«الحج»: لن يكون الحج مجانيا و3 نقاط أمنية لمصادرة السيارات وترحيل المخالفين

أكد لـ "الاقتصادية" حاتم قاضي وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي عدم وجود نية لدى الوزارة لتخصيص أماكن للحجاج المفترشين، مستبعداً في الوقت نفسه مجانية أداء الفريضة خلال السنوات المقبلة بالسماح بالحج دون تصريح والانضمام للحملات المرخص لها. يأتي ذلك في الوقت الذي علمت فيه "الاقتصادية" من مصادرها أن المديرية العامة للجوازات ستحقق مع المقيمين المخالفين لأنظمة الحج العام الماضي بعد أخذ بصماتهم الحيوية؛ تمهيدا لإنهاء الإجراءات النظامية لهم، وذلك جراء مخالفتهم دخول المشاعر المقدسة دون الحصول على تصريح، مؤكدا أن العدد يصل إلى بضعة آلاف مخالف يتم استدعاؤهم لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم. وهنا عاد الدكتور حاتم قاضي ليكشف عن صدور توجيهات من الجهات الحكومية المنظمة لأكثر من 50 في المائة من حملات حجاج الداخل والخارج من أجل بقاء الحجاج وعدم التعجل حتى يوم 13 من ذي الحجة، بهدف تجنب حصول أي تدافع أو كارثة -لا قدر الله- خلال عملية التفويج للمسجد الحرام، والحفاظ على معدلات السلامة وذلك بالتنسيق مع إمارة مكة المكرمة، لا سيما أن مشروع توسعة المسجد الحرام ما زالت قيد الإنشاء، لافتاً إلى أنه لو ترك المجال لتعجل جميع الحجاج لحصل تدافع قد يؤدي لحدوث كارثة لا -سمح الله. وأشاد المتحدث الرسمي لوزارة الحج بعتاب الشيخ الدكتور عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، كلا من السعوديين والمقيمين الذين يؤدون شعيرة الحج كل عام، الذي أكد من خلاله أن ذلك فيه معصية ومخالفة لتنظيمات ولي الأمر وتشويه لسمعة الشعيرة، وذلك بسبب ما يحدث من زحام ووفيات. وكان الشيخ المطلق قد أكد أن على السعوديين الالتزام بالأنظمة التي وضعها ولي الأمر، وعدم الحج إلا بتصريح، منوهاً بأن أخذ التصريح والالتزام به عبادة لله سبحانه وتعالى، وقال "نحن في هذا البلد ألزم ولي الأمر بأهمية أخذ تصريح بعد كل خمس سنوات، لكن بعض الناس يؤدون الحج كل سنة، وهذا من الأشياء التي يعصون فيها تنظيمات ولي الأمر، فأخذ تصريح الحج الآن عبادة وطاعة لولي الأمر وعدم التقيد به معصية"، مشيراً إلى أن الهدف من التصريح وسنّ الأنظمة التخفيف من الزحام، فالإنسان إذا حج فرضه اكتفى وأصبح بقية الحج نافلة، فالمسلمون يتزاحمون على المجيء إلى بيت الله الحرام، ولا بد أن نوسع لهم. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الحج، "نشيد بحديث الشيخ عبد الله المطلق نظراً لمراعاته للمصلحة العامة وتوجيهه لمن لا يدرك أهمية ومسؤولية الجهات المنظمة في مراعاة سلامة الحجيج". وأشار قاضي إلى أن الاستطاعة مبدأ أساس في الحج والمشرع الله -سبحانه- جعل في الأمر قدرة الاستطاعة، مضيفاً أن "الاستطاعة البدنية والمالية ضرورة لتأدية الفريضة وولي الأمر نظم الحج لجميع المسلمين في كافة أنحاء المعمورة لذلك حين خفضت نسبة حجاج الداخل إلى 50 في المائة وحجاج الخارج إلى 20 في المائة تجاوباً لمشاريع توسعة الحرم المكي نظراً لكوننا نمر بمرحلة انتقالية حتى انتهاء توسعة الحرم الشريف، لذا نحن مسؤولون عن سلامة الحجاج بشكل رئيسي، فالسلامة مطلب أساسي ووضعنا مواعيد لتفويج الحجيج عبر الطرقات للمشاعر بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسلامة وهذه أولوية قصوى لا نقاش فيها". وحول عدم تأثير فتاوى كبار العلماء والدعاة في ردع المخالفين من الحجاج ، قال "إن الله يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن، وهذا العام تحديدا وضعت ثلاث نقاط تفتيش قبل الدخول لمكة المكرمة، كما صدرت توجيهات بمصادرة سيارة المواطن المخالف وترحيل المقيم بعد أخذ بصماته لتظل رادعا لمن لم يلتزم بالأنظمة". وحول الحملات الوهمية أكد حاتم قاضي أنه ليس لوزارة الحج علاقة بها بالنظر إلى كونها تعتمد على النصب والاحتيال، لافتا إلى أن التنسيق جار مع الجهات الأمنية في سبيل القضاء على الظاهرة كي لا يقع الحجاج ضحية لها، مشيراً إلى أن مسؤولية ضبطها من مهام المديرية العامة للأمن العام، مثمناً الجهود التي يقومون بها في مراقبتها. وأكد قاضي أن الحملات الوهمية تقوم عدة جهات بمتابعتها وهي الأمن العام وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الحج وإمارات المناطق والشرط، كما أن وزارة الحج تقوم بإرسال فرق ميدانية في مختلف مدن المملكة لمتابعة الحملات المرخصة والرقابة عليها، إلا أنه على الرغم من متابعتها إلا أنها ما زالت موجودة حتى اليوم. وقال "عمل النصب والاحتيال موجود وينبغي التحذير منه، ووزارة الحج قامت بحملات توعوية في مختلف وسائل الإعلام للتحذير منها، إضافة إلى أن حملة إمارة مكة المكرمة "الطريق الصحيح الحج بتصريح" وهذا من شأنه تضييق الخناق عليها للقضاء على هذه الظاهرة". وحول دور ارتفاع الأسعار في انتشار حملات الحج الوهمية عاد قاضي ليؤكد أن الوزارة ستعاقب من يغالي في الأسعار بعد التحقيق والتثبت، مضيفاً أنها "تسعى إلى أن تكون الأسعار في العام المقبل أقل من هذه السنة، ولكن لا تريد أن تنخفض على حساب جودة الخدمات المقدمة"، وقال "تطبق الوزارة مبدأ لا ضرر ولا ضرار، بحيث لا تكون الأسعار متدنية بخدمات رديئة ولا مرتفعة لا تتوافق وقدرة من يريد أداء الفريضة".