عرض النقود ينمو 270 % في الاقتصاد السعودي خلال 10 سنوات
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي إن القطاع المصرفي في المملكة سجل تطورا كبيرا في السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية تموز (يوليو) بنسبة 270 في المائة ليبلغ نحو 1.67 تريليون ريال مقابل 451 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2004م.
وقال الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: إن سياسة المؤسسة المتوازنة أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ورفع تصنيفه الائتماني، حيث أعلنت وكالة فيتش في آذار (مارس) رفعها للتصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت المؤسسة بمناسبة احتفال المملكة بيومها الوطني الـ84 اليوم: إن إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 284.5 في المائة ليبلغ 1.52 تريليون ريال خلال الفترة نفسها.
وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية شهر تموز (يوليو) بنسبة 193.4 في المائة ليبلغ 1.31 تريليون ريال مقابل 448 مليار ريال في نهاية تموز (يوليو) 2004م.
وبلغ معدل كفاية رأس المال للمصارف المحلية (معيار بازل) 17.8 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وتعتبر هذه النسبة أعلى من معيار بازل البالغ 8 في المائة.
كما أظهرت اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية نتائج جيدة.
وشهدت الخدمات المصرفية مزيدا من الانتشار في جميع أنحاء المملكة، فقد ارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية شهر تموز (يوليو) بنسبة 53.8 في المائة ليصل إلى 1862 فرعا مقابل 1211 فرعا في نهاية تموز (يوليو) 2004م.
وارتفع مجموع قيم عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة "سريع" من 8.1 تريليون ريال عام 2004م إلى 54.6 تريليون ريال في عام 2013م. وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من 412 مليون عملية إلى 1.33 تريليون عملية خلال الفترة نفسها.
وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال الفترة نفسها من نحو 52.1 مليون عملية بقيمة 24 مليار ريال إلى 294 مليون عملية بقيمة 144 مليار ريال.
وارتفع عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد من 43.5 مليون فاتورة بقيمة 22 مليار ريال في عام 2007م إلى 161 مليون فاتورة بقيمة 177 مليار ريال في عام 2013م.
وفي إطار مهام مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين، قامت المؤسسة بدراسة العديد من ملفات شركات التأمين، حيث تم بنهاية عام 2013م الترخيص لنحو 35 شركة تأمين للعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى موافقة مؤسسة النقد على 194 مكتبا لتقديم خدمات ذات صلة بالتأمين.
وأصدرت المؤسسة مجموعة من اللوائح والأنظمة التي من شأنها تنظيم قطاع التمويل في المملكة، وتطوير خدماته، والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية، وحماية حقوق المستفيدين من خدمات التمويل، إضافة إلى خلق بيئة تنافسية.
وحتى نهاية تموز (يوليو) منحت المؤسسة 20 ترخيصا لـ 12 مصرفا وأربع شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي وأربع شركات لممارسة أنشطة تمويلية أخرى.
كما منحت المؤسسة موافقة أولية على 11 طلب ترخيص لحين استكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.
وعلى الصعيد الدولي تتمتع المملكة بمكانة مميزة، فهي عضو فاعل في مجموعة دول العشرين منذ إنشائها، وفي العديد من المنظمات المالية الدولية.
وتمثل مؤسسة النقد المملكة في عدد من المحافل والمؤسسات الدولية مثل بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ولجنة بازل، والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمجلس النقدي الخليجي.
وتشارك المؤسسة حاليا في أكثر من 25 لجنة ومجموعات عمل ولجان فرعية في الهيئات والمنظمات الدولية، وتسهم بشكل فاعل في جهود الإصلاحات التنظيمية الدولية، مما يتيح لها مواكبة أحدث التطورات والمعايير الدولية في مجال الإشراف والرقابة.
أضف تعليق