أصدر مجلس المنافسة في اجتماعه الأخير ثلاث قرارات ذات علاقة بطلبات لشركات راغبة بالاندماج، وهذه الطلبات في قطاع التقسيط (شركة المتاجرة للتقسيط)، وقطاع المقاولات (شركة أيان الأولى للمقاولات)، والقطاع الصحي (شركة اللافندر المحدودة للخدمات الطبية).

واظهرت الدراسات الاقتصادية والمالية بان حجم السوق السعودي في قطاع التقسيط والمتمثلة في أنشطة تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل التأجيري والأصول الإنتاجية بقيمة (400) مليار، كما أوضحت الدراسة حجم قطاع المقاولات والذي يقدر بأكثر (300) مليار ريال.

من جانب آخر بينت الدراسة حجم الانفاق السنوي للقطاع الصحي في المملكة والذي يعد من أكبر القطاعات من حيث الحجم والنشاط إذ يبلغ الانفاق السنوي قرابة (30) مليار ريال.

وبناء على تلك الدراسات والمرئيات التي تلقها المجلس عبر خدمة "تركزهم يهمنا" الإلكترونية بشأن تلك الاندماجات ولتحديد مدى تأثير التركز الاقتصادي على السوق، فأن حصة الشركات التسع بعد الاندماج في ثلاث شركات لا يتجاوز (1%) من إجمالي حجم السوق السعودي في القطاعات ذات العلاقة، مما يدل على عدم وجود أثر سلبي لهذه الاندماجات على المنافسة في تلك القطاعات.

الجدير بالذكر بأن عدد طلبات التركز الاقتصادي المقدمة للمجلس في هذا العام بلغت (5) طلبات تنوعت في عدة قطاعات، وأن هذا الإجراء متبع في العديد من هيئات المنافسة الدولية لضمان تطبيق أسس المنافسة العادلة بين المنشآت العاملة في السوق ليعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي.

ويعتبر المجلس ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، الجدير بالذكر أن مجلس المنافسة يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.