير على تذاكر مواعيد مراجعة مراكز الأحوال المدنية، مشددا على أن المواطنين الذين تم اكتشاف مواعيد مزورة معهم لجأوا إلى حجز تلك المواعيد وطباعتها من قبل أشخاص وجدوا خارج مقار مراكز الأحوال المدنية مقابل رسوم مالية على الرغم من أن الخدمة مجانية.
وقال حينها محمد الجاسر المتحدث الرسمي للأحوال المدنية إنهم سيتخذون قريبا إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها، بالتعاون مع الجهات الأمنية من بينها إبعاد هؤلاء الأشخاص ومنع وجودهم أمام مقار فروع الأحوال المدنية، ورفض مكاتب الأحوال لأي تذكرة مواعيد يتضح بعد تمريرها على القارئ الإلكتروني أن بيانات الباركود لا تتفق مع البيانات الشخصية لطالب الموعد، وتوجيه طالب الموعد لحجز موعد جديد نظامي ومعاودة مراجعة الأحوال.
وأوضح الجاسر أن الأحوال اكتشفت تعديل كثير من تذاكر المواعيد عن طريق برنامج فوتوشوب، وقال: إن بعض الأشخاص الموجودين أمام مكاتب الأحوال يقومون بالتعديل على تذاكر مواعيد مخزنة في جهاز الحاسب الآلي وتعديل البيانات الشخصية وإعادة طباعتها لمواطن آخر، وعند مراجعة المواطن للمكتب وتمرير القارئ يكتشف الموظف أن بيانات الباركود لا تتفق مع البيانات الشخصية لطالب الموعد.
فيما حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مراجعيها في بيان صحافي نشر أخيرا، من التعامل مع الأشخاص الذين يقومون ببيع المواعيد ويوجدون عادة خارج بواباتها، وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون وسائل غير مشروعة من خلال بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية، التي وضعت لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريعها، وخدمتهم بالشكل اللائق.
وأكدت الوكالة أنها غير مسؤولة عن المواعيد المباعة، إذ إن هذه الخدمة مجانية ويمكن لأي مراجع الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية AHWAL.GOV.SA.
يذكر أن جولة ميدانية لـ "الاقتصادية" رصدت مخالفة بعض مكاتب الخدمات العامة ومعقبين لكل التعليمات التي وجهتها وزارة الداخلية، والتنبيهات والتحذيرات والتعاميم التي أصدرتها بخصوص تفعيل الحسابات في نظام "أبشر" لغير أصحابها، حيث لا يزال البعض مستمرين في ذلك ليجنوا مردودا ماليا تراوح بين 30 و50 ريالا للشخص الواحد.
وقد قامت بعض المكاتب بتحويل العمل الخاص بها إلى مراكز لخدمات "أبشر" تقدم فيها تجديد الإقامات, التسجيل, فتح ملف إلكتروني في مكتب العمل, تسديد غرامات, وغيرها من الخدمات, الأمر الذي يثبت أن هناك الكثير ممن يتوجه إلى هذه المكاتب لتفعيل الخدمة والاستفادة من مميزات "أبشر".
