أفغانستان توقع اتفاقيتين أمنيتين مع الولايات المتحدة وحلف الناتو

وقعت أفغانستان اتفاقية أمنية طال انتظارها مع الولايات المتحدة واتفاقية حول وضع القوات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو).وتم توقيع الاتفاقيتين غداة أداء الرئيس أشرف غني اليمين القانونية رئيسا لأفغانستان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة في البلاد. وكان سلفه، حامد كرزاي الذي يحكم البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001، قد رفض التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن. وقال غني الذي كان حاضرا وقت التوقيع: "حتى اليوم، كان وجود القوات الأجنبية يعتمد على قرار مجلس الأمن الدولي، ولكن نحن الآن نشهد مساواة بين أفغانستان وشركائها الأجانب". وتسمح الاتفاقية الأمنية الثنائية لـ 9800 جندي أمريكي بالبقاء في البلاد بعدما تنهي قوات التحالف بقيادة الناتو عملياتها القتالية في نهاية العام. وأثيرت تساؤلات حول نص في الاتفاقية يقول إن الجنود قد يبقون "حتى نهاية 2014 أو ما بعد ذلك"، لكن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية كان قد تحدث للصحفيين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، قد قلل من حدة الجدل حين قال إن ذلك النص تم تضمينه في الاتفاقية كنقطة مرجعية في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية. وقال المسؤول: "ما يعنيه ذلك أن الاتفاقية تظل سارية إلى ما لا نهاية، ما لم يتم إنهاؤها ... هذا أمر طبيعي للغاية بالنسبة لاتفاقية دولية". وتعد اتفاقية وضع القوات مع الحلف العسكري بمثابة إطار قانوني يتيح لقوات الحلف البقاء في البلاد ويمنح الحلفاء حصانة قانونية في حالة انتهاك القانون الأفغاني. من جانبه، قال عبد الله عبد الله، الرئيس التنفيذي في البلاد، إن الاتفاق خطوة إلى الأمام من أجل أفغانستان "للوقوف على قدميها من أجل تحقيق الاستقرار والأمن". ووقع مستشار الأمن الوطني الأفغاني حنيف عتمار الاتفاقيتين مع السفير الأمريكي جيمس كانينجهام والممثل المدني للناتو موريتس يوخيمز على التوالي.