الدين العام الفرنسي يتجاوز عتبة التريليوني يورو لأول مرة
عشية موعد تبني الخطوط العريضة للموازنة لعام 2015، تراجعت مصداقية فرنسا لدى شركائها الأوروبيين أكثر أمس مع إعلان دين عام تجاوز للمرة الأولى ألفي مليار يورو، نقلاً عن "الفرنسية".
وبلغ الدين العام في فرنسا 2023,7 مليار يورو عند نهاية الفصل الثاني متجاوزا للمرة الأولى العتبة الرمزية للألفي مليار يورو كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء أمس.
وبلغ هذا الدين الذي يقاس بحسب معايير معاهدة ماستريخت 95,1 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي أي بزيادة 1,1 نقطة على الفصل السابق، بحسب بيان للمعهد.
ومقارنة بنهاية الفصل الأول، ازداد صافي الدين العام بـ 28,7 مليار يورو.
وهذه الزيادة منسوبة إلى الدولة التي زادت مساهمتها في الدين بـ 35,2 مليار يورو بينما تراجعت مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات حكومية محلية.
وبعد نشر تقرير المعهد الوطني للإحصاء، ذكرت الحكومة بأن هذه الديون المتزايدة متوارثة في قسم كبير منها من الإدارة السابقة.
وأعلنت وزارة المالية أن الدين تضاعف بين 2002 و2012 لينتقل من 930 إلى 1860 مليار يورو من بينها 600 مليار بين 2007 و2012 أي خلال ولاية الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي.
وأضافت الوزارة أن: "السياسة التي تنتهجها الحكومة (الحالية) والتي تقوم في الوقت نفسه على ترشيد المالية العامة من خلال برنامج للتوفير وعلى إستراتيجية للنمو على وقف تزايد الدين". وتابعت أن: "فرنسا تحظى بثقة المستثمرين مما يتيح للدولة وأيضاً للشركات والأفراد الاقتراض بمعدلات منخفضة".
لكن بات السؤال المطروح حالياً إلى متى.
والأربعاء ستكون المعارضة بالمرصاد للاشتراكيين خلال جلسة تبني مجلس الوزراء لمشروع الموازنة لعام 2015.
وفي تحد للقواعد التي تفرضها بروكسل يصادق المشروع على عدم بلوغ هدف خفض العجز إلى 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2015. وكذلك تعرض للانتقاد على الصعيد الأوروبي من ناحية الإصلاحات البنيوية التي يفترض أن تحسن الأموال العامة الفرنسية وتنعش الاقتصاد.
وما وراء الراين ذكر السياسيون وأرباب العمل والمحللون مثال أسبانيا أو البرتغال، وانتقدوا بشدة الوضع في فرنسا وايطاليا اللتين تتأخران في تطبيق إجراءات صارمة بوتيرة منتظمة وستساهمان في غرق كل منطقة اليورو.
وتميزت ألمانيا خصوصاً لأنها تمكنت في 2013 من خفض دينها العام بفضل نموها وخياراتها المتعلقة بالموازنة وأيضاً ديموغرافيتها التي تحد من بعض النفقات.
ورأى محللون في كومرزبنك الألماني أخيراً أن: "لا تقدم إطلاقاً أحرز في فرنسا" خلال أول عامين من ولاية الرئيس هولاند وأن فرنسا "ستستمر مع ايطاليا في عرقلة نهوض منطقة اليورو".
وردا على سؤال حول الدعوات إلى الإصلاح أشار وزير المال الفرنسي ميشال سابان إلى رغبة في تجديد المهن المنظمة (كتاب العدل والمحامون والصيادلة) وخفض كلفة العمل.
وهناك إصلاحات قيد التطبيق أيضاً منها إصلاح ينص على خفض كبير لعدد المناطق وإصلاح نظام التقاعد.
وقال كريستوفر دمبك المحلل لدى ساكسو بنك "مشكلة فرنسا هي أنها لا تطبق نهجاً واضحاً جداً للإصلاحات المحدودة جداً التي تطبق بوتيرة بطيئة للغاية".
وقال وزير الاقتصاد إمانويل ماكرون أخيراً: "على الأرجح لم نذهب بعيدا كفاية وبوتيرة قوية خلال العامين الأولين لأننا لم نطبق إصلاحات ولأننا ندفع ثمن التأخير لعقد". وفي مشروع الموازنة لعام 2015 ستفرض فرنسا توفيرا بـ21 مليار يورو. وهذه الجهود ستوزع على الدولة والضمان الاجتماعي والمناطق.
وسيتم خفض قيمة نفقات الدولة بمليار يورو في حين يفترض أن تزداد بستة مليارات أي سبعة مليارات وخفض بـ3,7 مليار يورو الأموال المخصصة للمناطق وتوفير 3,2 مليار يورو في مجال الضمان الصحي و700 مليون يورو في سياسة الأسرة.
أضف تعليق