أكد لـ "الاقتصادية" عدنان المحيسن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاوني الخليجي أن الشبكة الخليجية قد تحتاج إلى توسعة في بعض الأجزاء وليس جميعها, وأن هناك جهات مختصة تعكف حالياً على دراسة توسعة بعض أجزاء الشبكة, في حال استمرار نمو الأحمال والتوليد في دول المجلس.

وتوقع أن يتم تطبيق التوسعة في عام 2019 المقبل, بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 1.5 مليار ريال, مضيفاً أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاوني الخليجي أسعفت العام الماضي 1068 حالة في دول الخليج, جميعها فوق 100 ميجاوات, كما تم إسعاف حالات أخرى كثيرة موزعة على دول الخليج، ولكن لا يتم ذكرها كونها أقل من 100 ميجاوات.

الى ذلك قال أمس مسؤول في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لـ"رويترز" إن هناك خططا لتوسعة شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة التي تهدف للمشاركة في إمدادات الكهرباء في أوقات الطوارئ وذلك بحلول 2019.

وأضاف أحمد الإبراهيم رئيس العمليات في هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي التي مقرها الدمام، إن الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميجاوات/ساعة سنويا, مضيفا أن هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو خمس سنوات مع تزايد الاستهلاك حوالي 6 إلى 10 في المائة سنوياً, مشيراً إلى أن الدراسات التمهيدية بدأت، مبدياً أمله في بدء مشروع التوسع قريباً، مشيراً إلى أن الدراسات ستستكمل في نحو عامين.

#2#

ويصل إجمالي القدرة الحالية لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1200 ميجاوات وهو الحد الأقصى الذي يمكن نقله إلى أي دولة من دول المجلس في أي وقت.

وأضاف أحمد أن دول الخليج الست شاركت في بناء الشبكة بتكلفة قدرها 1.4 مليار دولار. وتحتفظ كل دولة بحد أدنى من الطاقة الاحتياطية في الشبكة لدعم بعضها البعض في أوقات الطوارئ.

وبين الإبراهيم أن الاستخدام يختلف من دولة إلى أخرى بناء على احتياجاتها لكن أكبر استخدام حدث حينما واجهت إحدى الدول عجزاً بلغ 3000 ميجاوات لكنه لم يحدد الدولة المعنية, مضيفاً أنه حدث ما يزيد على 1100 موقف طارئ في السنوات الخمس الأخيرة وكانت ستقع انقطاعات في الكهرباء لولا الشبكة.

ويرتفع الطلب على الكهرباء في دول الخليج في أشهر الصيف بين حزيران (يونيو) وآب (أغسطس)، بينما يتوافر فائض خلال بقية العام يمكن تصديره إلى خارج المنطقة.

وقال الإبراهيم إن الربط يتيح أيضا لدول مجلس التعاون إنشاء سوق للكهرباء وربط الشبكة مع أوروبا في المدى الطويل.

وقال صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء في السعودية إن ربط الشبكة بأوروبا ممكن عبر تركيا.

وقال في اجتماع لهيئة الربط الكهربائي إن هناك مفاوضات تجري حالياً مع السلطات التركية لبدء المرحلة الأولى لربط الشبكة الإقليمية بتركيا.

وتابع أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن خطا قدرته 5000 ميجاوات ويمكن أن تتضاعف في مرحلة لاحقة.

ويزيد الطلب على الكهرباء في أوروبا في فصل الشتاء عندما تكون هناك طاقة فائضة في الخليج.

وفي الأمد القصير تهدف الشبكة الخليجية للربط مع الشبكة المصرية عبر السعودية. وتطمح الدولتان أن تتيح لهما الشبكة التشارك فيما يصل إلى 3000 ميجاوات.

وقال العواجي إن طرح مناقصات المشروع سيكون في أوائل 2015 متوقعا تشغيل المشروع بحلول 2018.