أعرب عدد من قراء "الاقتصادية" عن تفاؤلهم بخطوات وزارة "الإسكان" الأخيرة في طرح عدد من مشاريع الإسكان في مناقصات للمقاولين، واعتبروا ذلك خطوة متأخرة ولكنها جيدة نظرا لحاجة المواطنين إلى الاستقرار في السكن.

جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "طرح مشروع (إسكان الطائف) أمام شركات المقاولات"، وعلق قارئ رمز لنفسه باسم جمالكو: "أن تأتي الصحوة متأخرة خير من ألا تأتي وعلى الله يصدقوا هالمرة"، وأضاف القارئ خالد: "والله بعد مشاهدتي لمشاريع وزارة الإسكان الكبيرة التي هي على وشك التوزيع على مواقع اليوتيوب تأكدت أن هناك عزما على العمل الجاد .. شكرا وزارة الإسكان وأسأل الله أن يوفقكم في سعيكم ومبروك لكل مواطن ينتظر ولم يرهق نفسه في ديون تبقى معه سنين طويلة تستنزف راتبه"، وعقب القارئ سليمان المعيوف بقوله: "شكرا وزارة الإسكان، لكن الوزارة بطيئة في تنفيذ مشاريعها ومترددة بين البناء والتطوير والقروض والوحدات المنفصلة والشقق".

وكانت وزارة الإسكان، قد استكملت تصاميم مشروع "إسكان الطائف" الواقع شمال المحافظة على مساحة تقدر بـ 12 مليون متر مربع، وذلك تمهيدا للعمل فيه، كما حددت مواصفاته، ودراساته المتعلقة بالتربة، حيث يعتبر أكبر مشروعات الإسكان في المملكة من حيث المساحة.

وقال لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع في وزارة الإسكان - فضّل عدم ذكر اسمه -، إن مشروع إسكان الطائف وصل تصميمه للطرح والترسية، مشيرا إلى أنه تم تحديد مواصفاته، التي تم استكمالها بشكل كامل، مبينا أنه جرى أيضا اكتمال دراساته الخاصة بالتربة والسيول والتصميم وتوزيع المواقع، كما تم تحويله للطرح، وفق ما حُدد من مواصفات كي يتم طرحه على مقاولين يقومون بتنفيذه.

وأوضح أنه تم طرح المشروع على المقاولين للتنافس على تنفيذه، منوها إلى أن فترة التنفيذ لا يُمكن تحديدها، فهي تتعلق بأعمال اللجنة، التي تتولى عملية الطرح بين المقاولين الذين يتقدمون بعطاءاتهم، خلال الفترة المحددة.

وعن المشروعات الإسكانية الأخرى، قال المصدر إن "هناك مشروعا في الدمام وهو الآن رهن التنفيذ، مساحته تقدر بعشرة ملايين متر مربع، وهو يأتي بعد مشروع الطائف من حيث كبر المساحة، إضافة إلى مشروعات منطقة مكة، كـ(عسفان والهجرة)، إلى جانب مشروعين رهن التنفيذ الآن في حي الأمير فواز، وحي المطار" .

وزاد المصدر قائلا: "الوزارة لديها أكثر من 160 مشروعا سكنيا على مستوى مناطق ومحافظات السعودية، تُنفذ منها حاليا 60 مشروعا سكنيا على مستوى هذه المناطق والمحافظات"، مشيرا إلى أن هناك مائة مشروع تقع الآن بين التصميم، والترسية، والطرح، منوها إلى أن هناك تعاونا مع مطورين عقاريين في مناطق المملكة.

وأشار إلى أن هناك نطاقات إسكانية معينة في مدينة الرياض، تم تحديدها، للبناء عليها وحدات "عمائر" سكنية لكن لن تقوم وزارة الإسكان ببنائها، لافتا إلى أنه سيتم إعطاء المواطن أرضا، وقرضا بقيمة 500 ألف ريال، كي يبني منزله وفق تصميمه المناسب، وبإشراف وزارة الإسكان من ناحية الجودة.

وأوضح المسؤول أنه "تم الطلب من المطورين العقاريين أن يتقدموا برؤيتهم، بشأن كيفية توفير وحدات سكنية ذات جودة في المواقع التي تخصص لهم ضمن مشاريع وزارة الإسكان، حيث تقدموا وأصبح هناك مطورون عقاريون مؤهلون، لأن الوزارة لا تتعاون مع أي مطور عقاري، بل تتعاون وفق اشتراطات معينة، تتعلق بتاريخه في تنفيذ المشروعات الإسكانية، وقدراته المالية والإدارية، لأن الوزارة تتحرى الأفضل للمشاريع، فهي في النهاية مشروعات للمواطنين". وتابع قائلا: "وزارة الإسكان لا تهدف إلى الربح، أو خفض التكلفة، المهم لديها لا شيء فوق الجودة"، موضحا أن "تنافس المطورين العقاريين الجيدين في السعر، يكون وفق اشتراطات ومواصفات وزارة الإسكان في مواد البناء، ولا يعني التنازع على المواصفات، فهناك دعم كبير لا يبرر التنازل عن المواصفات"، لافتا إلى أن كل مدينة من مدن المملكة لها عدد من المشروعات حسب ووفق المتقدمين، عبر بوابة إسكان، كي يتم التعرف على احتياجات كل محافظة من المشروعات الإسكانية، منوها إلى أن الوزارة لا تقف عند أسماء المناطق، بل حتى المحافظات، لذا قامت الوزارة بتفصيل احتياج كل محافظة من محافظات المملكة.