بعد الجدل الذي أثارته قضية الترميش خلال الفترة الماضية، أصدرت محكمة العلا، أمس، أحكاما بالسجن عشر سنوات على ثلاثة من كبار المرمشين الموقوفين في سجن محافظة العلا، وثلاثة أعوام على متهم رابع في القضية نفسها فيما تم الإفراج عن موقوف خامس حكم عليه بالسجن ستة أشهر قضاها خلال فترة توقيفه. وقالت مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية" أن القاضي أصدر، أمس، حكمه بالسجن عشرة أعوام على كل من المرمشين "ح، ب" و"ن، ع" و"ع، ك" والحكم بالسجن ثلاثة أعوام على المرمش "ع، ف" وستة أشهر على "ن، ك"، بتهمة التجارة بأموال مشبوهة، وأشارت المصادر إلى أن المرمشين أبدوا اعتراضهم على الحكم خلال الجلسة.

من جانبه، علق المحامي عبد الرحمن المحمدي على الحكم قائلا: "بمطالعة الحكم الابتدائي الصادر بحق المذكورين نجد أن الحكم الصادر بسجن ثلاثة متهمين منهم لمدة عشر سنوات أتى لقيامهم بممارسة نشاط التجارة بأموال مجهولة المصدر، وصدر الحكم عن محكمة درجة أولى، والنظام القضائي كفل حق التقاضي على أكثر من درجة ولذلك يحق للمحكوم عليهم الاستئناف على الحكم خلال المدة النظامية، ومدتها 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم، أو ما تحدده المحكمة من موعد خلال الـ 15 يوما التالية للنطق بالحكم، وطلب الاستئناف هو عبارة عن طعن في الأسباب التي بني عليها الحكم، أو تقديم ما فات تقديمه أثناء المرافعة، وعند تقديم الاستئناف فإن القضية تنتقل إلى ما قبل الحكم فيها، والجدير بالذكر، أن مميزات التقاضي على درجتين تتم فيها مراجعة الأحكام وتدقيقها ومنح المتهم أكثر من مرة، للدفاع عن نفسه حيث إن الأصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته بما نسب إليه من اتهام بالدلائل القاطعة.

وكانت شرطة محافظة العُلا قد ألقت القبض على خمسة أشخاص في ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٣٥، يزاولون نشاطا تجاريا مشبوها أطلق عليه "الترميش"، بعد أن انتشرت في محافظة العُلا ومناطق مجاورة لها، شملت المدينة المنوّرة وتبوك، وكانوا يشترون مركبات بالآجل بسعر مضاعف ثم يبيعونها بأسعار زهيدة لتوفير السيولة ما تسبّب في زيادة عدد البائعين بالآجل بأسعار مرتفعة لتتحول إلى ظاهرة سلبية تهدّد اقتصاديات الأسر، وكان المرمشون يشترون المركبات بمبالغ عالية، ويبيعوها بخسارة نصف المبلغ، على أن يكون الدفع بالأجل، مما دفع فئة كبيرة من الشباب إلى بيع مركباتها بأسعار مرتفعة وتنتظر سدادها بالمهلة المحددة التي وصلت إلى ثمانية أشهر.