أرجعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة قرار إيقاف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك بين السعودية والكويت إلى عدم تمكن العمليات المشتركة في الخفجي من الالتزام الفوري بتطبيق المقاييس الخاصة بحماية البيئة.
وذكرت "الأرصاد" في بيان توضيحي أمس أنها أصدرت توجيهاتها بالتطبيق الفوري للملحق (ج) لمقاييس حماية البيئية، الخاصة بعمليات حرق غاز الوقود رقم (1409-01) - الملحق -1 من النظام العام للبيئة - والخاص بحرق الشعلة وانبعاثات ملوثات الهواء من المصادر الثابتة، ويتضمن تفصيلاً خطة الحد من الحرق، التي تشمل السياسات والإجراءات لهذا الغرض. ولفتت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن مقاييس حماية البيئة هي المرجعية الأساسية المطبقة على انبعاثات جميع المنشآت الصناعية والتنموية القائمة.
وتابعت "من منطلق المسؤوليات الأدبية والاجتماعية وفى مقدمتها الصحة العامة والحفاظ على البيئة من التلوث، وجهت وزارة البترول الشركات العاملة في المملكة وفي مقدمتها شركة أرامكو السعودية، في سعيها لتحقيق هذه المسؤوليات وكجزء من خريطة الطريق لإدارة الكربون في المملكة، إلى البدء في التطبيق الفوري للحد من حرق هذه الغازات، والاستفادة منها، والالتزام بما ورد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول انبعاثات ملوثات الهواء من المصادر الثابتة". وأكدت أن عودة العمليات المشتركة للإنتاج مرهونة باستيفاء الشروط البيئية التي حددتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية نشرت في عددها الصادر أمس الأول أن قرار إيقاف الإنتاج بنحو 350 ألف برميل يومياً، جاء نتيجة لخلافات غير معلنة منذ سنوات بين الكويت والسعودية حول أرض الزور.
ويقع حقل الخفجي في المنطقة المقسومة المحايدة بين السعودية والكويت، وتصدر المنطقة ثلاثة أنواع من النفط الخام وهي خام الخفجي الذي يجري إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة "عمليات الخفجي" المشتركة، وهي شركة مملوكة مناصفة بين "أرامكو" لأعمال الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية.