سعر صرف الريال مقابل الدولار

يكثر الحديث والكتابة من فترة لأخرى عن أسباب ربط الريال بالدولار، ولماذا لا ترفع قيمة الريال إلى ثلاثة أو 2.5 مقابل الدولار، ويقال في ذلك إن هذا مطلب مشروع تماشيا مع قوة الاقتصاد السعودي والإمكانات المالية للدولة، وأن هذا أمر مطلوب للحد من ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة. ومن الملاحظ أن الإجابة عن تلك التساؤلات والتعليق عليها، سواء من المسؤولين أو الصحافيين أو بعض الأكاديميين، تبدو في كثير من الأحيان غير مقنعة. وفي هذا المقال محاولة لإيضاح هذا الموضوع المهم من النواحي العملية بشكل مبسط ومباشر: 1. إن عبارة ربط الريال بالدولار غير دقيقة، تعطي انطباعا وكأن ذلك خيار سياسي. الوصف الأكثر تعبيرا هو سعر صرف الريال مقابل الدولار؛ لأن القرار في ذلك اقتصادي مالي بحت، ومبني على المصلحة العامة، وبالتحديد قدرة الدولة على توفير ودفع الدولارات المطلوبة مقابل سعر الصرف. ولهذا نرى عملات كثير من الدول في تراجع وضعف منذ سنين؛ لأنها ليس لديها القدرة على الالتزام بالوفاء بسعر صرف محدد؛ أي أنها لا تستطيع توفير الدولارات المطلوبة لتثبيت سعر الصرف. ومن ناحية اختيار الدولار عن غيره كعملة صرف بالنسبة للمملكة، فإن ذلك يرجع إلى كون الدولار العملة الرئيسة في الاحتياطيات الدولية والتجارة العالمية، والأكثر تداولا في الأسواق، وبالدولار يتم أيضا تسعير البترول في الأسواق العالمية. 2. ولهذا فإن رفع سعر صرف الريال مقابل الدولار إلى مستويات أعلى يتطلب توافر مبالغ أكبر من الاحتياطيات بالعملات الأجنبية؛ لأنه سينتج عن ذلك سحوبات أكبر على الدولار، وتراجع كبير لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، مما قد يعرض الاستقرار المالي في المملكة إلى الخطر، ولا سيما في الوقت الحالي، مع تزايد احتمال حدوث عجز في الميزانية خلال الفترة القريبة المقبلة. وبمعنى آخر فإن الحجم الحالي للاحتياطيات لا يحتمل رفع سعر الصرف أخذا في الاعتبار المتطلبات الكبيرة للاقتصاد السعودي من العملات الأجنبية. هذا من الناحية الفنية الحسابية الصرفة؛ أي أنه من غير الممكن عمليا رفع سعر صرف الريال مقابل الدولار في الظروف الحالية. 3. من الناحية الاقتصادية يعتبر رفع سعر صرف الريال مقابل الدولار أمرا غير مرغوب فيه، ويصب في عكس الاتجاه المطلوب لتنويع الاقتصاد وتعزيز المركز التنافسي للمملكة. ولهذا نرى دولا عديدة تحرص على الحد من ارتفاع أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار. وكان كثير من الدول الآسيوية يتهم في محافل التجارة الدولية بأنها تعمل عمدا على تخفيض سعر صرف عملاتها لتستفيد صادراتها من تلك الميزة التنافسية. ومثال آخر أقرب إلى وضع المملكة في كون دخل البترول يمثل جزءا كبيرا من إيرادات الدولة، نرى أن أحد الأسباب لإنشاء صناديق الادخار الوطني/ الصناديق السيادية في عدد من الدول ومنها النرويج بالتحديد هو حماية الميزة التنافسية في الاقتصاد المحلي من ارتفاع قيمة العملة Real exchange rate التي تعتبر نتيجة حتمية لضخ إيرادات ضخمة في الاقتصاد المحلي. وهذا ما يعرف بمشكلة عدم التوازن في المحفزات الاقتصادية The Dutch disease. 4. إن سعر صرف الريال مقابل الدولار لا يعتبر سببا في ارتفاع مستوى الأسعار في المملكة، بل إن ثبات سعر صرف الريال يعتبر داعما قويا لاستقرار الأسعار. الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار هي حجم الإنفاق العام، والأعداد الكبيرة للعمالة الأجنبية في المملكة، إضافة إلى الاحتكار السائد في كثير من القطاعات الاقتصادية؛ أي أن الأسباب هيكلية في الاقتصاد المحلي. ولا شك أن عدم مواكبة مستوى الأجور/ الرواتب لتلك الارتفاعات في الأسعار، يجعل المواطن في الطرف الأضعف في تلك المعادلة. الحلول ممكنة؛ لأن تلك الأسباب لا تعتبر معضلة اقتصادية معقدة كما الحال في كثير من الدول التي تعاني مشكلات اقتصادية كبيرة تصعب معالجتها. المملكة- ولله الحمد- تنعم بمزايا كبيرة من الأمن والاستقرار، وتوفر الإمكانات المالية. المطلوب أن يكون المسؤولون عن الشأن الاقتصادي أكثر جدية وشجاعة في معالجة هذه الأمور. والخلاصة: إن ارتفاع الأسعار في الاقتصاد المحلي يتطلب حلولا أخرى لا تتعلق بسعر صرف الريال، وأن ما تقوم به الدولة ممثلة في وزارة المالية ومؤسسة النقد بعدم رفع سعر صرف الريال والمحافظة على ثبات هذا السعر هو الصحيح من الناحية الاقتصادية، ويعتبر عاملا مهما في الاستقرار المالي في المملكة. والتحدي الآن يكمن في المحافظة على سعر الصرف الحالي وثباته خلال السنين المقبلة. وهذا يتطلب بالضرورة دعم الاحتياطيات السيادية للدولة تحوطا للمستقبل. ويتم ذلك من خلال ضبط الإنفاق العام، والعمل عاجلا على إنشاء برنامج ادخار وطني "صندوق سيادي" لبناء احتياطيات حقيقية للمستقبل مستقلة عن احتياطيات البنك المركزي "مؤسسة النقد" التي يمكن أن تتراجع بشكل كبير في سنوات قليلة من العجز في الميزانية العامة للدولة؛ لكونها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالإيرادات والمصروفات الحكومية. ومن دون هذا التحوط للمستقبل فإن سعر صرف الريال وثباته الحالي معرض لمخاطر كبيرة، عواقبها على الاقتصاد المحلي ومستوى المعيشة للمواطن تفوق بأضعاف كثيرة الصعوبات الأخرى التي قد تنتج عن رفع سعر صرف الريال.