سجلت السعودية معدلات نمو إيجابية في قطاعها الزراعي، حيث ارتفع ناتجها المحلي من القطاع من 6.3 مليار ريال في 1981، إلى 51.6 مليار ريال في 2013، ما أدى إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 2 في المائة.

وبذلك احتل القطاع الزراعي مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني، وأصبح يوفر الجزء الأكبر من الاحتياجات الغذائية للسكان في المملكة ما أسهم في رفع المستوى المعيشي لهم؛ وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية أمس.

ويأتي هذا ناتجا لسياسات الدعم المتواصل والتشجيع المستمر لهذا القطاع تحوله إلى قطاع تقني يدار بأحدث الطرق التقنية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وخفض استهلاك الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه.

وتحرص السعودية على الاستثمار الزراعي الخارجي كأحد المصادر الرئيسة لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتم في هذا الصدد إطلاق مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التسهيلات والتمويل اللازم لقيام الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج. وأظهر تقرير حديث أن المملكة احتلت المرتبة الثانية عالميا في إنتاج التمور، وهو ما يعزز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كأكبر الدول العالمية في إنتاج التمور، وتمثل الإمارات الأولى عالميا في إنتاج التمور، والعراق الثالثة إلى جانب السعودية، مما يمثل 25 في المائة من نسبة الإنتاج العالمي.

وبدأ قطاع تصنيع التمور في السعودية قبل ما يزيد على 49 عاماً، حيث أنشئ أول مصنع لمعالجة وفرز وتعبئة وكبس التمور وهو المصنع الأهلي النموذجي لتعبئة التمور بالمدينة المنورة الذي بدأ إنتاجه في عام 1384هـ (1964) بطاقة إنتاجية مرخصة تعادل ثلاثة آلاف طن من التمور سنوياً. وفي الأعوام الـ 18 التي تلت إنشاء هذا المصنع أنشئ مصنعان أحدهما، المصنع الوطني لتعبئة التمور في المدينة المنورة، وبدأ إنتاجه في عام 1388هـ (1968) بطاقة إنتاجية مرخصة تعادل 300 طن من التمور سنوياً، والآخر مصنع تمور وزارة الزراعة الحكومي في الأحساء وبدأ إنتاجه في عام 1402 هـ (1982) بطاقة إنتاجية تعادل 21 ألف طن من التمور سنوياً، وفي الـ 17 عاماً التي تلت ذلك، أي خلال الفترة من عام 1402هـ إلى عام 1419هـ (1982 ــ 1999) تم التصديق لـ 48 مصنعا للتمور ومشتقاتها، وبنهاية عام 2009 وصل عدد مصانع التمور في المملكة إلى 65 مصنعاً، وفي عام 2011 ارتفع عدد المصانع ليصل إلى 145 مصنعاً.