أخبار اقتصادية

دول الخليج .. دعوات للاستفادة المثلى من الفوائض المالية في مواجهة البطالة

دول الخليج .. دعوات للاستفادة المثلى من الفوائض المالية في مواجهة البطالة

شدد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة على ضرورة الاستفادة المثلى من الفوائض المالية الحالية لدول مجلس التعاون واستثمارها في المشاريع الإنتاجية المشتركة لمواجهة مشكلات البطالة وخلل التركيبة السكانية. ودعا إلى استكمال التشريعات الموحدة في مختلف الميادين بما يحقق تطوير التشريعات الخليجية لتكون متوائمة مع التشريعات العالمية وليست متعارضة معها خاصة في مجال الاستثمارات. وأكد الربيعة أهمية سعي دول المجلس لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وإنشاء مشروعات اقتصادية كبرى مشتركة تمكن دول الخليج العربية من المحافظة على المكاسب التي حققتها وتضيف إليها، تلبية للاحتياجات المتزايدة لشعوبها خاصة مع زيادة معدلات النمو السكاني. جاء ذلك في كلمة وزير التجارة خلال ندوة "التكامل الاقتصادي .. التحديات والحلول" التي عقدت في البحرين أمس. وتابع الربيعة أنه حان الوقت للإسراع نحو التكامل الاقتصادي انطلاقا من المكاسب التي تحققت، التي تؤدي إلى إنجازات جديدة أكثر فائدة وتتناسب مع التحديات التي طرأت من شأنها أن تدعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج الإجمالي. وأكد ضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدمية مثل شبكات السكك الحديدة والطرق والموانئ والمطارات وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل. ودعا لزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في مجالات الصناعة والتعدين، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، والتوسع في الاعتماد على اقتصاديات المعرفة وتوطين التكنولوجيا. وأردف قائلا: "من أجل ذلك جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين التي أطلقها أمام الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2011م، التي دعا خلالها إلى التحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي العربي". وأضاف: "دول مجلس التعاون الخليجي ذات اقتصاد النمط الواحد وتشترك في كثير من المقومات الاقتصادية والمناخ والتضاريس وتحتاج أكثر من غيرها إلى تكامل يوفر لها الأمن والاستقرار على ضوء التحديات القائمة والمتوقعة". وأشار إلى الفوائد التي حققتها أن دول المجلس لشعوبها الخليجية، ففي المجال الاقتصادي تحديدا فإن تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي على سبيل المثال لا الحصر حققت الكثير من الفوائد فقبل توقيعها كان متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنويا نحو 12.5 مليار دولار. ثم بعد توقيعها بسنوات قليلة ارتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن هذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تتطلب إلى السعي نحو تحقيق المزيد، حيث إن حجم التجارة البينية الخليجية ما زال يمثل نسبة 6.2 في المائة من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بما نسبته 63.6في المائة لدول الاتحاد الأوروبي. وقال وزير التجارة: "رغم ما شهدته المنطقة العربية والعالم في السنوات الأخيرة من قلاقل وأزمات اقتصادية، ورغم الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في عام 2008م، إلا أن اقتصاد دول مجلس التعاون أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي". وذكر أن اقتصاد المنطقة يأتي ضمن قائمة أكبر 12 اقتصادا عالميا وبلغ حجمه في العام الماضي 2013م نحو 1.65 تريليون دولار، مع توقع زيادته إلى 1.7 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري 2014م، بنسبة نمو متوقعه 4.2 في المائة. كما أن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم تجارتها الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولار في عام 2012م. كما أن موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار لتستحوذ على ما نسبته 35.4 في المائة من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم. من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الغفار مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية في كلمته أن دول مجلس التعاون قطعت شوطا طويلا في طريق التكامل الاقتصادي منذ انطلاق المجلس التعاون. وأوضح أن التكامل الخليجي ينعكس على إجمالي التجارة البينية التي نمت بنسبة 768 في المائة في 20 سنة بين 2012 - 1993، لتبلغ الآن ما يزيد على 90 مليار دولار، مضيفا أن هناك خططا واعدة على رأسها مشروع الوحدة النقدية وشبكة السكة الحديد التي تتضمن إقامة جسر الملك حمد، وسيعزز إنجاز تلك المشاريع الروابط التكاملية ما بين الدول الست. وأشار إلى أنه على الرغم من هذه الإنجازات، إلا أنه لم تحقق الدول الأعضاء في مجلس التعاون حتى الآن المردود الأكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي، ويرجع ذلك إلى أنها لم تعمل بعد ككتلة اقتصادية موحدة أمام المجتمع الدولي. ولفت إلى أن التغييرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصا مهمة لدول مجلس التعاون، فالدول الغربية تعاني ثغرات أساسية في اقتصاداتها ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل الأزمة المالية الدولية وما يلوح في الأفق من بوادر سلبية تشكل قلقا حقيقيا في الدول المتقدمة اقتصاديا مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليابان. وأكد أهمية أن تمنح الأمانة العامة مؤسسات مجلس التعاون الأخرى مزيدا من الصلاحيات كي تنفذ الرؤية المشتركة، من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث إن دول الخليج تختزن أكثر من 460 مليار برميل من احتياطي النفط العالمي أي ما يعادل 34 في المائة من المخزون العالمي، وتمتلك مخزونا من الغاز يُقدر بنحو 42.2 تريليون متر مكعب أي ما يعادل 21في المائة من الاحتياطي العالمي. وأضاف: "استطاعت دولنا إنتاج ما يقارب 17.1 مليون برميل من النفط يوميا، وما يقارب 370 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لتكون بذلك أحد أهم المصدرين المؤثرين في أسواق النفط والغاز في العالم". وأشار أنه رغم هذه المزايا التي إلا أنها معرضة لتحديات كبيرة جدا فالاقتصاد الخليجي أحادي الجانب فتعتمد مداخيل الموازنات الخليجية على النفط والغاز بنسبة تراوح بين 80 و90 في المائة في ظل وجود مخاطر وتحديات تتعلق بالطاقة البديلة أو بالأوضاع الأمنية والسياسية وغيرها. كما أن دول مجلس التعاون من الدول المستوردة الرئيسة في العالم فقد بلغت قيمة وارداتها في عام 2012م، نحو 432.6 مليار دولار مما وضعها في المرتبة الرابعة عشرة من حيث الدول المستوردة في العالم، وهي من الدول المستوردة للمواد الغذائية بشكل أساسي وتعاني شحا في مصادر المياه العذبة. وأوضح أن مشروع التحول لاتحاد سيكون قوة اقتصادية كبرى بناتج إجمالي 1.7 تريليون دولار، إضافة إلى امتلاك الاتحاد إلى 630 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية تشمل قيمة موجودات الصناديق السياسية، وسوف يقود هذا الاتحاد إلى تنويع مصادر الدخل. وشهدت الندوة التي نظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، حضور الدكتور عبد الحسين مرزا وزير الدولة البحريني لشؤون الكهرباء والماء، وجمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى البحريني، ونخبة من المسؤولين وممثلي الغرف التجارية والأكاديميين والباحثين الخليجيين. وناقشت الندوة من خلال ثلاث جلسات مستقبل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس التعاون الخليجي تحت مظلة الاتحاد، وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر دخل دول الخليج، ومستقبل الطاقة في دول الخليج، القطاع الخاص والاستثمارات الخليجية المشتركة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية