عقارات

الطائف .. نزع الملكيات ينشط حركة التداول العقاري

الطائف .. نزع الملكيات ينشط حركة التداول العقاري

لا تزال أسعار العقارات في بعض أحياء محافظة الطائف تواصل ارتفاعها خلال الشهرين الماضيين، في جانب الإيجارات وأسعار الأراضي والعقارات بشكل عام، بسبب النشاط المتزايد لنزع الملكيات التي تعترض تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظة جاء ذلك في ظل حالة الركود العام في حركة السوق العقاري. وفي الوقت الذي أكد فيه لـ "الاقتصادية" عدد من رجال العقار في الطائف، أن أسعار العقار في المحافظة لم تشهد أي ملامح للانخفاض، سجلت في الجانب المقابل تذبذباً بحسب الموقع، بسبب تسهيلات إدخال التيار الكهربائي للمساكن العشوائية، إضافة إلى شيوع تصنيفات من قبل عددٍ من العقاريين أن العقارات التي تقع داخل النطاق العمراني تعد الأفضل ولا يوجد لها أي منافس، كما أن الشح المستمر في الأراضي في المحافظة لا يزال سبباً آخر لارتفاع أسعار العقارات، أو على الأقل ثبات أسعارها المرتفعة أصلاً . وقال لـ "الاقتصادية"، محمد رمزي، أحد رجال العقار في الطائف، إن أسعار العقار في المحافظة ارتفعت لنسبة وصلت إلى 25 في المائة، مشيراً إلى أن زيادة معدلات نزع الملكيات وتوافر المال أدى إلى ارتفاع إيجارات الشقق السكنية، والأراضي، والعقارات بشكل عام، لافتاً إلى أن شح الأراضي الذي ما زال مستمراً في الطائف أسهم بشكل مباشر هو الآخر في ارتفاع أسعار العقارات، مبيناً أن السوق العقاري في الطائف بالرغم من أنها تشهد ركوداً في بعض الفترات، إلا أن الأسعار لا تزال في وضع مرتفع حتى الآن. من جهته، ذكر لـ "الاقتصادية" محمد الأمير، المختص في العقارات في محافظة الطائف، أن أسعار العقارات في المحافظة لم تشهد انخفاضاً حتى الآن، بل أصبحت تراوح في مكانها ضمن ارتفاع ربما يصل لـ 25 في المائة، عازياً ذلك إلى التسهيلات التي قدمت للمساكن العشوائية من أجل إدخال التيار الكهربائي، إضافة إلى أن عدداً من ملاك العقارات داخل النطاق العمراني يصنفون عقاراتهم بأنها الأفضل، وأنها لا يوجد لها منافس، مبيناً أنه إذا أردنا الوصول بأسعار العقارات في الطائف إلى انخفاضٍ حقيقي وليس وهميا، يجب طرح مخططات سكنية جديدة على أطراف النطاق العمراني للمحافظة، كي يكون هناك تنافس يؤدي إلى هبوط أسعار العقارات إلى مستوى قدرة كل المواطنين. وكان نظام نزع الملكيات في رجب الماضي، يواجه غموضاً في معدلات التقدير، حيث أكد مسؤول حكومي، لـ "الاقتصادية" في السادس من أيار (مايو) الماضي، أن سبب تأخر تنفيذ مشروعات محافظة الطائف، يعود لعدم وضوح نظام نزع ملكية العقارات، التي تعترض بعض المشروعات التنموية في المحافظة، مشيراً إلى أهمية تقديرها، وفق آلية مُحددة واضحة، وجاء ذلك في الوقت الذي لا تكاد تخلو طرقات محافظة الطائف، سواءً الداخلية، أو الرئيسة منها، من حفريات المشروعات، وكثرة تحويل مسارات المركبات، التي وصل بعضها إلى داخل الأحياء السكنية، خاصة في ظل تعدد الكثير من المشروعات التنموية المرتبطة بنزع ملكية الكثير من العقارات داخل المحافظة، ويأتي عدم وضوح أنظمة إجراء نزع ملكيات العقارات، ضمن الإشكاليات، التي تواجهها مشروعات الطائف، ولا سيما في جانب التعويض وتقدير تلك العقارات، حيث تتباين قيمة المتر الواحد لعدد من المواقع المحاذية لبعضها بعضا وسط تساوي مساحاتها، كما نوه المسؤول إلى أن "شح الأراضي نجم عن إيقاف بعض المخططات، التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، إضافة إلى أن عدداً من مُلاك المُخططات لا يزال يحتفظ بعدد من الأراضي دون تصرف، فهناك مثلاً مخطط في الطائف موقوف منذ سنوات به 500 قطعة سكنية، وهذا الأمر مع الأسف الشديد لم يتم إيجاد حل له حتى الآن، خاصة أن اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الطائف بينته مسبقا"، حيث تسبب وقف اعتماد عدد من المخططات السكنية في أنحاء متفرقة من محافظة الطائف، في ارتفاع أسعار أراضٍ أخرى في مخططات سكنية تم اعتمادها سابقا، حيث جاء هذا الارتفاع نتيجة لانخفاض أعداد القطع السكنية، على خلفية إيقاف مخططات سكنية متعددة، تقع وسط المحافظة وشمالها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات