دعوة لضخ تريليون دولار في الاستثمارات الاجتماعية

تحتاج الحكومات العالمية إلى بذل المزيد من الجهد لتسهيل الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص التي تربط العائدات المالية بالمنافع الاجتماعية، مع رأسمال يبلغ تريليون دولار في انتظار تحريرها على مشاكل العالم. الدراسة، التي صدرت عن "فرقة عمل استثمار الأثر الاجتماعي" الدولية، عن تشكيل الحكومة وبرئاسة السير رونالد كوهين، صاحب رأس المال المغامر، تدعو الحكومات إلى عرض "تأثير الاستثمار" باعتباره تيارا حيويا لتمويل البرامج الاجتماعية المحلية، وكذلك مشاريع التنمية الدولية. على خلاف عقود القطاع الخاص العادية التي توفر الخدمات الحكومية، تحقق الاستثمارات المؤثرة النجاح فقط، إذا ما تحققت فوائد قابلة للقياس، مثل تحسين القراءة للأطفال أو خفض معدلات العودة إلى الجرائم الجنائية. وقال السير رونالد كانت هناك مجموعة متزايدة من "أصحاب المشاريع المؤثرين" في جميع أنحاء العالم، وأن المجموعات الدولية الكبيرة مثل مؤسسة روكفلر تتجه إلى استثمارات مفيدة اجتماعيا كبديل للمنح. وأضاف السير رونالد، الذي يملك "بيج سوسايتي كابيتال"، صندوق الاستثمار الاجتماعي الرائد، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز": "من الواضح أن هذا أداة جديدة في مجال التنمية الدولية"، مشيرا إلى أنه تم استثمار عشرة مليارات دولار عالميا، ولكن الفرص أكبر من ذلك بكثير، خاصة أن الأمم المتحدة تصوغ الأهداف لبرنامج يأتي خلفا لبرنامج "الأهداف الإنمائية للألفية"، الذي شكل سياسة المساعدات منذ عام 2000 وسينتهي في عام 2015. وقع أكثر من 1200 مدير من مديري الأصول يسيطرون على 45 تريليون دولار من رؤوس الأموال على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، في حين يوجد مبلغ 13.6 تريليون دولار، في صناديق تشتمل على عوائد بيئية واجتماعية ومؤسسية. تلك الرساميل أو المجموعات المالية كانت غالبا ممنوعة من الدخول في الاستثمارات المؤثرة بسبب الضرائب والعوائق التنظيمية الأخرى، التي قال السير رونالد إنه يجب تقليلها من أجل نشر ما يدعو التقرير إلى أنه أول تريليون دولار، أو نحو 2 في المائة، من رأس المال المتاح في العالم. ومن بين تلك العقبات هناك مفهوم الواجب الائتماني، الذي يمنع مديري صناديق المعاشات التقاعدية من تقديم بيانات عن المنافع الاجتماعية في استثماراتهم. وقال السير رونالد إن الأمر متروك الآن للحكومات للاستفادة من الارتفاع الكبير في الفائدة في الاستثمارات المؤثرة. وقال: "المستثمرون يريدون ذلك. رجال الأعمال يريدون ذلك. ولذلك فإن دور الحكومة مهم جدا. يتعين على الحكومات أن تلعب دور التمكين". أنشأ ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء، فرقة العمل خلال رئاسته العامة لمجموعة الثماني العام الماضي، كجزء من الجهود لتحقيق المزيد من المتانة في القطاع الخاص حول الخدمات المقدمة من قبل القطاع العام. الدراسة التي أجرتها "فرقة عمل استثمار الأثر الاجتماعي" الدولية، التي أنشأها ديفيد كاميرون، رئيس وزراء المملكة المتحدة، كجزء من رئاسته العامة لمجموعة الثماني العام الماضي، سيتم الكشف عنها من قبل جورج أوزبورن، وزير المالية. وهي تدعو الحكومات إلى عرض "الاستثمار المؤثر" باعتباره تيارا حيويا لتمويل البرامج الاجتماعية المحلية، فضلا عن مشاريع التنمية الدولية. وعلى خلاف عقود القطاع الخاص العادية التي توفر الخدمات الحكومية، تحقق الاستثمارات المؤثرة النجاح فقط إذا ما تحققت فوائد قابلة للقياس، مثل تحسين القراءة للأطفال أو خفض معدلات العودة إلى الجرائم الجنائية. دعمت الحكومة البريطانية الفكرة كجزء من جهودها لتحقيق المزيد من المتانة في القطاع الخاص، والابتكار في الخدمات المقدمة عادة من قبل القطاع العام. فريق العمل يستشهد بصندوق ممتلكات الإيجارات الحقيقية، التي اشترت أكثر من 80 منشأة في لندن للمشردين بهدف الإيجار، و(منظمتنا التي تجعل الناس سعداء)، التي تقدم دروسا عملية في دور الرعاية، وتهدف إلى أن تكون صندوق استثمار اجتماعي بقيمة 25 مليون جنيه استرليني، كمثال على المشاريع الناجحة. تلك المجموعات من المال كانت غالبا ممنوعة من الدخول في الاستثمارات المؤثرة بسبب الضرائب والعوائق التنظيمية الأخرى، التي قال السير رونالد إنه يجب تقليلها من أجل نشر ما يدعو التقرير إلى أنه أول تريليون دولار، أو ما يقرب من 2 في المائة، من رأس المال المتاح في العالم. ومن بين تلك العقبات هناك مفهوم الواجب الائتماني، الذي يمنع مديري صناديق المعاشات التقاعدية من تقديم بيانات عن المنافع الاجتماعية في استثماراتهم. وقال السير رونالد إن الأمر متروك الآن للحكومات للاستفادة من الارتفاع الكبير في الفائدة من الاستثمارات المؤثرة.