أكد البنك الدولي أمس أن الخسائر الاقتصادية لإيبولا في إفريقيا الغربية قد تتجاوز 32 مليار دولار بحلول نهاية 2015 إذا امتد الوباء إلى خارج الدول الثلاث المتضررة حاليا.

ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد ذكرت الهيئة المالية الدولية في تقرير، أنه إذا أصاب "إيبولا" عددا كبيرا من الأشخاص في الدول المجاورة التي يتمتع بعضها باقتصاد أكثر أهمية، فإن التأثير المالي على مدى سنتين قد يصل إلى 32.6 مليار دولار بحلول نهاية 2015.

وأسفرت الحمى النزفية الناجمة عن وباء إيبولا عن وفاة أكثر من 3500 شخص في غرب القارة السمراء وهو ما أصاب معظم الدول الإفريقية بالذعر خصوصا في ليبيريا وغينيا وسيراليون التي تشكل بؤرا للمرض.

وقال البنك الدولي في تقريره إن التأثير الاقتصادي "عميق جدا" حاليا في الدول الثلاث لكنه يمكن أن يصبح "كارثيا" في سيناريو لا يتم احتواء الوباء بموجبه، مضيفاً أن الانعكاسات قد تكون محدودة جدا إذا نجح العمل الفوري للأسرة الدولية في إيقاف الوباء وتخفيف عامل الخوف الذي يدفع الدول المجاورة إلى إغلاق حدودها أو تعليق مبادلاتها التجارية مما يفاقم التأثير الاقتصادي للفيروس.

وأشار البنك الدولي إلى أن فاعلية مكافحة الوباء في السنغال ونيجيريا تدل على أنه يمكن تحقيق هذا الهدف إذا كان النظام الصحي يتمتع ببعض القدرات والدور السياسي يتسم بالتصميم.

وكان البنك الإفريقي للتنمية قد أكد أن "إيبولا" كلف 1.5 نقطة من الناتج المحلي في الدول التي تفشى فيها مثل "ليبيريا، سيراليون، غينيا وكوت ديفوار، مضيفاً أن هذه الدول كانت على مشارف الخروج من أزمات مالية صعبة وحروب أهلية منذ الستينات والسبعينات والتسعينات ولكن في طريقها لتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب هذا المرض.

وحذرت منظمات الأمن الغذائي في ليبريا من خطر "إيبولا" لأنه أصبح يهدد المحصول الزراعي وذلك لإصابة عدد كبير من المزارعين به، لذلك إذا أرادت الحكومات الحفاظ على المحصول الزراعي يجب مراعاة المزارعين.

ويهدد "إيبولا" التجارة بصورة كبيرة بسبب إغلاق المعابر الجوية والبرية في العديد من البلدان الإفريقية، غير أن العديد من الدول الإفريقية التي تقع على بعد ثمانية آلاف كيلومتر من غرب إفريقيا منعت مواطني غرب إفريقيا من الوصول إليها، في حين أن منظمة الصحة العالمية لم تطلب منع الطائرات والتجارة.