قطار الحرمين .. نقلة حضارية واقتصادية لمكة المكرمة والمدينة المنورة
يتوقع أن يحدث مشروع قطار الحرمين السريع نقلة حضارية واقتصادية للسعودية خاصة منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث سيستفيد من خدماته ملايين الحجاج والمعتمرين والزائرين إلى جانب خدمة المواطن والمقيم، كما يعد أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة ضمن البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة، إضافة إلى أنه أحد المشاريع الحيوية الملحة في الوقت الحاضر لعدة اعتبارات، أهمها تنامي عدد الحجاج عاما بعد عام؛ فضلا عن المعتمرين والزائرين والمقيمين الذين يفدون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة طيلة أشهر السنة ومواسم العطل والإجازات.
وتتعدد مزايـا المشـروع الذي يعد أضخم مشروع نقل عام في الشرق الأوسط حتى الآن، حيث يسهم في تخفيف الضغط والزحام على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك محافظة جدة، إضافة إلى إسهامه في الحد من الحوادث المرورية وما يترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات, إلى جانب توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي بعد تأهيلهم وتدريبهم على أعمال التشغيل والصيانة والراحة والأمان والسرعة، التي يوفرها السفر بالقطارات, كذلك يسهم في تقليل التلوث الناتج عن عوادم السيارات.
ويتكون مشروع قطار الحرمين السريع من إنشاء خطوط حديدية مكهربة بين مكة المكرمة مرورا بمدينة جدة ومنطقة المدينة المنورة بطول يزيد على 450 كلم, مجهزة بأنظمة إشارات واتصالات حديثة وتوفير قطارات سريعة بأحدث التقنيات المستعملة في القطارات العالمية, إلى جانب التجهيزات الأخرى التي تجمع بين الضرورة والترفيه والمتعة العالية, حيث يتضمن المشروع إنشاء خمس محطات ركاب في كل من وسط جدة, ومطار الملك عبدالعزيز في جدة, ومكة المكرمة, والمدينة المنورة, ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ, وصيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نمو الطلب طوال فترة عقد التشغيل.
ويمر المشروع بمرحلتين مهمتين الأولى تهتم بالأعمال المدنية والجسور والعبارات والبنى التحتية, وإنشاء المحطات, فيما تتكون المرحلة الثانية بإعداد المسارات والسكك و"القطارات.. من حيث تصنيعها وتوريدها وتركيبها وتشغيلها بمرافقها ومتطلباتها كافة", إلى جانب إعداد الأنظمة الكهربائية والميكانيكية.
ويتضمن المشروع إنشاء أربع محطات رئيسة موزعة ما بين مكة المكرمة وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ والمدينة المنورة, إضافة إلى إحداث محطة إضافية خامسة حسب ما صدر أخيرا بشأن التوجيه بإنشائها في مطار الملك عبدالعزيز ضمن "التوسعة الجديدة"، وربطها بالمشروع بالكامل.
وتحتوي كل محطة على صالتي قدوم ومغادرة، إلى جانب توافرها على مسجد ومركز للدفاع المدني ومهبط للطائرات المروحية, وأرصفة لوقوف القطارات والركاب, ومواقف للسيارات قصيرة وطويلة الأمد, وصالات لكبار الشخصيات, ومحال تجارية ومطاعم ومقاهي، فيما صنفت محطتا مكة المكرمة والمدينة المنورة لتكونا "محطات طرفية End Stations ", أما محطتا جدة ورابغ فتعدان "محطات عبور Through Stations ".
وتعد محطة مكة المكرمة الواقعة في حي الرصيفة الأكبر والأكثر تكلفة بين محطات المشروع, حيث تبلغ تكلفتها ثلاثة مليارات و200 مليون ريال, تليها محطة السليمانية في جدة بتكلفة مليارين و900 مليون ريال, ثم محطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ بتكلفة بلغت مليار و750 مليون ريال, وآخرها محطة المدينة المنورة بتكلفة تبلغ مليار و545 مليون ريال.
كما يتضمن المشروع إنشاء ما يقارب 140 جسرا، و860 عبارة لتصريف مياه الأمطار والسيول, إلى جانب عمل 35 قطارا من القطارات الكهربائية السريعة تبلغ سرعتها التشغيلية 300 كلم في الساعة، يتكون كل قطار منها من 13 مقطورة للركاب توجد بدرجتين أولى وثانية، حيث روعيت فيها أجود الاشتراطات العالمية لوسائل السلامة الفنية والتنفيذية والتصميمية, التي تسهم في انعدام احتمالية وقوع أية حوادث في المشروع - بإذن الله تعالى - وستكون النسبة صفر في المائة, حيث راعى القائمون على المشروع ألا يتعدى التفاوت المسموح به في الحوادث والسلامة هذه النسبة.
ويجري حاليا تصنيع القطارات بمواصفات ومقاييس عالمية من خلال شركة "تالغو" الإسبانية الرائدة والمعروفة عالميا, حيث اختيرت التصاميم والمواصفات التي تراعى خلال تنفيذ تصنيع القطارات, منها اختيار اللون الأبيض اللؤلؤي بتموجات بسيطة باللون الأخضر المتدرج، ومن المتوقع بمشيئة الله, الانتهاء من إنشاءات المحطات الأربع مع نهاية السنة الميلادية الحالية 2014, حيث سينتهي الإنشاء من القطاع الشمالي "جده ـ رابغ" في منتصف 2015, والقطاع الجنوبي "مكة ـ جده" في منتصف 2016.
يذكر أن مشروع قطار الحرمين السريع تم إقراره من المجلس الاقتصادي الأعلى بموجب قرار بتاريخ 23 -3 -1423هـ, المتضمن تنفيذه بطريقة البناء والتشغيل والإعادة (BOT), بمشاركة القطاع الخاص, حيث صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تغيير أسلوب تنفيذ هذا المشروع بحيث ينفذ كمشروع حكومي بتمويل من الصناديق المتخصصة, ثم صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17- 2 - 1431هـ، يقضي بقيام صندوق الاستثمارات العامة إبرام عقود الخدمات والأعمال للمشروع، على أساس قرض حسن من الموارد المالية للصندوق, وأن يعوض من اعتمادات الميزانية العامة للدولة في السنوات المقبلة.
أضف تعليق